تعادل میان صداقت و سیاست
نگاهی چندوجهی به برکناری شهرام دبیری از سمت معاونت پارلمانی ریاست جمهوری
هفت صبح| شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، از دولت کنار گذاشته شد؛ آن هم نه به‌خاطر تخلف یا فساد، بلکه به دلیل یک سفر نوروزی غیرمنتظره به مقصدی عجیب: قطب جنوب. همین ماجراجویی سرد و دوردست کافی بود تا فضای سیاسی کشور به‌ناگاه داغ شود و موجی از واکنش‌ها، نقدها و تفسیرهای اخلاقی، رسانه‌ای و جناحی به‌راه بیفتد.
در نهایت مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور با صدور حکمی بی‌سابقه اعلام کرد ادامه همکاری با دبیری ممکن نیست. چرا که چنین سفری پرهزینه، حتی اگر از جیب شخصی تأمین شده باشد، با اصول عدالت‌خواهی و ساده‌زیستی دولت هم‌راستا نیست و نمی‌توان آن را توجیه کرد.اما آیا این برکناری نشانه‌ای از پایبندی دولت به اصول اخلاقی است؟ یا عقب‌نشینی در برابر فشار افکار عمومی و رسانه‌ها؟ آیا رئیس‌جمهور با این تصمیم، دست به پالایش درونی زد یا یکی از نیروهای خود را قربانی فضای سیاسی کرد؟ در ادامه، این ماجرا را از زوایای گوناگون بررسی می‌کنیم.
مرز باریک مسئولیت عمومی و سبک زندگی شخصی
در نگاه اول، برکناری شهرام دبیری از سمت معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، یک تصمیم اخلاقی به نظر می‌رسد؛ تصمیمی برای دفاع از اصولی چون ساده‌زیستی و هم‌دلی با مردم. رئیس‌جمهور در حکم برکناری صراحتاً اعلام کرد که چنین سفر پرهزینه‌ای با شعارهای عدالت‌محور دولت هم‌خوانی ندارد. صد البته که این رویکرد برای بسیاری از حامیان عدالت اجتماعی قابل‌قبول و باورپذیر است. چون آنها معتقدند که مسئولان نباید در بحبوحه مشکلات اقتصادی، تصویری لاکچری و مرفه از خود به نمایش بگذارند. اما این سکه، روی دیگری هم دارد.
دبیری، فردی است که سال‌ها در عرصه سیاست و مدیریت کشور فعالیت کرده و طبیعی‌ست که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار باشد. در تعطیلات نوروز که مجلس تعطیل بوده و بسیاری از دستگاه‌ها نیز به حالت نیمه‌فعال درآمده‌اند، تصمیم می‌گیرد با هزینه شخصی، سفری خانوادگی به دوردست‌ترین نقطه زمین —قطب جنوب— داشته باشد. حال پرسش این است: آیا این انتخاب شخصی، ولو پرهزینه و نامعمول، جرم است؟ آیا از یک مسئول دولتی توقع می‌رود که حتی در مرخصی و اوقات فراغت، سبک زندگی خود را با فشار افکار عمومی تنظیم کند؟
واقعیت این است که مسئله دخالت در حریم خصوصی مسئولان، سال‌هاست که به شکلی مبهم و گاه سلیقه‌ای در فضای سیاسی ایران جریان دارد. از نوع لباس و مدل خودرو گرفته تا مقصد سفر، هر کنش شخصی می‌تواند به ابزاری برای قضاوت عمومی تبدیل شود. در مورد دبیری، این سؤال به‌طور جدی مطرح است: وقتی هیچ تخلف قانونی رخ نداده و هزینه سفر از جیب شخصی پرداخت شده، چرا باید این رفتار شخصی، هرچند نامتعارف یا نابه‌هنگام، تاوانی به این سنگینی داشته باشد؟
اینجا با مرزی مواجهیم که نه قانون آن را به‌روشنی ترسیم کرده و نه عرف سیاسی ایران به آن پاسخ مشخصی داده: مرز میان «زندگی خصوصی» و «انتظارات عمومی» از یک مقام رسمی. در غیاب یک تعریف روشن از این مرز، هر کنش شخصی می‌تواند به بحرانی سیاسی منجر شود. شاید وقت آن رسیده که جامعه سیاسی ایران، در کنار همه دغدغه‌هایش برای شفافیت و پاسخگویی، به یک چارچوب منصفانه و منطقی برای حفظ حریم خصوصی مسئولان نیز فکر کند.
عقب‌نشینی یا قاطعیت؟ تصمیمی که دو معنا دارد
یکی دیگر از زوایای قابل تأمل در ماجرای برکناری شهرام دبیری، بُعد سیاسی آن است؛ جایی که تصمیم‌ها دیگر فقط بر اساس اصول اخلاقی یا اداری گرفته نمی‌شوند، بلکه در دل معادلات پیچیده سیاست شکل می‌گیرند. در فضای همیشه پرتنش سیاست ایران، هیچ تصمیم بزرگی بدون حاشیه و گمانه‌زنی باقی نمی‌ماند. برکناری دبیری هم از این قاعده مستثنا نیست.
از همان دقایق اولیه انتشار خبر، این پرسش در ذهن بسیاری شکل گرفت: آیا این تصمیم، واکنشی به فشارهای رسانه‌ای و جناحی بود؟ فشارهایی که از سوی رسانه‌های اصولگرا و منتقدان دولت به‌شدت تشدید شده بود و هر لحظه دایره حمله را به سمت رئیس‌جمهور نزدیک‌تر می‌کرد.از این زاویه، برخی بر این باورند که اقدام پزشکیان، نه از سر قاطعیت، بلکه نوعی عقب‌نشینی حساب‌شده در برابر مخالفان بود؛ عقب‌نشینی که می‌تواند این پیام را مخابره کند که دولت به‌راحتی تحت تأثیر موج رسانه‌ای قرار می‌گیرد. اگر چنین باشد، این مسئله می‌تواند در آینده به‌عنوان نقطه‌ضعف برای دولت تعبیر شود.
اما در سوی دیگر میدان، حامیان رئیس‌جمهور داستان را جور دیگری روایت می‌کنند. آنها معتقدند این تصمیم، نشانه‌ای روشن از عزم دولت برای حفظ استانداردهای اخلاقی است. از نگاه آنان، این برکناری پیامی شفاف به همه بدنه دولت دارد: «هیچ‌کس در برابر اصول دولت مصونیت ندارد، حتی اگر از نزدیک‌ترین افراد به رئیس‌جمهور باشد.» به هر حال، چه این اقدام را عقب‌نشینی بخوانیم، چه قاطعیت، نمی‌توان انکار کرد که این تصمیم بیش از آنکه یک عزل اداری ساده باشد، به آوردگاهی سیاسی بدل شد؛ جایی که هر طرف، روایتی متفاوت از آن در ذهن دارد.
رسانه‌ها نقش اصلی خودشان را بازی کردند، دولت چطور؟
برکناری شهرام دبیری را نمی‌توان بدون توجه به‌نقش رسانه‌ها تحلیل کرد. داستان از همان‌جا شروع شد؛ وقتی که خبر سفر نوروزی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به قطب جنوب ابتدا در فضای مجازی و سپس در رسانه‌های رسمی منتشر شد. خیلی زود این سفر به یکی از داغ‌ترین سوژه‌های نوروز ۱۴۰۴ تبدیل شد. موجی از واکنش‌ها به راه افتاد، تحلیل‌ها و نقدها سرازیر شدند و افکار عمومی به سرعت به قضاوت نشست.
البته که رسانه‌ها وظیفه ذاتی و اصلی خودشان را انجام دادند که افشاگری، مطالبه‌گری و طرح پرسش از مسئولان است. درواقع این همان نقشی است که همیشه از رسانه‌ها انتظار می‌رود. اما وقتی این موج رسانه‌ای به تصمیم رسمی برکناری منجر شد، سؤال‌های تازه‌ای مطرح می‌شود. آیا دولت واقعاً بر اساس ارزش‌ها و سیاست‌های خود به این تصمیم رسیده است؟ یا صرفاً در برابر فشار افکار عمومی و هجمه رسانه‌ای عقب‌نشینی کرده است؟
در چنین شرایطی، تصمیم برکناری دیگر صرفاً یک حرکت اخلاقی نیست، بلکه نوعی «مدیریت بحران» تلقی می‌شود. گویی دولت برای کنترل آتش افروخته‌شده در میدان افکار عمومی، یکی از چهره‌هایش را قربانی کرده تا آرامش را به صحنه بازگرداند. اینجاست که یک نگرانی جدی سر برمی‌آورد. اگر هر تصمیم دولتی با کوچک‌ترین موج رسانه‌ای دستخوش تغییر شود، پس تکلیف استقلال و اقتدار تصمیم‌گیری چه می‌شود؟ آیا حاکمیت به‌تدریج نباید نگران این باشد که رسانه‌ها نه به‌عنوان صدای مردم، بلکه به‌عنوان عامل فشار بر ساختار قدرت عمل می‌کنند؟از این زاویه، برخی ممکن است برکناری دبیری را نه بهره‌برداری هوشمندانه از رسانه‌ها، بلکه تسلیم در برابر آنها توصیف کنند. به‌ویژه زمانی که افکار عمومی به‌جای بررسی دقیق ماجرا، تنها به سطحی‌ترین اطلاعات واکنش نشان می‌دهد و دولت نیز ترجیح می‌دهد برای حفظ چهره خود، سریع‌تر از تبعات احتمالی عبور کند.
مبنای قانونی یا تفسیر اخلاقی
برکناری شهرام دبیری را می‌توان از منظر حقوقی نیز تحلیل کرد. در این رویکرد، سوال اصلی این است که آیا تخلف قانونی در این ماجرا رخ داده است یا خیر؟ آیا بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های دولتی، سفر خارجی مسئولان ممنوع است؟ اگر پاسخ به این سوال منفی باشد، آنگاه برکناری دبیری تنها یک تصمیم شخصی و ارزیابی رئیس‌جمهور تلقی خواهد شد، نه یک واکنش مبتنی بر تخلف رسمی یا قانونی.
این نکته اهمیت زیادی دارد؛ چون در صورتی که چنین تصمیماتی بر اساس تفسیرهای شخصی اتخاذ شوند، ممکن است در آینده شاهد تفسیرهای سلیقه‌ای و غیررسمی درباره رفتار مسئولان باشیم. این امر می‌تواند فضای قانونی کشور را مبهم کرده و به جای معیارهای دقیق و شفاف، برداشت‌های فردی در تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار باشد. بنابراین، دولت‌ها باید به جای تکیه بر نظرات شخصی و سلیقه‌ای، معیارهای واضح و قابل استنادی برای ارزیابی و سنجش رفتار مدیران خود داشته باشند تا از بروز هرگونه تصمیمات غیرقانونی یا غیرمنصفانه جلوگیری شود.
مرز بی‌اعتمادی و احیای اعتبار
نگاه دیگر به این مسئله که بسیار اهمیت دارد به موضوع افکار عمومی بر می‌گردد. چون واکنش‌های مردم به تصمیم برکناری دبیری می‌تواند متفاوت و دوگانه باشد. بخشی از جامعه این اقدام را نشانه پایبندی رئیس‌جمهور به اصول عدالت و صداقت می‌دانند. آنها باور دارند که در شرایط دشوار اقتصادی، مسئولان باید رفتاری متناسب با وضعیت مردم داشته باشند و مسعود پزشکیان نیز دقیقاً بر همین اساس عمل کرده است.
اما از سوی دیگر، می‌توان گفت که چنین تصمیمی ممکن است در عمل به بی‌اعتمادی دامن بزند. اگر برکناری‌ها تنها به‌دلیل فشارهای رسانه‌ای و جنجال‌های عمومی صورت گیرد و مسئولانی با تخلفات بزرگ‌تر بدون هیچ‌گونه پاسخگویی باقی بمانند، افکار عمومی ممکن است به عدالت‌طلبی دولت مشکوک شود. چرا که تعداد زیادی از مسئولان و مدیران با اتهامات سنگین و پرسش‌های جدی در مواجهه با اقدامات و تصمیمات‌شان روبه‌رو هستند. در این صورت، این سوال پیش می‌آید که آیا همه در برابر قانون برابرند یا برخی از مسئولان برابرتر از دیگران محسوب می‌شوند؟
انسجام تیم یا قربانی‌سازی
از نگاه مدیریتی نیز می‌توان این مسئله را بررسی کرد. یک مسافرت در نهایت به برکناری یک عضو کابینه در اولین روز کاری در سال جدید منجر شد. این مسئله می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از ناپایداری مدیریتی تفسیر شود. شهرام دبیری فردی بود که از نزدیکان رئیس‌جمهور محسوب می‌شد و در دوره قبل نیز سابقه همکاری با نهادهای رسمی داشت. کنار گذاشتن چنین فردی به دلیل یک رفتار شخصی، بدون ارائه شفاف دلایل و گفت‌وگوهای درون‌دولتی، می‌تواند پیام نگران‌کننده‌ای به دیگر اعضای تیم دولت مخابره کند.آیا این رفتار «هزینه‌ساز بودن کوچک‌ترین اشتباه» را به مسئولان القا نمی‌کند؟ آیا مدیران با چنین شرایطی حاضرند تصمیم‌گیرنده و شجاع باقی بمانند یا ترجیح می‌دهند محافظه‌کار باشند و بی‌صدا؟
به هر حال چیزی که از ظواهر امر بر می‌آید، برکناری شهرام دبیری یک اقدام قاطع برای حفظ اصول اخلاقی بود. اما در باطن، لایه‌های پیچیده‌ای از مسائل حقوقی، رسانه‌ای، سیاسی و مدیریتی را در دل خود دارد. اینکه آیا این اقدام به بازسازی اعتماد عمومی کمک کرده یا به بی‌ثباتی درونی دولت دامن زده، موضوعی است که در هفته‌ها و ماه‌های آینده روشن‌تر خواهد شد. اما آنچه مسلم است، دولت‌ها برای عبور از بحران‌های مشابه، نیازمند قواعد روشن، تصمیم‌گیری عادلانه و پاسخگویی شفاف‌اند. چون در نبود این عناصر، حتی صادق‌ترین تصمیم‌ها نیز می‌توانند به نفع بی‌اعتمادی تمام شوند.
