پیشنهاد شگفتانگیز در فدرال رزرو: کارمندان برای درک بهتر، مقداری ارز دیجیتال خریداری کنند!

معاون نظارتی فدرال رزرو با تأکید بر لزوم تجربه مستقیم، پیشنهاد لغو ممنوعیت خرید رمزارز برای کارمندان بانک مرکزی را به عنوان راهی برای درک عمیقتر و قانونگذاری بهتر مطرح کرد.
به گزارش هفت صبح، میشل بومن، معاون نظارتی فدرال رزرو، روز سهشنبه در یک رویداد بلاکچین در وایومینگ، پیشنهادی غیرمنتظره را مطرح کرد و خواستار بازنگری در قوانینی شد که کارمندان بانک مرکزی آمریکا را از خرید و نگهداری رمزارزها منع میکند. به گفته او، به کارمندان باید اجازه داده شود تا مقادیر اندکی دارایی دیجیتال در اختیار داشته باشند تا بتوانند درک عملی از این فناوری به دست آورند؛ فناوریای که فدرال رزرو بهزودی چارچوب نظارتی آن را تدوین خواهد کرد.
طبق گزارش منابع خبری، بومن در سخنرانی خود استدلال کرد که هیچ جایگزینی برای تجربه مستقیم و درک عملکرد داخلی یک فناوری وجود ندارد، بهویژه زمانی که قرار است برای آن قانونگذاری شود. او با اشاره به اینکه قوانین سختگیرانه فعلی میتواند مانعی برای جذب و حفظ کارشناسان در حوزه داراییهای دیجیتال باشد، با یک مثال روشن دیدگاه خود را اینگونه بیان کرد:
«من هرگز به کسی که خودش اسکی نکرده، اعتماد نمیکنم تا به من اسکی یاد بدهد، حتی اگر صدها کتاب و مقاله در این باره خوانده یا نوشته باشد.»
در حال حاضر، اکثر کارمندان فدرال رزرو و همسرانشان از داشتن رمزارز یا سرمایهگذاری در محصولات مرتبط با آن منع هستند؛ قوانینی که در اوایل سال ۲۰۲۲ پس از یک رسوایی معاملاتی تشدید شد.
این مقام ارشد همچنین از ذهنیت بیش از حد محتاطانه در میان نهادهای نظارتی بانکی انتقاد کرد و از آنها خواست تا با کنار گذاشتن تردید، ضرورت پذیرش فناوری در بخش مالی سنتی را درک کنند. او هشدار داد:
«ما باید انتخاب کنیم که تغییر را بپذیریم و به شکلدهی یک چارچوب قابل اعتماد کمک کنیم، یا ثابت بمانیم و اجازه دهیم فناوری جدید سیستم بانکی سنتی را به طور کامل دور بزند. از دیدگاه یک رگولاتور، انتخاب واضح است.»
اگرچه بومن مشخص نکرد چه نوع یا چه مقدار رمزارزی باید مجاز شمرده شود، اما اظهارات او در راستای رویکرد دوستانهتر دولت دونالد ترامپ نسبت به صنعت کریپتو ارزیابی میشود. اخیراً نیز فدرال رزرو به یک برنامه نظارتی بانکی مرتبط با کریپتو که در دولت بایدن ایجاد شده بود، پایان داد و ترامپ نیز با صدور یک فرمان اجرایی، به رگولاتورهای بانکی دستور داد تا ادعاهای بخش کریپتو مبنی بر قطع خدمات بانکی را بررسی کنند.