پشت‌پرده بازار خودرو ؛ از رانت تا رکود
فاصله قیمت کارخانه و بازار برای مصرف‌کنندگان واقعی زیان‌بار است اما دلال‌ها و رانت‌داران از همین اختلاف قیمت سود می‌برند
هفت صبح، مونا موسوی| در حالی‌که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند نقطه آغاز شفاف‌سازی قیمت‌ها و پایان رانت‌های پنهان موجود در بازار خودرو باشد، مقاومت‌هایی سازمان‌یافته و هدفمند برابر این سیاست شکل گرفته‌اند. این گزارش، روایتی تحلیلی و پیوسته از دلایل مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا است؛ مخالفتی که بیش از آن‌که فنی یا اقتصادی باشد، ریشه در منافع ساختاری و شبکه‌ای دارد که از نابسامانی بازار خودرو تغذیه می‌کنند.
آغاز یک تقابل؛ نامه‌ای که پرده‌ها را کنار زد
ماجرای بازار خودرو عجیب شده؛ از یک‌سو تقاضا برای ثبت‌نام خودرو کاهش یافته و رکود بیشتر بازار را فراگرفته و از سوی دیگر همچنان عرضه خودرو در بورس کالا با مقاومت زیادی روبه‌روست. پشت‌پرده منافع خارج بورس کالا از نامه‌ای آغاز شد که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر کرد؛ نامه‌ای رسمی که در آن اعلام شد بورس کالا آمادگی دارد خودرو را به‌عنوان کالایی قابل عرضه، وارد چرخه شفاف‌سازی قیمت کند. این پیشنهاد، در ظاهر یک گام برای اصلاح قیمت بود اما در عمل به نقطه آغاز یک تقابل ساختاری بدل شد.
«شورای رقابت» به‌عنوان یکی از نهادهای ناظر، بلافاصله مخالفت خود را اعلام کرد. استدلال این شورا چنین بود: بورس کالا جای محصولات رقابتی است اما خودروهای اقتصادی ایران عمدتا ارزان‌تر از خودروهای وارداتی هستند و به نوعی مشمول عرضه انحصاری‌اند و نباید در بورس قیمت آنها کشف شود، بلکه باید با مکانیزم قیمت‌گذاری در بازار عرضه شوند.این مخالفت، برخلاف ظاهر کارشناسی، در بطن خود حامل نشانه‌هایی از مقاومت در برابر قیمت‌گذاری در بازار بود؛ مقاومتی که به نفع شبکه‌های پنهان اما قدرتمند بازار خودرو تمام می‌شد.
تجربه‌ای که نباید تکرار می‌شد
در گذشته، برخی خودروهای داخلی برای مدتی محدود در بورس کالا عرضه شدند. نتیجه این سیاست، کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار آزاد، کنترل تقاضای هیجانی و نزدیک شدن قیمت کارخانه به قیمت بازار بود. این تجربه موفق، اگرچه کوتاه بود اما نشان داد که عرضه در بورس می‌تواند نظم تازه‌ای به بازار خودرو ببخشد.
اما همین موفقیت، برای برخی ذی‌نفعان تهدیدی جدی بود. مافیای بازار خودرو که از شکاف قیمتی و ابهام در عرضه سود می‌برد، به سرعت وارد عمل شد. با فشارهای غیررسمی از طریق برخی نمایندگان مجلس، لابی‌های هدفمند و استفاده از ابزار قانونی، این تجربه متوقف شد، بی‌آن‌که دلایل واقعی آن به‌طور شفاف اعلام شود. هرچند ادعاهایی که می‌شد مغایر با تاثیر عرضه خودرو در بورس کالا بود.
مافیا چگونه عمل می‌کند؟
مافیای بازار خودرو، برخلاف تصور رایج، یک گروه مشخص نیست؛ بلکه شبکه‌ای است از منافع درهم‌تنیده، شامل واسطه‌گران، تصمیم‌سازان غیررسمی و حتی برخی نهادهای رسمی که از نابسامانی بازار سود می‌برند. این شبکه با استفاده از چند مکانیسم کلیدی، مانع از عرضه خودرو در بورس کالا می‌شود؛
نخست با حفظ شکاف قیمتی که فاصله شدید بین قیمت کارخانه و بازار آزاد است، بستری برای سودهای کلان غیررسمی از طریق دفاتر نمایندگی خودرو یا سهمیه‌های خاص فراهم می‌کند. عرضه در بورس این شکاف را از بین می‌برد و این یعنی پایان سودهای پنهان.
دوم، نفوذ در سیاست‌گذاری که عمدتا از طریق مجلس اتفاق می‌افتد. هرچند مجلسی‌ها این موضوع را رد می‌کنند اما چندین بار لابی‌گری در نهادهای تصمیم‌گیر، مانع تصویب یا اجرای برخی سیاست‌هایی شدند که به شفافیت بازار خودرو منجر می‌شد.
سوم، استفاده ابزاری از قیمت‌گذاری دستوری، برای عده‌ای نان دارد، سیاستی که به ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده، در عمل به ابزاری برای کنترل بازار و حفظ رانت تبدیل شده است. این مسئله باعث شد با عرضه محدود و زمان‌بندی نامشخص خودرو به بازار، مافیا بتواند قیمت‌ها را در دو سطح متفاوت کارخانه - بازار آزاد مدیریت کند و سود ببرد.بنابراین هر بار که سامانه‌ای مانند بورس کالا یا سامانه یکپارچه فروش خودرو راه‌اندازی می‌شود، مافیا با ایجاد اختلال، تاخیر یا مخالفت‌های قانونی، مانع از تثبیت آن می‌شود.
چرا مخالفت‌ها ادامه دارد؟
دلایل مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا، اگرچه در ظاهر فنی و کارشناسی بیان می‌شوند اما در واقعیت، به حفظ منافع مافیایی گره خورده‌اند. برخی از این دلایل عبارت‌اند از:
ادعای افزایش قیمت در بورس: مخالفان می‌گویند عرضه در بورس باعث رشد قیمت‌ها می‌شود، در حالی‌که تجربه گذشته نشان داد قیمت‌ها در بازار آزاد کاهش می‌یابد.
محدودیت عرضه: گفته می‌شود عرضه محدود در بورس باعث افزایش تقاضای کاذب می‌شود اما این محدودیت خود نتیجه فشار همان شبکه‌هایی است که نمی‌خواهند عرضه گسترده شود.
تردید در شفافیت بورس کالا: برخی نهادها مدعی‌اند که بورس کالا شفاف نیست، در حالی‌که این بستر دقیقا برای شفاف‌سازی طراحی شده و عملکرد آن در سایر کالاها با ادعای عرضه شفاف انجام شده است.
اصرار بر عملکرد سامانه‌های دولتی: وزارت صمت، سامانه یکپارچه فروش را تنها مرجع قانونی عرضه خودرو می‌داند اما این سامانه نیز بارها با اختلال مواجه شده و تاثیری در کاهش قیمت نداشته است. آنچه امروز رخ داده و به عنوان کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار مطرح شده در نتیجه افزایش شدید قیمت کارخانه است و عملا قیمت‌های بازار تعدیل نشده‌اند و حتی نسبت به سال گذشته نیز افزایش داشته‌اند.
بنابراین بازار خودرو ایران، امروز بیش از آن‌که برای عرضه در بورس کالا با چالش‌های فنی مواجه باشد، درگیر نبردی ساختاری میان شفافیت و تاریکی است. عرضه خودرو در بورس کالا، می‌توانست نقطه آغاز اصلاحات باشد اما مخالفت‌های هدفمند و سازمان‌یافته نشان داد که مافیای بازار خودرو هنوز قدرتمند است.
این مافیا با استفاده از ابزارهای قانونی، نفوذ سیاسی و روایت‌های فنی، مسیر شفاف‌سازی را مسدود کرده و تا زمانی‌که این ساختارها اصلاح نشوند و اراده‌ای سیاسی برای مقابله با منافع پنهان شکل نگیرد، بازار خودرو همچنان در گرو رانت، انحصار و نابسامانی باقی خواهد ماند. همان‌طور که «سعید مدنی» هشدار داده بود، «دست‌هایی در دل بازار وجود دارد که مانع از شفاف شدن آن می‌شوند» و این دست‌ها، هنوز پنهان مانده‌اند.
شهادتی از دل صنعت خودرو
«سعید مدنی» مدیرعامل اسبق سایپا در گفت‌وگو با «هفت‌صبح» با صراحت واقعیت رانت در بازار را تایید می‌کند و می‌گوید: «به طور قطع عرضه خودرو در بورس کالا، مسیری در جهت رفع قیمت‌گذاری دستوری است و به نفع خودروسازان محسوب می‌شود اما دست‌هایی در دل بازار وجود دارد که مانع از شفاف شدن بازار خودرو می‌شوند.»
او ادامه می‌دهد: «عده‌ای از نابسامانی بازار خودرو سود می‌برند، به همین دلیل مانع از عرضه خودرو در بورس کالا می‌شوند. به طور قطع فاصله بین قیمت کارخانه و بازار برای مصرف‌کنندگان واقعی زیان‌بار است اما دلال‌ها و رانت‌داران از همین اختلاف قیمت سود می‌برند. حالا این دلال‌ها می‌توانند در هر کجای معادله باشند. به طور قطع این وظیفه دولت است که آنها را حذف کند.»
این جملات، نه فقط هشدار، بلکه سندی غیررسمی از وجود ساختاری است که با تمام توان در برابر اصلاحات ایستاده است.
