از بازار سیاه حواله تا عدم تخصیص ارز

هفت صبح، علی دولتی |  در حالی که واردات خودرو از محل تسهیلات جانبازی یکی از معدود امتیازاتی است که با هدف حمایت از ایثارگران و خانواده‌های آن‌ها در نظر گرفته شده، اما فرآیند ثبت سفارش این خودروها با مشکلات جدی و چالش‌های فزاینده روبه‌رو شده است.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های واردات خودرو جانبازان، مشکلات دولت و بانک مرکزی در مسیر تخصیص ارز است؛ عدم تخصیص ارز به واردات خودرو جانبازان و از یک سو فرآیند پیچیده ثبت سفارش خودرو باعث شده تا جانبازان عطای واردات خودرو را به لقایش ببخشند و به دنبال فروش حواله خود باشند.

در چنین فضایی، پای مافیا خودرو و دلالان به این بازار نیز باز شده و بازار حواله خودرو جانبازی به دست آنها بیفتد. بسیاری از جانبازان این سوال را دارند که «اگر قرار نبود ارزی تخصیص داده شود پس هدف از ایجاد چنین فضایی توسط دولت چه بود؟»

هدیه گودرزیان کارشناس و فعال حوزه خودرو با سابقه‌ای حدود 20 سال در این عرصه، از ابتدای مطرح شدن موضوع ثبت سفارش خودرو جانبازان درحال پیگیری پرونده واردات جانبازان بوده است. وی به هفت صبح می‌گوید: بازار سیاهی برای حواله‌های جانبازان به وجود آمده و این حواله‌ها میان واسطه‌ها و دلالان دست به دست می‌شود. اصل ماجرا با نیت انجام یک اقدام مثبت برای جانبازان آغاز شده بود، اما اکنون به چالشی جدی تبدیل شده است.

فروش حواله‌ها با قیمت سرسام‌آور

ممکن است فردی حواله جانبازی 50 درصد را به قیمت ۵ میلیارد تومان پیشنهاد دهد، دیگری همان حواله را ۴میلیارد یا ۳.۵ میلیارد قیمت‌گذاری کند و حتی برخی هم ادعا می‌کنند که تا ۷ یا ۱۰ میلیارد تومان می‌فروشند! این آشفتگی، حتی خود جانبازان را نیز سردرگم کرده است.

برخی برای کسب سود بیشتر، حواله را با قیمت بالاتر می‌فروشند، اما بعد درگیر واردکنندگانی می‌شوند که نه‌تنها توانایی تامین خودرو را ندارند، بلکه گاهی دچار مشکلات حقوقی و اجرایی جدی هستند. اگر حواله‌ها از ابتدا در یک سامانه شفاف، ایمن و تحت نظارت دقیق یک نهاد رسمی ثبت شوند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. این سامانه نباید همان سامانه جامع تجارت یا سامانه‌هایی مانند «سامانه یکپارچه فروش خودرو» باشد؛ چرا که تجربه نشان داده این بسترها ناکارآمد، غیرپاسخگو و بی‌برنامه‌اند.

   گارانتی خودروهای وارداتی جانبازان

در حال حاضر، شرکت‌هایی که خدمات پس از فروش و گارانتی را به عهده می‌گیرند، هر یک به دلخواه خود، درصدی از ارزش خودرو را به عنوان هزینه گارانتی دریافت می‌کنند. برخی از این شرکت‌ها سه درصد مطالبه می‌کنند، برخی پنج درصد و حتی در مواردی تا ۷ یا ۷.۵ درصد، بدون اینکه منطق روشنی در تعیین این ارقام دیده شود.

  این درصدها در واقع مبلغی است که شرکت‌های واردکننده خودرو به عنوان شرط تایید گارانتی و خدمات پس از فروش از جانبازان دریافت می‌کنند. بدون پرداخت این مبلغ، امکان ثبت سفارش خودرو در سامانه جامع تجارت وجود ندارد. به عبارتی، پرداخت این هزینه، پیش‌شرط صدور مجوز و نهایی شدن سفارش محسوب می‌شود.

اکثر خودروهایی که با مجوز جانبازی وارد کشور می‌شوند، خودروهای جدید، به‌روز و عمدتا برندهای مطرح هستند؛ با این حال، هیچ خدمات واقعی پس از فروشی برای آن‌ها وجود ندارد. به عبارت دیگر، قطعات این خودروها به‌صورت رسمی وارد کشور نشده و شرکت‌های ارائه‌دهنده گارانتی نیز عملا توان یا زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پس از فروش را ندارند، با این حال مبالغی سنگین بابت گارانتی از متقاضیان دریافت می‌شود.

   تخصیص ارز

از هفته اول خردادماه و اواخر اردیبهشت، همکاری‌هایی میان دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی برای تسریع در تخصیص ارز ویژه جانبازان آغاز شد. اما در هفته‌های اخیر، به‌ویژه پس از وقوع جنگ اخیر و مشکلاتی که سامانه جامع تجارت برای واردکنندگان به وجود آورده، شاهد اختلالاتی در روند ثبت سفارش خودرو برای جانبازان هستیم. این ثبت سفارش‌ها، یا رد می‌شود و یا در وضعیت «در انتظار مجوز» باقی می‌ماند.

متاسفانه از ابتدای سال جاری، هیچ ثبت سفارشی برای هیچ‌یک از شرکت‌های واردکننده انجام نشده است. وزارت صمت و بانک مرکزی نیز در پاسخ‌گویی به این وضعیت سکوت اختیار کرده‌اند.  نیاز جدی به ایجاد یک نهاد ناظر یا سازوکار دقیق نظارتی برای سامان‌دهی این وضعیت وجود دارد؛ امری که تاکنون تحقق نیافته و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک، با توجه و نظارت بیشتر، این مشکلات برطرف شده و خودروهای باکیفیت و مطمئن‌تری برای کشور و برای این قشر شریف و فداکار وارد شود.