درخواست آقای کشاورز
رویای مدیریت خصوصی در جاده مخصوص محقق می‌شود؟
روزنامه هفت صبح، سارا غضنفری| به قول امیر‌حسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو؛ ایران‌خودرو و سایپا از نظر حقوقی، 20 سال پیش باید به بخش خصوصی واگذار می‌شدند اما مشکل اساسی این است که دولت زیر بار واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی نمی‌رود.حالا داستان به موضع‌گیری رهبری درباره این ماجرا رسیده است.
درست بعد از اینکه اخیرا درباره واگذاری عملیات بهره‌برداری از میدان‌های نفتی هم شاهد تذکر برای واگذاری کار به بخش خصوصی بودیم، حالا فیلمی منتشر شده که مربوط به بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه تولیدات داخل است؛ تقریبا مربوط به نهم بهمن امسال. در این فیلم حمید کشاورز، موسس و سهامدار شرکت کروز از رهبری درخواست می‌کند تا به مدیریت بخش خصوصی توجه شود.
او در فیلم می‌گوید: «بزرگترین سهامدار ایران‌خودرو در حال حاضر ما هستیم. 30درصد ایران‌خودرو را بخش خصوصی دارد. جنابعالی پارسال فرمودید که دولت اشتهای عجیبی در کنترل شرکت‌ها دارد. دولت الان با 5 درصد سهام، شرکت ایران‌خودرو را کنترل می‌کند. ما قبلا هم خدمت حضرتعالی نامه فرستادیم که ما حاضریم اگر این شرکت به ما از نظر مدیریت واگذار شود و ما ظرف پنج سال موفق نشویم؛ ما را در میدان آزادی اعدام کنند.»
اینجا رهبری در پاسخ می‌گوید: «اعدام لازم نیست از شما می‌گیرند.» بعد از این دیدار، رهبر انقلاب در یک سخنرانی دیگر در روز بعد از این درخواست، باز هم به اهمیت سپردن کارها به بخش خصوصی تاکید کردند:
«من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.» در بخش دیگری از فیلم بازدید از نمایشگاه تولید داخل، رهبر انقلاب به علی‌آبادی وزیر صمت تاکید می‌کنند: «مدیریت مسئله مهمی است. مجمع عمومی وجود دارد و مدیریتی انتخاب شود.»
زیان دو خودروساز دولتی چقدر است؟
گزارش صورت مالی ایران‌خودرو نشان می‌دهد که این شرکت تا انتهای آذر ماه امسال بالغ بر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛ یعنی مجموع زیان انباشته این شرکت به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریباً ۲ برابر سرمایه ثبت شده این شرکت است. همچنین این شرکت طی ۹ ماهه امسال ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان ناخالص داشته است.
بررسی صورت‌های مالی شرکت سایپا نیز نشان می‌دهد که این شرکت تا پایان آذر ماه امسال ۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است که مانند ایران‌خودرو بیش از ۲ برابر سرمایه ثبت شده خود زیان انباشته دارد. سرمایه ثبت شده این شرکت بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. همچنین سایپا در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان ناخالص به ثبت رسانده است.این زیان‌ها موید این موضوع است که دو خودروساز دولتی در واقع عملکرد مناسبی نداشته‌اند.
سهامدار خصوصی ایران‌خودرو کیست؟
تدبیر سرمایه آراد 15درصد، شرکت سپهر کیش ایرانیان 10/87درصد و شرکت گروه بهمن 3/43 درصد در ایران‌خودرو سهم دارند. البته که اواخر مرداد امسال، بانک صادرات بلوک 3/6 درصدی سهام ایران‌خودرویی‌ها را که در اختیار داشت، به میز فروش برد. چهار عرضه اول بدون مشتری ماند اما گروه بهمن در پنجمین عرضه این بلوک 3/6 درصدی (10/1 میلیارد سهم ) را به ارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان خریداری کرد.
این خرید حواشی زیادی داشت؛ در واقع همین خرید باعث شد گروه بهمن از طریق شرکا و زیرمجموعه‌هایش صاحب ۳۰ درصد از سهام ایران‌خودرو شود. حاشیه‌هایی که بعد از انتشار این خبر به وجود آمد، باعث شد کروز طی بیانیه‌ای اعلام کند خرید قانونی و زیر نظر ناظران بازار بوده است. اما نکته عجیب ماجرا اینجاست با اینکه کروز یا شرکت بهمن موتور، 30 درصد سهام ایران‌خودرو را داراست، اجازه نداشت در هیات مدیره این شرکت عضو باشد.
29 اسفند 1401، ایرنا خبری با این تیتر منتشر کرد که «رأی شورای رقابت به لغو عضویت شرکت‌های کروز در هیات مدیره ایران‌خودرو» که اتفاقا کروز هم این خبر را بی‌پاسخ نگذاشت و کامل شرح داد که رای قطعی نبوده و تخلفی هم صورت نگرفته است. در نهایت در شهریورماه 1402 اعلام شد، هیات تجدیدنظر شورای رقابت، برنامه گروه بهمن در گرفتن دو صندلی هیات مدیره ایران‌خودرو را قانونی دانست و این خودروساز را از هرگونه انحصار تبرئه کرد.
حالا گفته می‌شود گروه بهمن دنبال کرسی سوم است. یعنی اینکه به‌طور کامل قدرت و اختیار برای مدیریت این بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. البته نکته بعدی این است وقتی خصوصی‌سازی به صورت کامل انجام نشود و درواقع شرکت‌ها خصولتی باشند، این مشکلات نیز پیش می‌آید.
گفته می‌شود عملا بخش دولتی اجازه اعمال رای و نظر به اعضای بخش خصوصی نمی‌دهد. یعنی فکرش را بکنید به‌طور مثال، کروز به‌رغم در اختیار داشتن دو کرسی مدیریتی، نمی‌تواند در مواردی که منجر به انتخاب قطعات مورد نیاز ایران‌خودرو و هر آنچه در تصمیم‌گیری ذی‌نفع باشد، رأی بدهد و خب گفته می‌شود طبق قانون تجارت!
وثیقه بانک‌ها یکی از موانع خصوصی‌سازی خودروسازها
با اینکه بارها درباره خصوصی‌سازی کامل خودروسازهای دولتی صحبت شده اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. حالا موانع پیش روی واگذاری ایران‌خودرو و سایپا چیست که به‌عنوان دو خودروساز بزرگ کشور که از سال ۱۳۷۷ خصوصی‌سازی آن آغاز شده و پس از واگذاری‌های متعدد، سهم مستقیم دولت از مالکیت این دو خودروساز به 5/27 درصد در ایران‌خودرو و 16/82 درصد در سایپا رسیده است. سه مورد از موانع اصلی این واگذاری است.
سهام وثیقه خودروسازان که از بانک‌ها وام گرفته‌اند
این مورد خیلی مهم است. طبق گزارش 19005 مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تحلیلی بر ساختار مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن»، دولت بر‌خلاف آنکه در ظاهر 5/71 درصد از سهام ایران‌خودرو و 17/31 درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل خود و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی، عملاً مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را در اختیار خود نگه داشته است.
شرکت‌های وابسته به دولت در ایران‌خودرو و سایپا سهام قابل‌توجهی دارند، به‌طوری که 21/12 درصد از سهام ایران‌خودرو و 15/6 درصد از سهام سایپا، متعلق به این دسته است. سومین مسئله در واگذاری خودروسازان به وضعیت مالی آنها و نیز نظام قیمت‌گذاری برمی‌گردد.
قیمت‌گذاری اشتباه در سال‌های اخیر یکی از عوامل اصلی ایجاد بیش از 120 هزار میلیارد تومان بدهی (بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1400) در این دو خودروسازی شده است. بنابراین اینکه کدام یک از مجموعه‌های خصوصی حاضر خواهند شد خرید این دو خودروساز را آن هم با توجه به دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو قبول کنند، یک سوال مهم به‌شمار می‌رود.
وضعیت بانک‌ها هم شبیه خودروسازان است
درباره خصوصی‌سازی بانک‌ها نیز چنین وضعیتی وجود دارد. حسین راغفر، اقتصاددان چندی قبل به فرارو گفته بود:«ما در ایران چیزی به نام بانک خصوصی نداریم. بانک‌ها در ایران خصولتی هستند. یعنی بخش قابل‌توجهی از سود‌ها به دولت‌ها و نهاد‌ها تعلق دارد.»
از سوی دیگر، اخبار انتصاب رئیس بانک‌های خصوصی و خصولتی را که جست‌وجو می‌کنید، به این نکته می‌رسید که این بانک‌ها هیات مدیره دارند اما تایید مدیر اصلی توسط وزیر اقتصاد صورت می‌گیرد که در واقع همان تایید دولتی محسوب می‌شود یا بهتر بگوییم دست دولتی‌ها از نظارت بر بخش خصوصی قطع نشده است.
در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که حدود دو سال از فرمان هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور مبنی بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو گذشته ولی در واقع مشکل اصلی بر‌سر خصوصی‌سازی کامل این دو خودروساز است؛ اگرنه که به صورت خصولتی اداره می‌شوند و بخش خصوصی هم که نمی‌تواند در تعیین مدیر در این شرکت‌ها نقش داشته باشد. در واقع سهام دارند اما حق مدیریت ندارند.
