بدنه اصلی دولت با واردات خودرو چند- چند است؟

روزنامه هفت صبح، سارا غضنفری| فکرش را بکنید در روزگاری زندگی می‌کنیم که در عرض یک هفته و به فاصله چند روز، دو مقام مسئول در کشور درباره امری که مردم چشم‌انتظار آن هستند، دو مدل حرف می‌زنند که هرکدام نقض دیگری است. حمید امانی‌همدانی، معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه روز دهم دی ماه اعلام کرد:

« اولویت دولت در واردات کالاهای اساسی و سپس تخصیص ارز برای مواد اولیه و واسطه‌ای و قطعات موردنیاز خط تولید است و‌گرچه واردات خودرو ممنوع نیست اما اولویت ما واردات خودرو نیست.» از سوی دیگر، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت روز هفتم دی ماه اعلام می‌کند:

«‌تاخیری در واردات خودرو نیست؛ اکنون سامانه‌ها برقرار شده است و تعداد زیادی درخواست از متقاضیان خودرو دریافت کرده و عده‌ای هم در مسیر شماره‌گذاری هستند و بقیه هم تا چند ماه آینده خودرو تحویل می‌گیرند.» 

در این میان کافیست آمار خودروهای وارد شده، تعداد خودروهای تحویل داده شده و قیمت‌های خودروها را مورد بررسی قرار دهید تا دریابید که ‌‌وضعیت واردات خودرو اصلا در مسیر مناسب پیش نمی‌رود و واقعا طبق منویات داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه این مسیر طی می‌شود (که گفته می‌شود نزدیک به تفکرات طیف طرفداران قالیباف است) که در آذرماه امسال اعلام کرد:

« تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به‌صرفه نیست. » معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر‌اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید 1/5 میلیون خودرو را داریم.»

وقتی دقیق به ماجرا نگاه می‌کنیم واقعا سیستم واردات کشور درگیر و دار تخصیص ارز است. حتی وعده‌ای داده شده بود که ارز شخصی افراد برای واردات خودروهای دست‌دوم استفاده کنند که اصلا آیین‌نامه واردات خودرو معلوم نیست در کدام راهروی پر پیچ و خم جلسات هیات وزیران است. حمید امانی‌همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه، در نشستی خبری عنوان کرده:

«صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور، ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی می‌شود ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.»

طبق اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه این روند به معنای ادامه ‌‌ورود قطره‌چکانی خودروهای خارجی است. یک بار برای همیشه باید تکلیف مشخص شود که بدنه اقتصادی دولت انگار چندان با واردات خودروهای خارجی موافق نیست.

از سوی دیگر، وزیر صمت هم قرار است هشت صبح سه‌شنبه به بهارستان برود تا جواب سوال نمایندگان را درباره واردات خودرو بدهد که طبق وعده‌های داده شده، عملی نشده است. (وزیری که گفته می‌شود نزدیک به طیف مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور است.) شاید بیشتر از اینکه دعوا بر‌سر تخصیص ارز باشد، بر‌سر پایگاه سیاسی دو طیف است.

داود منظور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که پیش‌تر، رئیس کل سازمان امور مالیاتی بود. دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصادسنجی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق است.

از سوی دیگر؛ عباس علی‌آبادی است. او پیشینه ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر را دارد و از دی‌ ۱۳۸۸ تا تیر ۱۴۰۲ نیز مدیرعامل گروه مپنا بوده است. همین سابقه مپنایی وزیر هم انگار کار دستش داده و بدون وقفه تلاشش برای برقی کردن صنعت خودرو است. یعنی پیگیری واردات، تخصیص ارز به کنار رفته و فقط برقی‌سازی فعلا روی بورس است.

باید دید نتیجه کشمکش‌ها به کجا خواهد رسید و در نهایت کدام طیف موفق می‌شود واردات خودرو را که به قول نماینده بجنورد در جلسه روز دوشنبه، (چرا لایحه واردات خودرو به درستی اجرا نمی‌شود؟ اکنون وضعیت به جایی رسیده که داشتن ماشین‌های بی‌کیفیت هم آرزوی مردم شده است.) به سر منزل مقصود برساند.