چرا خودرو دوباره گران شد؟
قیمتگذاری دستوری، واردات قطره چکانی و تغییر تعرفه مونتاژیها را در سرلیست دلایل افزایش قیمت بگذارید.
روزنامه هفت صبح، سارا غضنفری| سه مبحث در هفته گذشته در حوزه خودرو باز شد که هر سه مورد عامل اصلی افزایش قیمت خودروها هستند. بحثها بر سر قیمتگذاری دستوری بین وزارت صمت و شورای رقابت، آمار واردات خودرو که طبق اعلام گمرک تعداد ۴۳۸۶ دستگاه خودرو سواری در ۹ ماهه امسال بوده است.
همچنین مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در صورت اجرا باعث افزایش شدید قیمت خودرو مونتاژی در بازار ایران خواهد شد. و همین حالا هم که قیمتها افزایش داشته است. در ابتدا به ماجرای تعرفه واردات خودروهای مونتاژی یا همان قطعات منفصله میپردازیم.
دلیل افزایش قیمت مونتاژیها در بازار
مونتاژیها یا همان خودروسازان بخش خصوصی این روزها در بازار برای خودشان در سایه نبود واردات مناسب، جایگاهی کسب کردهاند که انگار چندان به مذاق برخی خوش نمیآید و همه تلاشها انگار برای این است بخش خصوصی زمین بخورد.
از جریمه عجیب بهمن موتور که عبور کنیم به ماجرای تعرفه مونتاژیها میرسیم. وعدهها همه بر این اساس بود که بخش خصوصی را ارتقا دهیم اما حالا شاهد اتفاقات دیگری در این حوزه هستیم. سخنگوی دولت چندی پیش اعلام کرد با پیشنهاد وزارت صمت برای ساماندهی تعرفههای قطعات منفصله انواع خودروها با هدف حمایت حداکثری از تولید داخل در حوزه خودروسازی موافقت شده است.
هرچند این طرح قرار است از خودروهای با حجم پیشرانه پایینتر و قیمت اقتصادیتر حمایت کند، اما اجرای آن باعث افزایش چشمگیر قیمت خودرو خواهد شد. تعرفه واردات خودروهای مونتاژی یا همان قطعات منفصله به عنوان تعرفهای شناخته میشود که مونتاژکاران برای واردات قطعاتی که داخلیسازی نشده، باید پرداخت کنند.
البته در گذشته نیز مونتاژکاران باید چنین تعرفهای را میپرداختند، اما اکنون دولت به دنبال افزایش آن است که روی قیمت خودروهای مونتاژی تاثیر زیادی خواهد گذاشت. در واقع خودروهایی که درصد داخلیسازی آنها ۲۰ تا ۵۰ درصد است، به عنوان خودرو مونتاژی محسوب میشوند که برای واردات قطعات آنها ۴ تا ۱۶ درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده است.
اما در مصوبه جدید خودروهای مونتاژی طبق حجم پیشرانه در دو گروه زیر ۱۵۰۰ سیسی و گروه از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی قرار میگیرند، در دسته اول سود بازرگانی بین ۴ تا ۲۸ درصد است، اما برای دسته دوم سود بازرگانی بین ۴ تا ۷۱ درصد خواهد بود. در واقع سود بازرگانی برای خودروهای بالای ۱۵۰۰ سیسی از ۱۶ درصد به ۷۱ درصد رسیده است.
افزایش تعرفه واردات خودروهای مونتاژی (قطعات منفصله) باعث خواهد شد تا مونتاژکاران تولید خودروهای بالای ۱۵۰۰ سیسی را متوقف کنند؛ چراکه مشتریان برای چنین خودروهایی هزینه بالایی را نخواهند پرداخت.
همچنین حداقل افزایش برای خودروهای تا ۱۵۰۰ سیسی حدود ۱۲ درصد سود بازرگانی (بدون سایر هزینههای مربوطه) و برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی نیز ۵۵ درصد خواهد بود که در چنین شرایطی تولید خودروهای بالای ۱۵۰۰ سیسی متوقف خواهد شد.
لازم به ذکر است بسیاری از خودروهای تولیدی در این گروه جای دارند و به همین دلیل قیمت نهایی آنها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین افزایش تعرفهها و در نتیجه افزایش قیمت خودروها باعث خواهد شد تا مونتاژکاران تولید خودروهایی که برای آنها مشتری وجود ندارد را متوقف کنند؛ چراکه افزایش قیمتها با توان خرید مشتریان سازگار نیست.
قیمتگذاری دستوری
وزیر صمت روز پنجشنبه وعده داده است که به دنبال حذف قیمتگذاری دستوری هستیم. وزیر صمت با بیان«آزادسازی قیمتها بهطورکلی ایده اصلی ماست» گفت: این امر نیازمند سلسله اقداماتی است و باید انحصارها را شکست تا شرایط رقابتی فراهم شود.
در آینده نزدیک در خودرو به شرایطی نزدیک میشویم که نیاز به قیمتگذاری دستوری نیست. اما در هفتههای گذشته شورای رقابت به شدت با این موضوع مخالفت کرده و همین وعدههای توخالی دادن باعث شد تا شاهد افزایش قیمت خودروها در بازار آزاد باشیم.
چرا که همه فکر کردند حالا قیمتگذاری توسط خود خودروسازان صورت خواهد پذیرفت و بازار هم با صلاحدید خودش شروع به افزایش قیمت کرد در صورتی که فعلا هنوز شورای رقابت متولی قیمتگذاری خودرو است.
واردات واقعا محقق نشد
برخی رسانهها هفته قبل تیتر زدند، افزایش ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آذرماه! طبق اعلام کمرگ، آمار واردات قطعی انواع خودرو سواری در 9 ماهه سال جاری ذیل ردیف تعرفه 8703 به تعداد 4386 دستگاه و به ارزش 86 میلیون و 478 هزار دلار بوده است.
این در حالیست که در 9 ماهه سال گذشته تعداد 247 دستگاه خودرو سواری به ارزش 7 میلیون و 513 هزار دلار وارد کشور شده بود. اما همین چندی پیش وعده واردات خودرو تا پایان سال به تعداد 60 هزار دستگاه داده شده بود. از سوی دیگر، نحوه قیمتگذاری خودروهای وارداتی نیز با واکنشهای فراوانی مواجه شده و تعداد خودروهای غیرچینی که تحویل مشتری داده شده است به تعداد انگشتان یک دست شاید برسد.
همه این موارد دست در دست همدیگر دادند تا بازار رو به گرانی برود و کارشناسان بگویند با بازاری گران در این حوزه در شب عید مواجه هستیم. حالا ماجرای واردات خودروهای دست دوم که تبدیل به قانون شد و اصلا مشخص نیست آییننامهاش کجاست که ابلاغ شود بماند. پس اگر از شما پرسیدند عامل گرانی خودرو چیست به همین سه مورد علیالحساب اشاره کنید تا موارد دیگر!