طعنه، سکوت، اصرار، غائله بیپایان دستدومها
تئوریسینهای اقتصادی کابینه در برابر واردات خودروهای کارکرده اختلاف نظر دارند.
روزنامه هفت صبح، سارا غضنفری| ملغمه عجیبی در بحث واردات خودروهای کارکرده بین مسئولان و متولیان این موضوع درگرفته است. حکایت این است که هیچکس این دستدومها را گردن نمیگیرد. وعدهای برای وارداتشان تبدیل به قانون شد اما حالا کار به جایی رسیده که کل واردات خودرو اعم از صفر و کارکرده زیرسوال رفته است.
علت این نتیجهگیری اتفاقاتی است که ظرف 48ساعت در این حوزه رخ داده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همگی به یکباره درباره واردات خودرو اظهارنظر کردند و مرجع اصلی این ماجرا که باید ارز به آن تخصیص دهد یعنی بانک مرکزی در یک سکوت رادیویی عجیب بهسر میبرد؛ نه تایید میکند و نه تکذیب.
داوود منظور: واردات میلیاردی به صلاح نیست
در واقع به نظر می رسد تیم اقتصاد کلان کشور که تحت هدایت خاندوزی وزیر اقتصاد قرار دارد عزمش را جزم کرده که واردات خودروهای دست دوم صورت نگیرد یا محدود شود و تیم نزدیک به وزارت صمت خواهان اجرایی شدن این مقوله است و از پشتیبانی نمایندههای مجلس هم سود میبرد و در این میان رئیس بانک مرکزی هم سکوتی متمایل به تیم اقتصادی اتخاذ کرده است.
حوالی ظهر دوشنبه بیستم آذرماه، دو خبر از دو نهاد مسئول در حوزه خودرو در رسانهها منتشر شد. یکی مربوط به وزیر صمت درمورد تصویب ارز برای واردات خودروهای دستدوم و دیگری رئیس سازمان برنامه و بودجه که اتفاقا نظرش جنجال زیادی داشت. داوود منظور در همایش اقتصاد ایران که صبح (دوشنبه) با حضور رئیسجمهور در اجلاس سران افتتاح شد، اظهار کرد:
«واردات دو تا سه میلیارد دلاری خودرو به صلاح کشور نیست، فرض کنیم سال آینده دو تا سه میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و براساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه میکنیم، در حالی که میدانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید 1/5میلیون دستگاه خودرو را داریم.» در نظر بگیرید این موضوع در حضور رئیسجمهور مطرح شد در حالی که در چند روز گذشته فعالان حوزه واردات خودرو از رئیسجمهور خواستهاند مستقیم به موضوع ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده ورود کند و حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید واردات میلیاردی به صلاح کشور نیست!
وزیر صمت: ارز واردات دستدوم تصویب شد
در همان ظهر دوشنبه، وزیر صمت نیز خبری مهم درباره تامین ارز واردات خودروهای دستدوم داد. وزیر صمت از تصویب آییننامه واردات خودروهای دستدوم و تامین شدن ارز مورد نیاز برای واردات این کالا خبر داد. عباس علیآبادی، وزیر صمت در حاشیه مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس صندوق ضمانت صادرات، از تصویب واردات خودروی دستدوم خبر داد و افزود:
«آییننامه واردات خودروهای دستدوم روز گذشته (یعنی عصر یکشنبه) در دولت تصویب شد.» او در پاسخ به سوالی درباره تامین ارز مورد نیاز برای واردات این خودروها گفت: «ارز ابزاری در تجارت است که بر موضوعات گوناگون در کشور اثر میگذارد، بنابراین با یک اقدام نسنجیده در مورد ارز نباید کاری کرد که اقتصاد کشور و زندگی مردم بهطور منفی از یک اقدام در مورد این ابزار تاثیر پذیرد، بنابراین باید در مورد آن با احتیاط عمل کرد.
در مورد ارزی که صرف واردات خودروهای کارکرده میشود، برنامهریزی لازم انجام شده و هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد که بخشی از اقتصاد به دلیل ارزی که به واردات خودروهای کارکرده اختصاص پیدا میکند آسیب ببیند. کشور در وضعیت پایدار ارزی قرار دارد و ارز مورد نیاز واردات خودروهای برقی نیز تامین شده است.وزارت صمت واردات خودرو را با هدف رفع ناترازی انجام میدهد، تا زمانی که ناترازی وجود داشته باشد واردات را مناسب میدانیم و برای رفع این ناترازیها برنامهریزی میکنیم؛
همچنین با وضع تعرفهها تلاش میکنیم رقابت سودمند و مناسبی را که به نفع ظرفیتهای ملی باشد به وجود آوریم.» این موضوع در حالی است که آییننامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و در انتظار ابلاغ از سوی هیات وزیران است. اگرچه وزیر صمت میگوید تامین ارز انجام شده اما بانک مرکزی به عنوان دستگاه متولی تامین ارز و تخصیص آن که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، هیچگونه واکنشی به این گفته نداشته؛ نه تایید و نه تکذیب!
مهدی ضیغمی: یک فرصت طلایی برای واردات خودرو
در این میان روز سهشنبه مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز ساکت نماند و نسبت به گفتههای رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخ داد. پاسخی که یک هشدار نیز در آن وجود داشت. هشداری که علی خسروانی، کارشناس بازار و واردات خودرو در گفتگو با هفتصبح اعلام کرده بود:
« اگر آییننامه واردات خودروهای دستدوم ابلاغ نشود، شاهد افزایش 5 تا 10 درصدی قیمت خودرو در بازار هستیم.» مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز به این موضوع اشاره کرده و در لفافه در حاشیه نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران گفت: « میزان واردات خودرو تا پایان سال بستگی به تامین ارز از سوی بانک مرکزی دارد اما از نظر پتانسیل، این امکان وجود دارد که حداقل ۴۰هزار خودروی دیگر وارد کشور شود.»
ضیغمی درباره واردات خودرو و صحبتهای رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه واردات سه میلیارد دلاری خودرو به صلاح نیست، گفت: «نظر دولت این است که واردات خودرو هم امسال و هم سال بعد انجام خواهد شد. نظر آقای منظور در خصوص واردات خودرو این بوده که باتوجه به برنامه واردات خودرو که در بودجه در نظر گرفته شده، وقتی واردات طبق برنامه انجام نشود، ناترازی ایجاد میشود اما رویه دولت درخصوص واردات این است که امسال واردات باقطعیت انجام و در بودجه سال آینده نیز برای واردات بودجه منظور شده و این موضوع بدون خلل انجام میشود.
برای واردات خودرو به معنای عام، مشکل ارزی نداریم و با بانک مرکزی در بحث تخصیص ارز جلسات متعددی داریم تا روند تخصیص را تسهیل کنیم. مثلاً در دو هفته گذشته ۱۱۰میلیون دلار به شرکتها ارز دادیم اما اعلام کردهایم که یک فرصت طلایی برای واردات خودرو داریم که ظرف ماه آتی بتوانیم عدد قابلتوجهی ارز تخصیص دهیم و با بانک مرکزی در این زمینه نیز صحبت کردهایم.» ضیغمی هم از یک فرصت طلایی ظرف این ماه برای واردات سخن گفته است.
عدم تامین ارز
با این حال وزیر صمت همچنان از روند عادی ورود خارجیها و تخصیص ارز سخن میگوید. این در شرایطی است که علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معطلی واردات خودرو را به دلیل عدم تامین ارز عنوان کرده بود. به نظر میرسد اختلاف نظرهای جدی در مورد تامین ارز واردات خودرو در سطوح بالای مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد.
این دودستگی عجیب میان مسئولان کشور در نوع خود جالب است. یکسری میگویند ارز نداریم، دسته دوم مانند رشیدیکوچی نماینده مجلس میگویند ارز داریم، چطور به چای دبش ارز اختصاص دادید! او در نشست خبری نمایشگاه خودروی تهران گفت:« وزیر را برای سوال به مجلس فراخواندهام.»
در حال حاضر با گذشت ۱۵ماه از ابلاغ آییننامه واردات خودرو، با استناد به آمار گمرک ایران، تنها سههزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. این در حالی است که در طرح فروش خودروهای وارداتی سال گذشته ۳۴ هزار نفر ثبتنام کردهاند که از این تعداد، هزار دستگاه تحویل داده شده و ۳۳هزار نفر دیگر منتظر دریافت خودروهای خود هستند.
علاوه بر واردات خودروهای نو، آییننامه خودروهای کارکرده نیز این روزها در بنبست تعیین نحوه تخصیص ارز باقی مانده اما مهمترین نهاد که در این میان سکوت اختیار کرده، تیم اقتصادی دولت است. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه انگار چندان هم موافق واردات خودرو نیستند و حرفی از تخصیص ارز که نمیزنند هیچ بلکه بهطور مستقیم هم با واردات مخالفت میکنند.