شمشیر زوکمان و زخم بر ثروتمندان فرانسه

هفت صبح| در حالی که فرانسه در پاییز ۱۴۰۴ برای نبرد بودجه‌ای پرتنش آماده می‌شود، پیشنهاد «مالیات زوکمان» آتش مناقشه‌ای اجتماعی و اقتصادی را شعله‌ور کرده است. این طرح که توسط گابریل زوکمان، اقتصاددان برجسته مدرسه عالی پاریس طراحی‌شده، مالیاتی ۲ درصدی بر ثروت خالص خانوارهای بالای ۱۰۰ میلیون یورو وضع می‌کند.

هدف این طرح، بازگرداندن عدالت مالیاتی و پر کردن خزانه‌ای است که زیر فشار بدهی‌های ملی کمر خم کرده. زوکمان با استناد به رشد سه‌برابری ثروت ۵۰۰ خانواده برتر فرانسه که اکنون ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را دربرمی‌گیرد و نرخ مالیاتی ناچیز ۰.۳ درصدی میلیاردرها در مقایسه با ۰.۵ درصد متوسط شهروندان، این مالیات را «حداقل انصاف» می‌خواند.

برخلاف مالیات املاک (IFI) که تنها دارایی‌های ملکی را با نرخ ۰.۵ تا ۱.۵ درصد هدف می‌گیرد، مالیات زوکمان همه دارایی‌ها از سهام شرکت‌ها تا سپرده‌های بانکی را در برمی‌گیرد و با آستانه بالای ۱۰۰ میلیون یورو، تنها ۱۸۰۰ خانوار را شامل می‌شود. زوکمان پیش‌بینی می‌کند این طرح ۲۰ تا ۲۵ میلیارد یورو درآمد سالانه ایجاد کند، مبلغی که می‌تواند شکاف ۴.۵ میلیاردی ناشی از حذف مالیات همبستگی ثروت (ISF) در ۲۰۱۸ را جبران کند‌.

اما منتقدان، با استناد به گزارش شورای تحلیل اقتصادی (CAE)، درآمد را تنها ۵ میلیارد یورو تخمین می‌زنند و هشدار می‌دهند که فرار مالیاتی ۹۰ تا ۹۰۰ ثروتمند به سوئیس یا دوبی، می‌تواند اقتصاد را از سرمایه‌گذاری‌های کلان محروم کند. با این حال، شورای تحلیل اقتصادی تأکید دارد که تأثیر فرار مالیاتی محدود (۰.۰۲ تا ۰.۲۳ درصد خانوارهای ثروتمند) خواهد بود، به‌ویژه با پیشنهاد «سپر ضدفرار» که ثروتمندان مهاجر را تا پنج سال مشمول مالیات نگه می‌دارد.

از منظر اجتماعی، مالیات زوکمان بیش از یک سیاست مالی، نبردی برای بازتعریف دموکراسی است. زوکمان در گاردین می‌نویسد: «تمرکز بی‌سابقه ثروت، قدرتی بی‌مهار خلق کرده که دموکراسی را تحریف و شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند.» داده‌های مؤسسه سیاست عمومی نشان می‌دهد که نرخ مالیاتی مؤثر برای ۰.۱ درصد بالای درآمدی، ۴۶ درصد‌ اما برای میلیاردرها ۰.۰۰۰۲ درصد است، چرا‌که به دلیل استفاده از شرکت‌های هلدینگ از مالیات شخصی معاف‌اند.

این نابرابری، خشم عمومی را در خیابان‌های پاریس برانگیخته، جایی که تظاهرات با شعار «ثروتمندان باید دست به جیب شوند» بالا گرفته است. حامیان چپ‌گرا، از سوسیالیست‌ها تا کمونیست‌ها، این مالیات را ابزاری برای مهار «الیگارشی مالی» می‌دانند و در فوریه پیش‌نویس آن را در مجلس ملی به تصویب رساندند، هرچند سنا در ژوئن آن را رد کرد. این مالیات می‌تواند بودجه آموزش، درمان و خدمات عمومی را تقویت کند، اعتماد ازدست‌رفته به سیستم را بازگرداند و شکاف طبقاتی را که از دهه ۱۹۹۰ سه برابر شده، کاهش دهد.

در سوی دیگر، برنارد آرنو، ثروتمندترین مرد اروپا با ۱۶۹ میلیارد دلار دارایی، این مالیات را «شمشیری مرگبار بر اقتصاد لیبرال» می‌خواند. آرنو‌ که با هلدینگ ای‌وی‌ام‌اچ، امپراتوری ۵۰۰ میلیارد دلاری شامل برندهایی چون دیور، تیفانی و گلنمورانگی، بیش از ۷۵ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده، می‌گوید این مالیات سالانه بیش از ۱ میلیارد یورو از او می‌گیرد و سرمایه‌گذاری در فرانسه را فلج می‌کند.

او که در ۲۰۱۲ با درخواست شهروندی بلژیک جنجال آفرید اما تحت فشار افکار عمومی از این کار عقب‌نشینی کرد، خود را «بزرگ‌ترین مالیات‌دهنده فردی و شرکتی» می‌داند‌ اما منتقدان می‌گویند فرار احتمالی امثال آرنو، مدل اجتماعی همبستگی فرانسه را به خطر می‌اندازد. راست میانه و ماکرونیست‌ها، از جمله شارل سیتزنشتول، هشدار می‌دهند که این مالیات جذابیت فرانسه برای سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد، در حالی که مارین لو‌پن، رهبر راست افراطی، آن را «ناعادلانه و خطرناک برای کسب‌وکارها» خوانده است.

باید اضافه ورد که بحث حقوقی نیز داغ هستند. فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر سابق، این مالیات را «مصادره‌گرانه» و خلاف قانون اساسی می‌داند‌ اما زوکمان استدلال می‌کند که نرخ ۲‌درصد و آستانه بالا، با اصل برابری مالیاتی اعلامیه حقوق بشر و شهروند همخوان است.

شورای قانون اساسی تنها در صورت گنجاندن در لایحه بودجه قضاوت خواهد کرد. با انتصاب سباستین لکورنو به نخست‌وزیری پس از شکست بایرو، مالیات زوکمان می‌تواند سرنوشت دولت را رقم بزند. این نبرد، میان عدالت اجتماعی و آزادی اقتصادی، روح فرانسه را به چالش کشیده است و عدالت‌خواهان جهان چشم به سرنوشت این طرح دوخته‌اند.