کودکان در دام خشونت
در سال ۲۰۲۴، کودکان در هائیتی نیمی از اعضای باندهای مسلح را تشکیل می‌دادند
هفت صبح| جهان با بحرانی روبه‌روست که در آن کودکان نه‌تنها قربانی خشونت‌های سازمان‌یافته، بلکه به‌عنوان ابزار باندهای جنایتکار به کار گرفته می‌شوند. فقر، بی‌ثباتی سیاسی و کمبودهای اجتماعی از خیابان‌های آشوب‌زده پورت‌او‌پرنس در هائیتی تا شهرهای به‌ظاهر آرام سوئد و دیگر نقاط جهان، کودکان را به دام گروه‌های تبهکار انداخته و زندگی آنها را در معرض خطر قرار داده است. گزارش‌های سازمان ملل متحد و منابع معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که این معضل در کشورهای فقیر و پیشرفته به یک اندازه در حال گسترش است.
هائیتی: کودکان در قلب آشوب
هائیتی، پس از ترور رئیس‌جمهور جوونل موئیز در سال ۲۰۲۱، در گردابی از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی فرو رفته و کودکان به یکی از اصلی‌ترین قربانیان و ابزارهای باندهای مسلح تبدیل شده‌اند. طبق گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴، کودکان تا ۵۰ درصد از اعضای گروه‌های مسلح در این کشور را تشکیل می‌دهند.
کاترین راسل، رئیس یونیسف، اعلام کرد: «کودکان به اجبار در نقش‌های رزمی، حمل سلاح، جاسوسی و بردگی خانگی و جنسی به کار گرفته می‌شوند.» آمارها نشان‌دهنده افزایش ۷۰۰ درصدی جذب کودکان به باندهای مسلح در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل است.
در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲ هزار مورد نقض جدی حقوق کودکان، از جمله قتل، آدم‌ربایی و خشونت جنسی، ثبت شد که رشدی ۵۰۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ دارد. این باندهای مسلح که تا ۹۰ درصد پایتخت، پورت‌او‌پرنس را تحت کنترل دارند، حدود ۱.۳ میلیون نفر را آواره کرده‌اند که نیمی از آنها (حدود ۶۵۰ هزار نفر) کودک هستند. همچنین، ۵۶۰۱ نفر در سال ۲۰۲۴ در نتیجه خشونت باندهای مسلح کشته شدند که افزایشی بیش از هزار نفر نسبت به سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد.
هائیتی: تأثیر خشونت بر آموزش و آینده کودکان
خشونت باندهای مسلح در هائیتی نه‌تنها جان کودکان را تهدید می‌کند، بلکه آینده آنها را نیز از طریق تخریب زیرساخت‌های آموزشی به خطر انداخته است. بر اساس گزارش یونیسف، در سال ۲۰۲۴، ۱۹۴ مدرسه در هائیتی تخریب شد که ۴۷ مورد آن تنها در ماه گذشته در پورت‌او‌پرنس رخ داد.
این حملات بیش از ۷۰۰ هزار کودک را از دسترسی به آموزش محروم کرده و آنها را در برابر استخدام توسط باندهای جنایتکار آسیب‌پذیرتر کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از کودکان به دلیل فقر شدید، با درآمد ناچیز (مانند ۳۳ دلار در هفته) به باندهای مسلح می‌پیوندند. یونیسف هشدار داده که «کودک بدون مدرسه، کودکی در معرض خطر است». این بحران آموزشی، همراه با آوارگی گسترده (بیش از ۳۶۵ هرا کودک آواره در سال ۲۰۲۴)، چرخه‌ای از فقر و خشونت را تقویت کرده که رهایی از آن برای کودکان هائیتی دشوار است.
هائیتی و تلاش‌های ناکام برای مهار بحران
هائیتی سال‌هاست با خشونت باندهای تبهکار دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما تلاش‌های داخلی و بین‌المللی ناکافی بوده است. در اکتبر ۲۰۲۳، شورای امنیت سازمان ملل ماموریتی به رهبری کنیا را برای حمایت از پلیس هائیتی تصویب کرد، اما این نیروها به دلیل کمبود بودجه و تجهیزات تاثیر چندانی نداشته‌اند. تا آگوست ۲۰۲۴، طرح پاسخ به بحران هائیتی تنها کمتر از ۱۰ درصد از بودجه ۶۷۴ میلیون دلاری مورد نیاز خود را دریافت کرد.
ایالات متحده و پاناما پیشنهاد تشکیل نیروی امنیتی جدیدی را مطرح کرده‌اند اما جزئیات آن نامشخص است. همکاری دولت هائیتی با شرکت‌های امنیتی خصوصی مانند وکتوس گلوبال نیز انتقادات زیادی را به دلیل سابقه بحث‌برانگیز این شرکت‌ها به دنبال داشته است. اخراج مهاجران هائیتی از کشورهایی مانند ایالات متحده، وضعیت کودکان آسیب‌پذیر را وخیم‌تر کرده و بسیاری از آنها پس از بازگشت هدف باندهای جنایتکار قرار می‌گیرند.
سوئد: وقتی کودکان قاتل می‌شوند
این بحران تنها به کشورهای در حال توسعه محدود نیست. در سوئد، باندهای جنایتکار به طور فزاینده‌ای از کودکان به‌عنوان «آدم‌کش‌های قراردادی» استفاده می‌کنند. طبق گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۳، کودکان زیر سن قانونی مسئول قتل ۵۳ نفر در ۱۰۲ حادثه قتل ثبت‌شده بودند.
در سال ۲۰۲۴، این روند ادامه یافت و تا پایان اکتبر، حداقل ۵۵ مورد قتل مرتبط با باندهای جنایتکار گزارش شد. این باندها که اغلب برای کنترل بازار مواد مخدر رقابت می‌کنند، از کودکان به دلیل مصونیت نسبی آنها در برابر مجازات‌های قانونی سوءاستفاده می‌کنند.
قانون سوئد مجازات‌های سنگینی برای کودکان زیر سن قانونی اعمال نمی‌کند که آنها را هدفی جذاب برای استخدام کرده است. در سال ۲۰۲۴، حداقل ۱۱۰ کودک زیر ۱۸ سال به اتهام مشارکت در فعالیت‌های جنایتکارانه بازداشت شدند که افزایشی ۳۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد. این کودکان اغلب از طریق پیام‌رسان‌های رمزنگاری‌شده استخدام می‌شوند تا از ردیابی پلیس در امان بمانند.
جهان در دام: نمونه‌هایی از دیگر کشورها
این معضل به هائیتی و سوئد محدود نمی‌شود و در کشورهای دیگر نیز کودکان به ابزار خشونت باندهای جنایتکار تبدیل شده‌اند. در کلمبیا، بر اساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۴، ۴۵۰ کودک به اجبار توسط گروه‌هایی مانند کارتل «کلن دل گلفو» استخدام شدند که نسبت به ۲۶۲ مورد در سال ۲۰۲۳ افزایش چشمگیری نشان می‌دهد.
این کودکان اغلب در قاچاق مواد مخدر و درگیری‌های مسلحانه به کار گرفته می‌شوند. در نیجریه، گروه‌های مسلح مانند بوکوحرام در سال ۲۰۲۴ مسئول بیش از ۲۵۰۰ مورد نقض جدی حقوق کودکان، از جمله آدم‌ربایی و استفاده از کودکان به‌عنوان سرباز بودند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که حداقل ۱۲۰۰ کودک در این سال به اجبار به گروه‌های مسلح پیوستند. در جمهوری دموکراتیک کنگو نیز، بیش از ۴ هزار مورد نقض حقوق کودکان در سال ۲۰۲۴ ثبت شد که شامل استخدام حدود ۲ هزار کودک توسط گروه‌های مسلح بود. این آمار نشان‌دهنده افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ است. این ارقام تکان‌دهنده نشان می‌دهد که بحران جهانی استفاده از کودکان در فعالیت‌های جنایتکارانه، فارغ از سطح توسعه‌یافتگی کشورها، در حال گسترش است و نیاز به اقدامات فوری بین‌المللی دارد.
