جهان پشت دیوار | سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ ؛ بازارهای نگران و چین مقاوم
در ۱۰۰ روز نخست ۲۰۲۵، دونالد ترامپ با اعمال تعرفه‌های سنگین بر چین و متحدان، نظم تجاری جهان را به سمت دوقطبی‌سازی بی‌سابقه‌ای سوق داد
هفت صبح| در بهار ۲۰۲۵، دولت ترامپ نسخه تازه‌ای از سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌اش را با عنوان «روز رهایی» آغاز کرد؛ برنامه‌ای با هدف بازگرداندن مشاغل تولیدی به خاک آمریکا و مقابله با آنچه «سوء‌استفاده از تجارت آزاد» می‌نامد. تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر واردات همه کشورها و نرخ‌های بالاتر، تا ۱۴۵ درصد برای چین، نقش آمریکا در اقتصاد جهانی را بازتعریف کرده است.
ترامپ که در کمپین انتخاباتی‌اش وعده کاهش کسری تجاری ۹۷۱ میلیارد دلاری آمریکا را داده بود، اکنون با ابزار تعرفه، جریان سرمایه و زنجیره‌های تأمین را به سمت داخل هدایت می‌کند. این سیاست‌ها که با استدلال «امنیت اقتصادی»، «حفظ اشتغال» و مبارزه با قاچاق فنتانیل از مسیرهایی چون مکزیک و کانادا توجیه می‌شوند، هدفی راهبردی‌تر را دنبال می‌کنند: آغاز دوران دوقطبی تجاری با آمریکا و چین در دو سوی خط تقابل.
دیپلماسی از مسیر فشار
تجربه تعرفه‌های سال ۲۰۱۸ نشان داده بود که چین با صادرات غیرمستقیم از طریق کشورهایی چون مکزیک، ویتنام و ژاپن از فشارها می‌گریزد. این بار، کاخ سفید پیش‌دستی کرده و این کشورها را نیز هدف قرار داده است. مکزیک با تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر خودروها و قطعات و ژاپن و کره‌جنوبی با تعرفه‌های بالای ۲۰ درصد روبه‌رو هستند. حتی کشورهای اروپایی که پیش‌تر معاف بودند، اکنون باید بین وفاداری به آمریکا یا تجارت آزاد با چین یکی را انتخاب کنند.
واشنگتن در مذاکرات اخیر با بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا، خواهان محدودیت دسترسی چین به فناوری‌های حساس، شبکه‌های بانکی و بازارهای مصرف غربی شده است. این شرایط برای کشورهای ثالث شبیه یک اولتیماتوم است: یا در مدار آمریکا بمانید و از مشوق‌ها بهره‌مند شوید، یا با چین بمانید و با تعرفه و فشار مواجه شوید. این استراتژی، اگرچه از منظر واشنگتن یک بازی برد-برد به نظر می‌رسد، خطر تضعیف روابط با متحدان سنتی را در پی دارد. اعتراض رسمی بروکسل، هشدار توکیو و تهدید برلین به اقدامات تلافی‌جویانه، نشانه‌هایی از این شکاف فزاینده‌اند.
بازارهای نگران، چین مقاوم
در هفته‌های نخست اجرای تعرفه‌ها، بازارهای مالی با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران مواجه شدند. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» در آمریکا ۴.۲ درصد و نیکی ۲۲۵ در ژاپن ۳.۸ درصد کاهش یافتند و یورو در برابر دلار ۲.۱ درصد تضعیف شد. حکم دادگاه تجارت بین‌المللی آمریکا در ۲۸ مه ۲۰۲۵ که بخشی از تعرفه‌ها را غیرقانونی اعلام کرد، به طور موقت بازارها را آرام کرد اما تحلیلگران معتقدند دولت ترامپ می‌تواند با اصلاحات قانونی یا فشار به کنگره، تا پایان سال ۲۰۲۵ حداقل ۶۰ درصد از این تعرفه‌ها را احیا کند. چین اما دست بسته نیست.
پکن با تقویت روابط تجاری با جنوب جهانی، از جمله افزایش ۱۲ درصدی تجارت با آفریقای جنوبی و ۸ درصدی صادرات نفت از عربستان سعودی در ۲۰۲۴، تلاش کرده اثرات کاهش سهم ۳۳ درصدی آمریکا در صادرات خود را جبران کند. چین همچنین با تکیه بر ذخایر ۷۰ درصدی عناصر کمیاب زمین، اهرمی قدرتمند در زنجیره تأمین فناوری‌های پیشرفته، از جمله تراشه‌ها و باتری‌های الکتریکی، در اختیار دارد. این کشور با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتالی، مانند پروژه‌های ۵جی در ۴۵ کشور در حال توسعه، نفوذ خود را تقویت کرده است. در رسانه‌های رسمی چین، ترامپ به «معمار دیوارهای تازه» تشبیه شده و شی جین‌پینگ بارها از «نظام تجاری منصفانه و چندقطبی» دفاع کرده است.
کلام آخر
سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ در ۲۰۲۵، فراتر از اقدامات اقتصادی، نقشه‌ای برای دگرگونی ژئوپلیتیکی جهان ترسیم کرده‌اند. این استراتژی که با هدف بازگرداندن ۲.۵ میلیون شغل تولیدی به آمریکا و کاهش کسری تجاری ۹۷۱ میلیارد دلاری طراحی شده، زنجیره‌های تأمین جهانی، با ارزش ۳۲ تریلیون دلار در تجارت بین‌المللی ۲۰۲۴ را تحت فشار قرار داده و اقتصاد جهانی را در آستانه تحولی ساختاری قرار داده است.
این تعرفه‌ها که متحدان را در برابر انتخابی دشوار قرار داده‌اند، شکاف‌هایی در روابط با اتحادیه اروپا با ۵۷۶ میلیارد دلار صادرات به آمریکا در ۲۰۲۴ و دیگر شرکای سنتی ایجاد کرده‌اند. برآوردهای مؤسسه بروکینگز نشان می‌دهد که این تنش‌ها می‌تواند رشد اقتصادی منطقه یورو را تا ۰.۸ درصد در ۲۰۲۵ کاهش دهد. چین، با وجود چالش‌هایی چون بحران بدهی محلی و رکود بازار مسکن، با گسترش نفوذ در جنوب جهانی و اهرم عناصر کمیاب زمین، مقاومت خود را نشان داده است. با این حال، کاهش دسترسی به بازار آمریکا که یک‌سوم درآمد صادراتی پکن را تشکیل می‌دهد، ضربه‌ای قابل‌توجه خواهد بود.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تداوم این سیاست‌ها می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را در ۲۰۲۶ تا ۱.۲ درصد کاهش دهد و هزینه‌های مصرف‌کننده در آمریکا را تا ۳ درصد افزایش دهد. موفقیت این راهبرد به واکنش هماهنگ یا پراکنده متحدان، انعطاف‌پذیری چین در تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی ۳.۶ تریلیون دلاری‌اش و توانایی زنجیره‌های تأمین در برابر شوک‌ها بستگی دارد. دنیای پساترامپی در برابر انتخابی تاریخی قرار گرفته است: جهانی با دیوارهای تجاری بلندتر یا پلی برای همکاری‌های چندجانبه. این انتخاب، نه‌تنها آینده اقتصاد جهانی، بلکه توازن قدرت در قرن بیست‌ویکم را شکل خواهد داد.
