سودی بی‌صدا، رنجی بی‌انتها | آزادی ۵۰ زن تایلندی از یک مرکز تن‌فروشی
بر اساس گزارش‌ها، سود جهانی تجارت انسان تا ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است
هفت صبح| در قلب اروپا، جایی میان کوه‌های آلپ و خیابان‌های پاکیزه زوریخ، یکی از تاریک‌ترین تجارت‌های قرن در جریان است؛ تجارت انسان. برخلاف تصور عمومی، این جنایت در سایه نمی‌ماند. در برن، بازل، زوریخ و دیگر شهرهای مرفه سوئیس، زنان و مردانی به کارهای اجباری در مزارع، کارگاه‌ها، خانه‌ها، سالن‌های زیبایی و مراکز خدمات جنسی واداشته می‌شوند و اغلب در شرایطی به‌مراتب سخت‌تر از آنچه می‌توان تصور کرد.
بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی کار (ILO)، تجارت انسان در سطح جهان سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۹۰ میلیارد دلار درآمد دارد و پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سودآورترین جرم سازمان‌یافته دنیاست. تنها در اتحادیه اروپا، این صنعت جنایت‌محور بیش از ۱۰ میلیارد یورو گردش مالی دارد. در این میان، سوئیس به‌دلیل استانداردهای بالای زندگی، ثبات سیاسی، خدمات درمانی پیشرفته و تقاضای بالا برای نیروی کار ارزان‌قیمت و مطیع، به مقصدی «لوکس» برای شبکه‌های قاچاق بدل شده است.
صورت‌های نوین برده‌داری
به گفته مقامات، بسیاری از قربانیان از کشورهای آسیایی مانند هند، بنگلادش و ویتنام، یا از اروپا شرقی و بالکان به سوئیس کشیده می‌شوند. اکثر آنها ابتدا با وعده کار، اقامت و زندگی بهتر، مدارکی جعلی یا نیمه‌قانونی تهیه می‌کنند که گاه تا ۲۵ هزار دلار هزینه دارد. هزینه‌ای که باید با «کار» بازپرداخت شود؛ کاری بدون قرارداد رسمی، با ساعات طولانی، بدون بیمه، بدون مرخصی و اغلب همراه با تحقیر، خشونت و سوء‌استفاده. در یکی از پرونده‌های شاخص، 50 زن تایلندی از یک مرکز تن‌فروشی در برن آزاد شدند.
بانی این شبکه، زنی بود که خود پیش‌تر قربانی قاچاق بوده است. او بعدها با تشکیل یک باند خانوادگی، ده‌ها زن را به سوئیس کشانده و در بردگی جنسی نگه داشته بود. در موردی دیگر، زنان ویتنامی با وعده قرارداد رسمی از هلند به سالن‌های ناخن‌کاری در سوئیس منتقل شدند، اما آنچه در عمل رقم خورد، کار روزانه ۱۲ ساعته با دستمزدی بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ فرانک بود؛ معادل کمتر از یک‌چهارم حداقل دستمزد رسمی در این کشور. این وضعیت شکلی نوین از «بردگی مدرن» است که قربانی در آن حتی حق شکایت هم ندارد.
جنایتی که پشت چهره‌های قانونی پنهان است
شبکه‌های قاچاق انسان ساختاری مافیایی و چندلایه دارند. هر فرد در این زنجیره تنها با حلقه قبل یا بعد از خود ارتباط دارد. از لاگوس در نیجریه و استانبول در ترکیه تا زوریخ و ژنو، این مسیرها به دقت طراحی شده‌اند تا رهگیری و نابودی کامل شبکه ناممکن شود. شرکت‌هایی با ظاهر قانونی، مانند باربری، طلافروشی، قهوه‌خانه و مراکزی که قلیان ارائه می‌دهند و حتی آژانس‌های انتقال پول، نقش پوششی برای این فعالیت‌ها دارند و با استفاده از حساب‌های ساختگی، فعالیت‌شان را از چشم نهادهای نظارتی پنهان می‌کنند.
در یکی از موارد اخیر، کارگرانی از بلغارستان در پروژه‌ای ساختمانی در زوریخ شناسایی شدند. در ظاهر همه چیز قانونی به‌نظر می‌رسید؛ کارفرما قرارداد داشت و اقامت موقت فراهم شده بود اما در پس پرده، این افراد در اتاق‌های شش‌نفره بدون پنجره زندگی می‌کردند، روزانه بیش از ۱۲ ساعت کار می‌کردند و تنها نیمی از دستمزد توافق‌شده را دریافت می‌کردند و مابقی، طبق ادعای کارفرما، صرف «هزینه اقامت و جابه‌جایی» می‌شد. این نمونه‌ای از بهره‌کشی ساختاریافته‌ای است که با چهره‌ای قانونی در برابر قانون ظاهر می‌شود.
معضل جهانی، نه منطقه‌ای
سوئیس تنها یکی از مراکز مدرن این تجارت است و در این مسئله، تنها نیست. در آمریکا، اف‌بی‌آی سالانه بیش از ۷۰۰ پرونده مرتبط با قاچاق انسان را ثبت می‌کند. در سال ۲۰۲۳، آلمان گزارش داد که بیش از ۱۰۰۰ قربانی قاچاق شناسایی شده‌اند که بسیاری از آنان نوجوانان بودند. بریتانیا نیز پس از اجرای طرح‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه‌تر، با رشد قابل‌توجهی در آمار شناسایی‌شده‌ها مواجه شد، آن هم علی‌رغم تلاش نهادهای حمایتی برای ارائه پناه به قربانیان.
در کشورهای خاورمیانه‌ای مانند امارات و عربستان سعودی نیز، کارگران مهاجر از بنگلادش، نپال، هند و فیلیپین اغلب در معرض شرایط شبه‌برده‌داری هستند. بسیاری از آنها گذرنامه‌شان را تحویل می‌دهند و ماه‌ها بدون دریافت حقوق، در ساختمان‌های نیمه‌کاره یا منازل اعیانی به کار واداشته می‌شوند. در شرق آسیا، از کارخانه‌های تولید لباس در کامبوج تا مزارع چای در هند و بنگلادش، این پدیده به‌صورت مزمن و فراگیر دیده می‌شود — با حداقل دستمزد، کار زیاد و نبود امکان اعتراض.
خاموشی قربانیان؛ مصونیت شبکه‌ها
ترس‌هایی مانند ترس از اخراج، انتقام قاچاقچیان یا بازگشت به کشوری که در آن فساد و فقر نهادینه شده است، قربانیان را وادار به سکوت می‌کند. آنها یاد گرفته‌اند که حرف‌زدن مساوی است با نابودی و بازگشت به نقطه صفر. این سکوت اجباری، بزرگ‌ترین سپر دفاعی شبکه‌های قاچاق است، همان چیزی که امکان انهدام کامل‌شان را ناممکن کرده.
از سوی دیگر، مغزهای متفکر این شبکه‌ها اغلب خارج از مرزها هستند: در آلبانی، کوزوو، مقدونیه شمالی، ترکیه یا گاه حتی در کشورهایی با سیستم قضایی ضعیف‌تر. دسترسی به آنها دشوار است و حتی در صورت شناسایی، استرداد قضایی با موانع دیپلماتیک روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که هر روز، قربانیان بیشتری در برابر چشم جهانیان، بی‌صدا نابود می‌شوند.
