زخم باز جنگ و باروتی که هنوز می‌سوزد
نگاهی به ماجرای خرید و فروش سلاح‌های آمریکایی در افغانستان و سایه تهدیدی که بر‌فراز منطقه افتاده است
هفت صبح| تابستان ۱۴۰۰، زمانی که کابل در چشم برهم زدنی سقوط کرد و آخرین پروازها از فرودگاه پرآشوب پایتخت به هوا برخاستند، نه‌فقط یک نظام فرو ریخت، بلکه انبار عظیمی از سلاح و تجهیزات مدرن آمریکایی، بی‌هیچ مقاومتی به دست گروهی افتاد که تا همین چند سال پیش در لیست سیاه قرار داشت و جهانیان با حیرت پرسیدند: «سرنوشت این زرادخانه چه خواهد شد؟»
وزارت دفاع آمریکا برآورد کرده که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، بیش از ۴۲۷ هزار قبضه سلاح سبک و نیمه‌سنگین به ارتش سابق افغانستان تحویل داده شده؛ از جمله بیش از ۳۰۰ هزار قبضه تفنگ مدل ام۴ (M4) و ام۱۶ (M16)، ده‌ها هزار کلت کمری و ده‌ها هزار تیربار. ارزش این تجهیزات فقط در بخش سلاح‌های سبک، بالغ بر ۵۵۰ میلیون دلار بوده، در حالی‌که حجم کل کمک‌های نظامی و تجهیزاتی به مرز ۵ میلیارد دلار نزدیک می‌شده است.
اما حالا که بیش از سه سال از حاکمیت طالبان گذشته، نه‌تنها این زرادخانه عظیم به‌دست گروهی متفاوت افتاده، بلکه بازارهای آزاد سلاح در شرق افغانستان، به‌ویژه در استان‌هایی همچون ننگرهار، خوست و لوگر، دوباره جان گرفته‌اند. در این بازارها، سلاح‌های آمریکایی مانند ام۴ و ام۱۶ به کالاهای لوکس نظامی بدل شده‌اند؛ به‌طوری که قیمت هر قبضه ام۴ طی دو سال گذشته از ۱۷۰۰ دلار به بالای ۳۸۰۰ دلار رسیده و تفنگ‌های ام۱۶ نیز افزایش قیمتی مشابه را تجربه کرده‌اند و از ۹۹۲ دلار به حدود ۱۳۷۰ دلار رسیده است.
این افزایش قیمت، در مقایسه با ثبات قیمت سلاح‌های قدیمی‌تر ساخت شوروی مانند کلاشینکف، نشانه‌ای روشن از تغییر ترجیحات و دسترسی در این بازارهاست. همزمان، موجی از تجهیزات پیشرفته جانبی از جمله دوربین‌های دید در شب، دوربین‌های لیزری و قطعات استاندارد ارتش ایالات متحده نیز در این بازارها دیده می‌شود؛ تجهیزاتی که پیش‌تر به‌ندرت در بازارهای آزاد افغانستان قابل خرید بودند.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که بخش بزرگی از این سلاح‌ها، همچنان تحت کنترل یا نظارت فرماندهان طالبان باقی مانده است. دفتر ثبت سلاح‌ها در قندهار و قوانین جدید این گروه برای کنترل مالکیت سلاح، تلاش‌هایی در راستای انحصاری‌سازی این تجهیزات نشان می‌دهد اما واقعیت میدانی، چهره‌ای متفاوت دارد. در بسیاری از مناطق، فرماندهان محلی سلاح‌ها را دارایی شخصی خود می‌دانند و خرید و فروش در سایه رضایت یا سکوت آنها صورت می‌گیرد.
در استان خوست، زادگاه شبکه حقانی، قیمت سلاح‌های آمریکایی به طرز چشمگیری بالاتر از سایر مناطق است. علت، تقاضای فزاینده گروه‌هایی مانند «تحریک طالبان پاکستان» و دیگر شاخه‌های مسلح در آن سوی مرز است. برخی منابع محلی حتی از ظهور نشانه‌هایی از حضور سلاح‌های آمریکایی در مناطق دوردست‌تر، از کشمیر گرفته تا صحرای سینا و حتی کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی خبر می‌دهند.
در این میان، تجارت اسلحه با قاچاق مواد مخدر نیز پیوند خورده است. در مناطق جنوبی چون هلمند و قندهار، شبکه‌هایی که زمانی به‌خاطر تجارت تریاک فعال بودند، اکنون به تجارت سلاح روی آورده‌اند. کاهش کشت خشخاش بر اثر ممنوعیت اعلام‌شده از سوی طالبان، باعث شده که برخی قاچاقچیان، اسلحه را جایگزین پول نقد یا کالاهای قاچاق دیگر کنند؛ چراکه جابه‌جایی یک قبضه سلاح، نه‌تنها خطر کمتری دارد، بلکه ارزش مبادله‌ای بالاتری نیز پیدا کرده است.
اما آینده این سلاح‌ها به کدام سو خواهد رفت؟ یک احتمال، البته خوش‌بینانه‌ترین آن، این است که طالبان تحت فشارهای جهانی و به‌ویژه نظارت نهادهای بین‌المللی، به‌تدریج دست به مهار بازار سلاح بزند و اجازه ندهد که این زرادخانه به‌دست گروه‌های فرامنطقه‌ای یا تروریستی بیفتد. در چنین وضعیتی، نظارت رسمی تقویت می‌شود و بازارهای سیاه، هرچند آهسته، ولی رو به افول می‌گذارند.
در سناریویی دیگر که شاید محتمل‌ترین نیز باشد، طالبان همچنان کنترل نسبی خود را حفظ می‌کند اما در عمل، فرماندهان محلی و ساختارهای غیررسمی، با چشم‌پوشی یا موافقت ضمنی، به دادوستد اسلحه ادامه می‌دهند. در این وضعیت، خطر «نشت قطره‌ای» سلاح به خارج از مرزها همیشه باقی خواهد ماند.
بالاخره در تاریک‌ترین سناریو، تنش‌های فزاینده میان طالبان و همسایگانش، به‌ویژه پاکستان، یا افزایش حضور القاعده و داعش در مناطق شرقی، می‌تواند کنترل را از دست طالبان خارج کند و مسیر انتقال گسترده سلاح‌های آمریکایی به گروه‌های تروریستی را هموار سازد؛ از آسیا گرفته تا شمال آفریقا و حتی اروپا. سرنوشت سلاح‌های به‌جامانده از جنگ افغانستان، فقط مسئله‌ای محلی نیست. در جهانی که امنیت به تار مویی بند است، یک تفنگ نیمه‌خودکار می‌تواند معادله‌ای سیاسی را برهم زند. تیک تاک سلاح‌ها در دستان بی‌صدا، شاید خطرناک‌تر از هر انفجار ناگهانی باشد.
