اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد ممنوعیت‌ها؟
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران: اگر فشار بیشتری بر صادرکنندگان وارد شود، شرایط از این هم بدتر می‌شود؛ هم صادرات افت می‌کند و هم ارز کمتری به دست می‌آید
هفت صبح| طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» در قالب ۲۴ ماده از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در سامانه جامع قانون‌گذاری بارگذاری شد تا در اختیار نمایندگان برای امضا قرار گیرد. این طرح که با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح نظام ارزی و بانکی، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار تدوین شده، تغییرات گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف اقتصادی پیش‌بینی می‌کند؛ از تثبیت نرخ رسمی ارز و ممنوعیت معاملات ارزی خارج از نرخ اعلامی بانک مرکزی گرفته تا تغییر سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی و مواد اولیه، صفر شدن نرخ بهره اسمی بانکی، بازنگری در نظام پرداخت یارانه‌ها و حمایت از بخش کشاورزی.
اما آنچه در این میان بیش از همه محل مناقشه شده، بند مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است. بر اساس این بند، صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را ظرف ۶۰ روز به چرخه اقتصادی بازگردانند، در غیر این صورت مشمول مصادیق قاچاق و قاچاقچی می‌شوند. همین الزام است که صدای بخش خصوصی را درآورده است. در همین حال، طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های دیگر نیز با انتقاد روبه‌رو شده است.
الزام بانک مرکزی به حذف کامل دلار از چرخه تأمین ارز خدمات کشور، تثبیت نرخ ارز رسمی در عدد ۲۸ ریال و ۵۰ قران به مدت پنج سال، ممنوعیت معاملات ارزی خارج از نرخ اعلامی و انحلال مراکز مبادله ارز، همگی پرسش‌هایی را درباره عدم ارزیابی کارشناس، امکان‌پذیری و پیامدهای اجرایی آن را مطرح می‌کند. اقتصاد مقاومتی اگر به معنای تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشارهای بیرونی و گره خوردن بیشتر با اقتصاد جهانی باشد، هدفی درست است. اما اگر قرار باشد به بهانه این عنوان، گلوگاه‌های جدیدی در اقتصاد ایجاد شود، صادرکننده خرد را قربانی کند و تراستی‌هایی که ارز را برنمی‌گردانند از تیغ نظارت معاف بمانند، آنگاه نه تنها اقتصاد مقاوم‌تر نمی‌شود، بلکه شکننده‌تر نیز خواهد شد.
چرخه معیوب سیاست‌گذاری ارزی و فشار بر صادرکنندگان
حسن فروزانفر، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح با انتقاد از طرح ۲۴ ماده‌ای اقتصاد مقاومتی چرخه معیوب سیاست‌گذاری ارزی و فشار بر صادرکنندگان، با انتقاد از تکرار تصمیم‌های گذشته اظهار کرد: «ما در این چند دهه گذشته، هم بحران‌های ارزی شبیه هم داشتیم و هم سیاستگذاری‌مان در بحران مشابه بوده است. نمی‌شود امیدوار بود که وقتی تصمیمی تکرار سیاست‌های قبلاً گرفته‌ایم نتایجش متفاوت داشته باشد.»
وی با تأکید بر اینکه فشار مضاعف بر صادرکنندگان، صادرات را از صرفه اقتصادی می‌اندازد، تصریح کرد: «بخش خصوصی به دلایل مختلف می‌تواند، به خاطر محدودیت‌ها، افزایش شدید هزینه‌های حمل و نقل و ریسک بالا دست از صادرات بردارد. من به عنوان فعال اقتصادی که سال‌ها در حوزه صادرات فعالیت کرده‌ام، همین الان دلایل زیادی دارم که صادرات نکنم یا فعالیتم را متوقف کنم. اگر فشار بیشتری هم وارد شود، شرایط از این هم بدتر می‌شود، هم صادرات افت می‌کند و هم به خاطر صادرات کمتر، ارز کمتری دست ما را می‌گیرد.»
فروزانفر با اشاره به پیوند بازار داخلی و صادراتی تاکید کرد: «کاهش کلی صادرات باعث می‌شود وضعیت تولید شرکت‌ها و فعالیت روزمره‌شان کندتر یا متوقف شود. در جایی که به خاطر افزایش قیمت‌ها، بازار داخلی تاحدودی افت کرده و مشکلات دارد، بازار صادراتی می‌تواند تا اندازه‌ای از این افت مصرف داخلی پشتیبانی کند. این چرخه را همه باید با هم ببینیم. در لحظه‌ای که این نوع طرح‌ها مطرح می‌شود، بخشی از این چرخه دیده نمی‌شود و فقط روی حوزه خاصی تمرکز می‌شود.»
وی با انتقاد از نگاه تک‌بعدی به بازگشت ارز صادراتی تصریح کرد: «در حال حاضر مشکل فقط بازگشت ارز صادراتی در کشور نیست و صرفاً اگر ۱۰۰درصد ارز صادرات خرد برگردد مشکل حل می‌شود؟ اما یک تصویر بزرگ‌تر وجود دارد که جزئیات بیشتر نشان می‌دهد این‌ها با هم وصل هستند. محدودیت بیش از اندازه در فرآیند صادرات، اصل صادرات را کندتر یا کمتر می‌کند و اصل صادرات کمتر از جای دیگر دوباره به عرضه ارز ما لطمه می‌زند و بازار ارز را دچار تشنج می‌کند. من نگران این هستم که این دید بلندتر و جامع‌تر متأسفانه وجود ندارد و آثار این تصمیم در یک دوره زمانی کوتاه دیده نمی‌شود.»
فروزانفر با اشاره به تجربه موفق سیاست‌های قبلی خاطرنشان کرد: «در سال‌های اخیر در حوزه صادرات خرد و صادرات SME که واقعاً بخش خصوصی محور آن است، کندی یا توقف خاصی وجود نداشته و اتفاقاً به خاطر سیاست‌های باز کردن فضای واقع‌بینانه‌تر برای قیمت‌گذاری، ارز برگشته است. من آن تصمیمات قبلی را ناموفق ندیدم. تصمیماتی گرفته شد که زمینه عرضه ارز با قیمت‌های توافقی و در شرایط مساعدتر را فراهم کرد و آنچه دیدم، توفیق حاصل از این سیاست بود. تعجبم این است که اگر این سیاست توفیق منطقی به اندازه خودش داشته، الان چرا این نگاه سختگیرانه انجام می‌شود.»
وی در تحلیل تفاوت سطح کلان و خرد صادرات تصریح کرد: «موضوعات در سطح کلان صادرات میلیارد دلاری تراستی‌ها با موضوعات در سطح خرد که چند صد هزار دلار و چند میلیون دلار بوده متفاوت است. ما داریم درباره اتفاق مهمی صحبت می‌کنیم که باید در سطح بسیار بالاتر مورد توجه قرار گیرد. مشکل ما ناتوانی حاکمیت در سنجش و کنترل وضعیت کلی صادرات نفت و صادراتی است که به خودش مربوط می‌شود. آنجا ناموفق است و راه‌حل بهبودش این نیست که سخت‌گیری بیشتری بر صادرکنندگان خرد اعمال کند.»
فروزانفر با انتقاد از یکسان‌سازی سیاست‌ها برای کالاهای متفاوت خاطرنشان کرد: «ما نباید یک سیاست کلی برای صادرات اجرا کنیم، چون بازارها متفاوت‌اند، کالاها متفاوت‌اند و بازگشت ارزشان هم متفاوت است. حتی در همین بازار خرد صادراتی، کالایی مثل فرش یک داستان دارد، محصول غذایی داستان دیگر و محصول شیمیایی داستان دیگر. این یکسان‌سازی بیش از اینکه به ما کمک کند، ممکن است مزیت‌های ما را از بین ببرد. الان به جایی رسیده‌ایم که عملاً صادرات فرش وجود ندارد، در حالی که زمانی یکی از مهم‌ترین نمونه‌های صادرات ما بود؛ چون سازوکار بازگشت ارز صادرات فرش با پسته متناسب نیست. جنس بازار، دوره زمانی بازگشت و مکانیزمش متفاوت است. وقتی این‌ها را ساده‌سازی می‌کنیم، مزیت‌های صادراتی‌مان روی تنوعی از بازارها و کالاها از دست می‌رود.»
وی با اشاره به سهم صادرات خرد و کلان تصریح کرد: «اندازه این صادرات خرد که هزاران نفر در حوزه‌های مختلف و متنوع به کشورهای مختلف انجام می‌دهند، سر جمع چهار پنج میلیارد دلار می‌شود. مابقی صادرات که چند ده میلیارد دلار است، مربوط به حوزه‌هایی است که زیر نظر حاکمیت اداره می‌شود و شامل نفت، پتروشیمی و کالاهای مربوط به آن است. کمبود ارز ما واقعاً حاصل از بازنگرداندن این سه چهار میلیارد دلار نیست، بلکه حاصل از عدم بازگشت به‌موقع یا ریسک‌های بزرگ‌تری است که زیر نظر حاکمیت انجام می‌شود و دولت زورش به کسانی که با خودش همکاری می‌کنند نمی‌رسد.»
فروزانفر تأکید کرد: «در فضای عمومی، علاقه‌مندی به بیرون نگه داشتن ارز وجود ندارد، چون اگر صادرکننده این کار را بکند، در ادامه فعالیت اقتصادی خودش ناتوان می‌شود. سرمایه‌های این فعالان محدود است و باید ارز را برگردانند تا کانتینر بعدی را حمل کنند. آنجایی که بدون توجه به این بازگشت همچنان کار می‌کند، مجموعه‌های دولتی و بنیادها هستند که اگر ارزشان برنگردد، روزمره شرکتشان می‌گذرد. بحران موقعی به وجود می‌آید که ما در بازگرداندن ارزهای درشت ناتوان می‌شویم. تدابیری که ظرف دو سال گذشته با گفت‌وگوی بخش خصوصی و دستگاه‌ها اندیشیده شد، به نظر من موفقیت‌آمیز بود و صادرکنندگان را ترغیب کرد ارزششان را به اندازه معقول در بازار مناسب عرضه کنند. من متوجه نمی‌شوم چرا دوباره تصمیماتی پیشنهاد می‌شود که متناسب با واقعیت نیست.»
طرح‌های غیرکارشناسی شکست می‌خورند
همچنین آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح درباره طرح ۲۴ ماده‌ای مجلس با عنوان اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در مصوبات مجلس، مثل طرح تثبیت قیمت‌ها، ما اسمی روی طرح می‌گذاریم و می‌گوییم «طرح اقتصاد مقاومتی»، اما وقتی وارد جزئیات می‌شویم، می‌بینیم که این طرح در قیمت‌گذاری انرژی و قیمت‌گذاری‌های مختلف مداخله می‌کند. باید درک درستی از خود اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و بدانیم هدفمان چیست و قرار است چه کاری انجام دهد.
وی با اشاره به مثال‌هایی از ناهماهنگی محتوای طرح با عنوان آن تصریح کرد: «فرض کنید یک تبصره در طرح اقتصاد مقاومتی می‌گوید اداره دانشکده کشاورزی از وزارت علوم منفک و زیر نظر وزارت کشاورزی می‌رود. کجای این موضوع اقتصاد مقاومتی را می‌رساند؟ انگار داریم پینه‌ای وصل می‌کنیم و آنچه در مورد موضوعات دستگاه‌های مختلف مدنظرمان بوده را دور هم جمع می‌کنیم و با عنوان اقتصاد مقاومتی می‌خواهیم حل مسائل بخش‌های مختلف را یکجا انجام دهیم. جایی می‌گوید بانک مرکزی حق ضرب سکه طلا ندارد؛ چرا؟ چون طلا رقیب پول است. پس طلای رسمی مورد نیاز کشور را از کجا باید بیاوریم و عرضه کنیم؟»
خالقی با تأکید بر لزوم وجود چارچوب مشخص برای قانون‌گذاری خاطرنشان کرد: «وقتی می‌خواهیم قانونی وضع کنیم، باید چارچوبی که می‌خواهیم قانون ما را به آن برساند مشخص باشد. اگر قرار است نظم‌دهی و ساماندهی باشد، کجاها را می‌خواهید سروسامان دهید و در نهایت چگونه به اقتصاد مقاومتی خواهیم رسید؟ در بخش خصوصی‌سازی مشخص است؛ ما املاکی داریم و اموال داریم که به ترتیبی واگذار می‌کنیم تا بهره‌وری بالا برود و زیادبودن شرکت‌های دولتی را حل کنیم. درباره سایر قوانین و مقررات هم اهداف باید مشخص باشد.
وی در خصوص الزامات رفع تعهد ارزی و ناهماهنگی آن با شرایط تحریمی تصریح کرد: «در مورد حساب صادرات این طرح می‌گوید ظرف ۶۰ روز باید این کار انجام شود وگرنه هر کسی که این کار را نکرده باشد، مصداق قاچاق و قاچاقچی است. آیا ظرف ۶۰ روز برای کسی که می‌خواهد پول برگرداند و شرایط تحریمی دارد، امکان‌پذیر است؟ صادرکننده اصلاً نمی‌تواند از سیستم بانکی استفاده کند و باید با چمدان بیاورد یا از صرافی استفاده کند که تمام ریسک‌ها را بپذیرد تا قاچاقچی نشود. این‌ها چیزهایی است که ما بر مبنای تکلیف مالایطاق نباید بگذاریم.»
خالقی با اشاره به ماده‌ای دیگر از طرح گفت: «در ماده سه می‌گوید نرخ ارز رسمی باید تدریجی و روزانه کاهش یابد و بعد از پایان دو ماه، نرخ ارز رسمی در عدد ۲۸ ریال و ۵۰ قران به مدت پنج سال تثبیت شود. آیا می‌شود این کار را کرد؟ قانون پولی و بانکی کشور نرخ برابری ریال با طلا را مشخص کرده است. آیا می‌توانیم آن را اجرا کنیم؟ در زمانی که ارزش ریال در برابر طلا تعیین شده، معادل چه مقدار طلاست؟ این هم اکنون قانون رسمی کشور است. آیا می‌توانیم این کار را درست انجام دهیم که همین الان داریم تثبیت قیمت می‌کنیم؟»
وی با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی طرح پیش از تصویب خاطرنشان کرد: «ضرورت دارد این طرح قبل از اینکه در کمیسیون مطرح شود، در مجلس و مرکز پژوهش‌ها بررسی شود و بخش خصوصی بنشیند و مشکلات کار را ببیند و نقاط قوتش را تقویت کند. باید بدانیم این موضوعی که تصویب می‌کنیم در راستای چه نوع روش و سبک اقتصادی است.
خالقی با ارائه تعریف خود از اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: «فهم من از اقتصاد مقاومتی این است که باید اقتصاد کشور را در برابر فشارها و آسیب‌هایی که به‌ویژه از بیرون ممکن است وارد شود، به‌گونه‌ای تاب‌آور کنیم که اقتصاد بتواند سرپا بماند. اقتصاد باید به اقتصاد جهان گره بخورد؛ هرچه بیشتر با اقتصاد دنیا آمیخته باشیم، آسیب‌پذیری‌مان کمتر می‌شود. مثل همین الان که اقتصاد نفتی ما و نحوه قرارگیری‌مان باعث شده در چرخه سوخت دنیا مشکل ایجاد شود و بخشی از ترانزیت دچار مشکل شود؛ این نشان می‌دهد اقتصاد ما با اقتصاد دنیا تعامل دارد. اگر در یک چهاردیواری منحصر به خودمان و در یک جزیره بنشینیم و سرنوشت اقتصادی مملکت به هیچ جای دنیا ارتباطی نداشته باشد و کسی را متأثر نکند، آن موقع بیشتر آماج آسیب قرار خواهیم گرفت.»
وی با انتقاد از نگاه محدود به تأمین کالای داخلی خاطرنشان کرد: «ما فکر می‌کنیم فقط رسالت ما تأمین کالای مردم داخل است، در صورتی که نگاه ما باید این باشد که اقتصاد ما باید یک محوریتی در منطقه و دنیا پیدا کند که بخش‌های اقتصاد دنیا کاملا پیوستگی با اقتصاد ما داشته باشند و نبود کشور ما در اقتصاد بین‌المللی زیانش برای ایران است چون راحت‌تر آسیب می‌بیند.»
خالقی در تحلیل رویکرد سوسیالیستی طرح تصریح کرد: «آنچه دیده می‌شود، حتی معاملات ارزی را منع می‌کند و می‌گوید هیچ‌کس حق ندارد مستقیم و بی‌واسطه معامله ارزی کند. این نگاه بیشتر سوسیالیستی و کمونیستی است. طرح می‌گوید ظرف دو ماه، مرکز مبادله ارز و طلا، بازار ارز تجاری توافقی و غیره باید توسط بانک مرکزی منحل شود و هرگونه مرکز، بازار و سامانه ارزی برای معامله بانک مرکزی ممنوع است.»
وی با تشریح تناقض موجود در سیاست‌های ارزی خاطرنشان کرد: «در تعهدات ارزی که بخش خصوصی چند سال است درباره آن صحبت می‌کند، وقتی می‌گوییم برو کالا را صادر کن، صادر می‌کند. من با قیمتی می‌خرم و با قیمتی می‌فروشم که نزدیک به بازار باشد. آن موقع معلوم است کسی که صادرات ارزی می‌کند و خودش انتفاع چندانی نمی‌برد، باید صادر کند و بعد خودش ارز می‌خواهد برای تولید بعدی و باید ارز را از دولت بخرد، ماده اولیه را گران بخرد و بیرون ارزان بفروشد و ارز را ارزان به دولت بفروشد. این تناقض دارد. این چرخه باعث می‌شود انگیزه صادرات کشته شود.»
خالقی با اشاره به تناقض در سیاست آزادسازی قیمت‌ها تصریح کرد: «یکی از سیاست‌های دولت قبلی این بود که می‌گفت یارانه انرژی و یارانه فلان می‌دهم. بحث آزادسازی قیمت‌ها که بخشی از آن اجرا شده نیز با این سیاست تناقض دارد. مگر نمی‌گوییم یارانه می‌دهیم و هدفمندی یارانه‌ها به طبقه خاصی می‌رسد؟ یا نفت را به تراستی‌ها می‌فروشیم و می‌گوییم بروید مایحتاج ضروری مردم را وارد کنید. چه اشکالی دارد تمام آنچه به صورت یارانه به مردم می‌دهیم را به صورت دلار به حساب ارزی هر ایرانی بریزیم و به قیمت واقعی به مردم کالا بفروشیم؟ این طرح پشتش کار کارشناسی خوابیده است.»
وی با انتقاد از ایجاد گلوگاه‌های جدید در اقتصاد تاکید کرد: «به جای اینکه به سمت سلامت اقتصاد برویم، دوباره گلوگاه ایجاد می‌کنیم و رانت‌های ویژه به وجود می‌آید. هر جا این کار را می‌کنیم، هر کسی هر کاری دارد باید به دولت مراجعه کند و دولت دوباره فعال ما یشاء اقتصاد خواهد شد و دنبالش مفاسد خواهد بود. هر جا دولت گلوگاه زده، حتماً پشتش مفسده ایجاد شده است. این‌ها را باید عبور کنیم.»
خالقی در خصوص تکلیف بانک مرکزی برای حذف دلار از چرخه تأمین ارز تصریح کرد: «این طرح می‌گوید بانک مرکزی مکلف است دلار را از چرخه تأمین ارز خدمات کشور کامل حذف کند. جایگزینش چه چیزی را می‌خواهیم بگذاریم؟ چه ارزی را می‌خواهیم بگذاریم که معتبر باشد؟ اگر ارز نبود، باید از جای دیگری تهیه کنیم و با طرف مقابل مبادله کنیم و او هم باید از ما بخواهد. باید تبدیلش کنیم به ارزی که طرف مقابل می‌خواهد؛ مثلاً یورو. این موضوع می‌تواند برای فعال اقتصادی هزینه ساز باشد.»
