انکار بازار آزاد بازی با نرخ قاچاق
سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی با تداخل تصمیمها
هفت صبح، آزاد کلهر | بازار ارز ایران این روزها درگیر جهشی کمسابقه است؛ نرخ دلار و تتر به حدود 120 هزار تومان رسید و بازار آزاد به سرعت به کانال ۱۲۰هزار نزدیک شد. این روند تنها محصول هیجانات لحظهای نیست، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای ارزی چند ماه اخیر است؛ سیاستهایی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر سر آن به یک راهبرد واحد نرسیدهاند. وزارت اقتصاد بارها تاکید کرده که نرخ ارز اثر مستقیمی بر تورم کالاها دارد و تنها با مدیریت درست میتوان فشار تورمی را مهار کرد.
این وزارتخانه به ارز تکنرخی اعتقاد دارد و تلاش کرده نرخ دلار توافقی و دلار تالار اول را به سمت بازار اصلی هدایت کند. اما در عمل، این سیاست نهتنها به یکسانسازی نرخها منجر نشده، بلکه بازار آزاد نیز متناسب با رشد ارز توافقی و تالار دوم، مسیر صعودی گرفته و رکوردهای تازهای ثبت کرده است. نتیجه روشن این وضعیت آن است که دلار تکنرخی در شرایط فعلی امکانپذیر نیست و خروجی این بازی ارزی چیزی جز تحمیل تورم به اقتصاد و مصرفکنندگان نیست.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد یکی از مهمترین دلایل جهشهای ارزی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد است. در یک سال این رقم به بیش از 90 میلیارد دلار رسیده است اما وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نتوانستهاند برای حل این مشکل راهکاری پیدا کنند و همچنان درگیر تئوری پردازی هستند. این سطح از خروج ارز، پایههای بازارساز ارزی را تضعیف کرده و عملا قدرت مدیریت نرخ ارز را از سیاستگذار گرفته است.
به این ترتیب، شکاف میان رویکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، همراه با ضعف در بازگشت ارزهای صادراتی، بازار ارز را به نقطهای رسانده که نه تنها دلار تکنرخی دستنیافتنی شده، بلکه تورم ناشی از این سیاستها فشار مضاعفی بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم وارد میکند.
خطای سیاست گذاری ارزی
خطاهای سیاستگذاری بانک مرکزی در سالهای اخیر مجموعهای از تصمیمات متناقض را بهدنبال داشته است؛ تصمیماتی که نهتنها به ثبات بازار ارز منجر نشده، بلکه خود به محرک اصلی جهشهای ارزی تبدیل شدهاند. بانک مرکزی ناگزیر شد دامنه شمول قواعد پرریسک را افزایش دهد، ثبت سفارشها را لغو کند و حتی بخشی از ذخایر باکیفیت خود را برای کنترل بازار مصرف کند. نتیجه این اقدامات، انتقال تقاضای ثبتسفارشهای بدون تخصیص و مشمولان طرح ۹۰ـ۱۰ به بازار آزاد بود؛ موضوعی که فشار سنگینی بر نرخ ارز وارد کرد و قدرت بازارسازی بانک مرکزی را بهشدت کاهش داد.
راهاندازی «تالار دوم» نیز تکرار تجربه شکستخورده بازار توافقی بود؛ طرحی که با هدف نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ آزاد شکل گرفت اما در عمل موجب افزایش رسوب ارزی بنگاههای کمکشش شد و سیالیت بازار رسمی و غیررسمی را کاهش داد. این روند ذخایر ارزی را تضعیف کرد، صف تخصیص ارز را طولانیتر ساخت و جهش نرخ ارز در تمامی سطوح را بهدنبال داشت. تجربه نشان داده است هر بار نرخ بالاتری متولد شود، صاحبان ارز عرضه خود را به تعویق میاندازند تا در آینده با نرخ بالاتر بفروشند.
در واقع، کانالسازی انتظاری برای رشد نرخ رسمی، خود به یکی از ریشههای رسوب ارزی در حسابهای تراستی تبدیل شده است. اجرای ایده «چسباندن نرخ رسمی به نرخ آزاد» در سه مدل مختلف از سال ۱۴۰۱ تاکنون، جهشی حدود ۳۸۰ درصدی در نرخ ارز آزاد ایجاد کرده است؛ جهشی که هیچ تناسبی با ساختار تراز پرداختها و کشش واقعی تقاضا ندارد.
تصویب واردات بدون انتقال ارز توسط هیئت وزیران در آبان ۱۴۰۴ نیز فشار مضاعفی بر بازار غیررسمی وارد کرد. این سیاست نهتنها تقاضا در بازار قاچاق ارز را افزایش داد و نرخها را بالا برد، بلکه به رشد قیمت کالاهای اساسی، اختلال در سهمیهبندی ارزی و کاهش سهم صنعت منجر شد. احیای زنجیره واردات در استانهای مرزی نیز زمینه فساد و عدم نظارت را فراهم کرده است. در عمل، این تصمیم بازار آزاد قاچاق را به رسمیت بخشید و آن را به معیار اصلی قیمتگذاری کالاها تبدیل کرد.
از سوی دیگر، کاهش تدریجی تخصیص ارز ترجیحی نیز بهطور مستقیم بر تورم اثر گذاشته است. حذف ارز ترجیحی برای کالاهایی مانند حبوبات، برنج و شکر و احتمال حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سال آینده، انتظارات تورمی را تحریک کرده و بهمثابه ریختن بنزین بر آتش تورم افسارگسیخته عمل میکند. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ بهخوبی نشان داد که ارزهای ترجیحی نقش «لنگر انتظارات تورمی» را ایفا میکنند و هرگونه جهش در آنها بهطور مستقیم بر نرخ ارز بازار غیررسمی اثرگذار خواهد بود.
به این ترتیب، دولت هرچند در ظاهر بازار آزاد را نفی میکند، اما در عمل سیاستهای ارزیاش بر پایه همان نرخ آزاد بنا شده است. این دوگانگی، هم به تضعیف حکمرانی ارزی بانک مرکزی منجر شده و هم تورم سنگینی را بر سفره مردم تحمیل کرده است؛ تورمی که نتیجه مستقیم بازی با نرخ ارز و ناتوانی در مدیریت یک سیاست واحد میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.
