کوه را می‌تراشند، حساب‌هایشان را پنهان می‌کنند
شرکت‌های صوری به عنوان خریدار مواد معدنی، درآمدهایشان را خارج از سامانه‌های رسمی ثبت می‌کنند
هفت صبح| در حالی که بخش معدن می‌تواند یکی از موتورهای محرک اقتصاد ایران باشد، ضعف نظارت، خلأهای قانونی و نبود شفافیت، این ظرفیت را به بستری برای فرار مالیاتی، تضییع حقوق دولتی و تخریب منابع طبیعی بدل کرده است. از گزارش‌های خوداظهاری تا بهره‌برداری غیرمجاز از کوه‌ها و رودخانه‌ها، معدن‌کاری در ایران بیش از آن‌که توسعه‌محور باشد، به میدان سوداگران بدل شده است.
در سال‌های اخیر، بخش معدن ایران با وجود ظرفیت‌های گسترده در تولید و صادرات، به یکی از گلوگاه‌های فرار مالیاتی و تضییع حقوق دولتی تبدیل شده است. در حالی که این بخش می‌تواند نقش مهمی در تامین درآمد ارزی، اشتغال‌زایی و توسعه مناطق محروم ایفا کند، برخی فعالان معدنی با بهره‌گیری از خلأهای قانونی و ضعف نظارت، موفق شده‌اند سهم واقعی خود از پرداخت حقوق دولتی را به حداقل برسانند. این رفتارها نه‌تنها نشان می‌دهد که متولیان این بخش در نظارت عملکرد درستی نداشته‌اند، بلکه عدالت مالیاتی را زیر سوال می‌برند.
بخش معدن، به‌ویژه در حوزه استخراج فلزات گران‌بها، سنگ‌آهن، مس و مواد معدنی استراتژیک، سالانه میلیاردها تومان گردش مالی دارد. با این حال، بخش قابل توجهی از این درآمدها در سامانه‌های رسمی ثبت نمی‌شود. برخی معدن‌داران با اعلام حجم استخراج کمتر از واقعیت یا فروش غیررسمی مواد معدنی به واسطه‌ها، عملاً از پرداخت مالیات و حقوق دولتی فرار می‌کنند.
روش‌های معدن‌داران برای دور زدن حقوق دولتی
یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت این فرارها، نبود سامانه‌های جامع رصد و ثبت دقیق داده‌های استخراج، فروش و صادرات است. در بسیاری از موارد، گزارش‌های تولید و فروش به‌صورت خوداظهاری ارائه می‌شود و نهادهای نظارتی به‌دلیل کمبود نیروی انسانی یا ابزارهای دیجیتال، امکان راستی‌آزمایی ندارند. همچنین، نبود اتصال بین سامانه‌های وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و گمرک، باعث شده حلقه‌های فرار مالیاتی به‌راحتی شکل بگیرد.
برخی معدن‌داران برای دور زدن حقوق دولتی، از شرکت‌های واسطه‌ای استفاده می‌کنند که به‌صورت صوری خریدار مواد معدنی هستند. این شرکت‌ها با کدهای صادراتی متفاوت، محصول را از کشور خارج می‌کنند و درآمد حاصل از آن در حساب‌های غیرشفاف یا خارج از کشور ثبت می‌شود. در نتیجه، نه مالیاتی پرداخت می‌شود و نه سهم دولت از منابع طبیعی کشور محفوظ می‌ماند.
بر اساس گزارش‌های رسمی و مشاهدات میدانی، یکی از رایج‌ترین روش‌های دور زدن حقوق دولتی، اعلام حجم استخراج کمتر از واقعیت است. معدن‌داران با ثبت ارقام پایین‌تر در گزارش‌های خوداظهاری، عملاً میزان پرداختی به دولت را کاهش می‌دهند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از مواد معدنی استخراج‌شده، از مسیرهای غیررسمی به فروش می‌رسد یا به‌واسطه شرکت‌های صوری صادر می‌شود.
اما این تنها روش نیست. برخی معدن‌داران از پروانه‌های بهره‌برداری خود نیز سوءاستفاده می‌کنند. در مواردی، پروانه‌ای که برای بهره‌برداری از یک محدوده خاص صادر شده، به‌صورت غیرقانونی برای استخراج در محدوده‌های مجاور یا حتی خارج از محدوده استفاده می‌شود. این تخلف، نه‌تنها حقوق دولتی را تضییع می‌کند، بلکه به تخریب محیط‌زیست و تجاوز به منابع ملی منجر می‌شود. از سوی دیگر، برخی دارندگان پروانه بهره‌برداری، بدون انجام عملیات واقعی استخراج، اقدام به واگذاری یا اجاره پروانه به اشخاص ثالث می‌کنند؛
رفتاری که در بسیاری از موارد با هدف سوداگری و کسب درآمد غیرمولد انجام می‌شود. این چرخه، باعث شکل‌گیری بازار غیررسمی پروانه‌های معدنی شده که نه‌تنها شفاف نیست، بلکه امکان نظارت دقیق را نیز از نهادهای دولتی سلب کرده است. در برخی موارد نیز، معدن‌داران با تاخیر در ارائه گزارش‌های تولید یا با تنظیم قراردادهای صوری فروش، زمان‌بندی پرداخت حقوق دولتی را به تعویق می‌اندازند. این تاخیرها، در کنار نبود مکانیزم‌های تنبیهی موثر، موجب شده که پرداخت حقوق دولتی به یک تعهد اختیاری بدل شود، نه الزام قانونی.
پیامدهای تخلفات معدنی برای دولت
پیامدهای این رفتارها فراتر از کاهش درآمدهای دولتی است. تضعیف عدالت مالیاتی، بی‌اعتمادی فعالان شفاف به نظام اقتصادی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری سالم و محرومیت مناطق معدنی از توسعه زیرساختی، تنها بخشی از نتایج این چرخه معیوب است. در شرایطی که کشور نیازمند منابع پایدار برای توسعه است، سوءاستفاده از پروانه‌های معدنی و فرار از پرداخت حقوق دولتی، یک تهدید جدی برای حکمرانی اقتصاد معدنی محسوب می‌شود.
شرکت‌هایی که به‌صورت شفاف فعالیت می‌کنند، در برابر رقبایی قرار می‌گیرند که با هزینه کمتر و تعهدات مالیاتی پایین‌تر، بازار را در اختیار دارند. این وضعیت، انگیزه سرمایه‌گذاری سالم را کاهش داده و به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به عدالت اقتصادی منجر می‌شود. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولتی از بخش معدن، مستقیماً بر بودجه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از اشتغال در مناطق محروم معدنی اثر می‌گذارد.
چگونه دولت معدنکاران متخلف را به دام بیاندازد؟
برای مقابله با این روند، چند اقدام کلیدی ضروری است؛ راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه رصد تولید، فروش و صادرات مواد معدنی؛ اتصال داده‌های وزارت صمت، گمرک و سازمان امور مالیاتی؛ الزام به نصب تجهیزات هوشمند در معادن برای ثبت دقیق حجم استخراج؛ شفاف‌سازی مالکیت شرکت‌های واسطه و حذف کدهای صادراتی صوری؛ و افزایش جرایم فرار مالیاتی همراه با تقویت نظارت میدانی در مناطق معدنی.
فرار مالیاتی معدن‌داران، تنها یک تخلف مالی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ضعف ساختاری در حکمرانی اقتصادی است.
معدن‌کاری یا تخریب منابع ملی؟
علاوه بر سوءاستفاده‌های مالی با دور زدن دولت در حقوق دولتی و عدم پرداخت مالیات در سال‌های اخیر، یکی از روش‌های رایج سوءاستفاده در حوزه معدن‌کاری، بهره‌برداری از بستر رودخانه‌ها و دامنه‌های کوهستانی تحت عنوان استخراج مواد معدنی است. در ظاهر، این فعالیت‌ها با مجوز بهره‌برداری معدنی انجام می‌شوند، اما در عمل، بسیاری از آنها نه‌تنها خارج از محدوده‌های تعریف‌شده در پروانه هستند، بلکه به تخریب گسترده منابع طبیعی و اکوسیستم‌های حساس منجر شده‌اند.
در برخی مناطق، مجوزهای برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها صادر می‌شود، اما نظارت ناکافی باعث شده این فعالیت‌ها به استخراج بی‌رویه و تغییر مسیر طبیعی رودخانه‌ها بیانجامد. این تغییرات، علاوه بر تهدید منابع آب زیرزمینی، موجب فرسایش خاک، نابودی پوشش گیاهی و افزایش خطر سیلاب در مناطق پایین‌دست شده‌اند.
در کوهستان‌ها نیز، برخی معدن‌داران با استفاده از مجوزهای بهره‌برداری، اقدام به انفجار و برداشت سنگ از دامنه‌هایی می‌کنند که خارج از محدوده مصوب هستند. این رفتار نه‌تنها چهره طبیعی کوه‌ها را تخریب می‌کند، بلکه موجب رانش زمین، نابودی زیستگاه‌های جانوری و تهدید سکونت‌گاه‌های انسانی در مناطق مجاور می‌شود.
در بسیاری از موارد، این بهره‌برداری‌ها با هدف استخراج مواد کم‌ارزش یا مصالح ساختمانی انجام می‌شود، اما به‌دلیل نبود نظارت دقیق، عملاً به فعالیت‌های سوداگرانه بدل شده‌اند که نه‌تنها حقوق دولتی پرداخت نمی‌کنند، بلکه خسارت‌های سنگینی به منابع ملی وارد می‌سازند. از سوی دیگر، برخی معدن‌داران با تغییر کاربری زمین‌های اطراف رودخانه یا کوه، اقدام به احداث جاده، انبار، یا تاسیسات صنعتی می‌کنند که هیچ‌گونه مجوز زیست‌محیطی ندارند. این توسعه‌های غیرمجاز، به‌تدریج محدوده بهره‌برداری را گسترش داده و امکان نظارت موثر را از نهادهای مسئول سلب می‌کند.
در مجموع، سوءاستفاده از بستر رودخانه‌ها و کوه‌ها تحت عنوان معدن‌کاری، یکی از مصادیق بارز تخریب منابع طبیعی با پوشش قانونی است. اگر این روند کنترل نشود، نه‌تنها محیط‌زیست کشور آسیب می‌بیند، بلکه اعتماد عمومی به نظام مجوزدهی و عدالت اقتصادی نیز تضعیف خواهد شد.
برای مقابله با این روند، ضروری است که محدوده‌های بهره‌برداری معدنی به‌صورت دقیق و دیجیتال ثبت شوند، نظارت میدانی تقویت شود و تخلفات زیست‌محیطی با جدیت پیگیری گردد. معدن‌کاری، اگر در چارچوب قانون و با رعایت اصول توسعه پایدار انجام شود، می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند اما اگر به پوششی برای سوداگری و تخریب بدل شود، تنها میراثی از فرسایش و بی‌اعتمادی برجای خواهد گذاشت.
