دولت جلوی بخشودگی متخلفان ارزی را گرفت

هفت صبح|  گاهی یک پرسش ساده می‌تواند جلوی میلیاردها دلار خسارت به منافع عمومی را بگیرد. درست مثل همین روزها که پیگیری‌های مداوم رسانه‌ها از جمله روزنامه هفت‌صبح باعث شد تصمیمی پرحاشیه در دولت، متوقف شود. تصمیمی که قرار بود امتیاز ارزی تازه‌ای به صادرکنندگانی بدهد که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند.

ماجرا از آن‌جا آغاز شد که برخی اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران‌، در دیدار با رئیس‌جمهور پیشنهاد دادند برای «جبران زیان تولیدکنندگان»، دولت در بازگشت ارز صادراتی، سخت‌گیری‌ها را کاهش دهد و حتی به برخی صادرکنندگان بزرگ که در سال‌های گذشته ارز را بازنگردانده‌اند، تخفیف یا معافیت ارزی بدهد و به آنها اجازه دهد با مختصر جریمه ریالی، از زیر بار تعهدات ایفا نشده خود شانه خالی کنند. در ظاهر این تصمیم، نوعی حمایت از تولید به نظر می‌رسید؛ اما در واقع به معنای نادیده گرفتن قانون و بی‌اعتنایی به حق عمومی بود.

بررسی‌های هفت‌صبح نشان داد که بخش قابل توجهی از این صادرکنندگان، از نهاده‌ها و خوراک یارانه‌ای استفاده کرده‌اند. همچنین از تسهیلات بانکی ارزان، انرژی با قیمت پایین و حتی معافیت‌های مالیاتی هم بهره‌مند بوده‌اند. در واقع از همه منابع عمومی استفاده کرده‌اند، اما وقتی نوبت به بازگرداندن ارز صادراتی رسیده، سکوت کرده‌اند. آن هم نه یک ماه و دو ماه، بلکه بیش از 7 سال و از 1397 و حتی قبل‌تر تاکنون. 

روزنامه هفت‌صبح از همان ابتدا در چند گزارش پیاپی، پرسید: چطور ممکن است شرکتی که از سوخت، برق و خوراک ارزان استفاده کرده و محصولش را در بازار رقابتی جهانی فروخته، از بازگرداندن ارز معاف شود؟ اگر قرار باشد چنین رویه‌ای باب شود، دیگر چه انگیزه‌ای برای شفافیت مالی و بازگشت ارز باقی می‌ماند؟ این اقدام، صادرات کالای غیرنفتی است یا در عمل، صادرات یارانه‌هایی است که متعلق به عموم مردم ایران است؟ انتشار خبر با کد ۶۳۵۹۰۱ در روزنامه 20 مهر، مهمترین پیگیری هفت صبح در این زمینه به شمار می‌آید. 

این پرسش‌ها در فضای عمومی بازتاب گسترده‌ای داشت. کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که این تصمیم به بی‌عدالتی در میان فعالان اقتصادی دامن می‌زند. با چنین تصمیم نادرستی، تولیدکنندگان قانون‌مداری که ارز خود را با دشواری‌های متعدد به سامانه رسمی برمی‌گردانند، عملاً تنبیه می‌شوند، در حالی که متخلفان از رانت و بخشودگی برخوردار خواهند شد. در نهایت با افزایش حساسیت افکار عمومی و فشار رسانه‌ای، دولت تصمیم گرفت با پیشنهاد اعطای امتیاز ویژه به صادرکنندگان متخلف، مخالفت کند.

زیرا منابع ارزی کشور متعلق به همه مردم است. هیچ منطقی ندارد که کسانی که ارز را برنگردانده‌اند، مشمول بخشودگی شوند. این کار نه حمایت از تولید، بلکه تشویق به بی‌قانونی است. تصمیم اخیر دولت، در ظاهر شاید یک خبر اداری به نظر برسد، اما در واقع نشانه تغییری مهم در نگاه سیاست‌گذاران است. این بار، صدای رسانه‌ها و کارشناسان شنیده شد. دولت به جای عقب‌نشینی در برابر فشار برخی ذی‌نفعان، مسیر شفاف‌تری را انتخاب کرد.

باید یادآور شد که ریشه بسیاری از بحران‌های ارزی سال‌های گذشته، همین دوگانگی در رفتار با فعالان اقتصادی بوده است. گروهی با استفاده از رانت انرژی و نهاده‌های ارزان، کالای خود را صادر کرده‌اند، اما هیچ‌گاه ارز را برنگردانده‌اند. آنها که گاز و برق و حتی شیر و گندم ارزان را بدون ارزش افزوده قابل توجه به بازارهای دیگر کشورها فرستادند و با همایش‌های خودساخته، عنوان‌های کارآفرین برتر، صادرکننده پنجه طلا، سرمایه دار خیرخواه و... را برای خود رقم زدند. اما پشت این ویترین‌های شیک، تخلف‌های ارزی کلان نهفته است. 

لغو امتیاز ویژه برای این گروه، یعنی یک گام به سمت عدالت اقتصادی. یعنی بازگشت به اصول اولیه شفافیت. این‌که هر کس از منابع عمومی استفاده می‌کند، باید پاسخگوی مردم باشد.البته این تصمیم تازه آغاز راه است. حالا نوبت آن رسیده که دولت با دقت بیشتری سراغ شناسایی و پیگیری بازگشت ارزهای معوقه برود و با همکاری قوه قضائیه، مطالبات ملی را با جدیت وصول کند. میلیاردها دلار ارز صادراتی در سال‌های گذشته هنوز به چرخه رسمی بازنگشته است و هر روز تاخیر در بازگشت آن، یعنی فشار بیشتر بر ذخایر ارزی و مردم.

اما در میان همه این تحلیل‌ها، یک نکته انسانی هم نباید فراموش شود: پیگیری نتیجه می‌دهد. اگر رسانه‌ها سکوت نکنند و مردم پرسشگر باشند، حتی بزرگ‌ترین امتیازات رانتی هم دوام نخواهد آورد. هفت‌صبح در این پرونده نشان داد که روزنامه‌نگاری هنوز می‌تواند نقشی واقعی در دفاع از منافع عمومی ایفا کند. اینکه تصمیمی در اتاق‌های بسته گرفته شود و لابی گری برای تصویب آن به زور پولپاشی دنبال شود و بعد با فشار افکار عمومی متوقف شود، یعنی هنوز «قدرت مردم» زنده است.