دلارهایی که راه خانه را گم کردند
حدود ۲۰ شرکت بزرگ صنعتی و پتروشیمی در صدر فهرست صادرکنندگانی هستند که بازگشت ارز حاصل از صادراتشان ثبت نشده است
هفت صبح، آزاد کلهر| در بحران بازگشت ارز صادراتی، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، نه صرفاً رفتار صادرکنندگان خرد یا نوسانات نرخ ارز، بلکه نقش پنهان و پررنگ شرکت‌های بزرگ خصولتی و دولتی است؛ شرکت‌هایی که با در اختیار داشتن منابع عظیم، دسترسی به بازارهای خارجی و نفوذ ساختاری، سهم عمده‌ای در شکل‌گیری کمبود ارز و نوسانات بازار ایران دارند، اما همچنان از نظارت موثر مصون مانده‌اند.
در سال‌های اخیر، با وجود هشدارهای مکرر مسئولان اقتصادی درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، بخش قابل‌توجهی از این ارزها به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته‌اند. در ابتدا، نظام چندنرخی ارز به‌عنوان عامل اصلی انحرافات ارزی معرفی شد؛ اما مرور داده‌های رسمی و تحلیل ساختارهای اقتصادی نشان می‌دهد که ریشه ماجرا فراتر از نرخ ارز است. در واقع، ساختار معیوب اقتصاد ایران و تداخل منافع در شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت، زمینه‌ساز این بحران شده‌اند.
۲۰ شرکت بزرگ متهم انحرافات ارزی
برای نمونه در صادرات کشاورزی، به‌دلیل پراکندگی ساختاری و فروش ریالی در کشورهای همسایه، بازگشت ارز با چالش‌هایی مواجه است. اما در صادرات صنعتی، معدنی و پتروشیمی که عمدتاً در اختیار شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است ماجرا ابعاد جدی‌تری دارد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که حدود ۲۰ شرکت بزرگ در این حوزه‌ها، در صدر فهرست صادرکنندگانی قرار دارند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند. این شرکت‌ها، که اغلب زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی یا نهادهای عمومی هستند، با استناد به منافع داخلی مانند تامین حقوق بازنشستگان یا حفظ سود عملیاتی، بازگشت ارز را به تاخیر می‌اندازند یا از آن اجتناب می‌کنند.
این رفتار، در حالی صورت می‌گیرد که دولت خود در جایگاه ذی‌نفع قرار دارد و همین تداخل منافع، مانع از برخورد موثر با این شرکت‌ها شده است. در نتیجه، برخلاف تصور عمومی که صادرکنندگان خصوصی را متهم اصلی می‌داند، بخش بزرگی از بحران بازگشت ارز به رفتار همین شرکت‌های بزرگ بازمی‌گردد که هم از رانت منابع اولیه بهره‌مندند و هم در بازار ارز با دست باز عمل می‌کنند.
خلل ساختار فعلی نظام ارزی کشور
ساختار فعلی نظام ارزی کشور، به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به این سو، صادرکنندگان را به تاخیر در بازگشت ارز تشویق کرده است. ذهنیت غالب در میان سیاست‌گذاران پولی و ارزی، افزایش نرخ ارز را به‌عنوان یک ابزار درآمدی تلقی کرده و همین نگاه، پیام روشنی به صادرکنندگان داده است: هرچه دیرتر ارز را بازگردانید، سود بیشتری خواهید داشت. این رویکرد، نه‌تنها بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کرده، بلکه انتظارات تورمی را نیز افزایش داده است.
پیامدهای این وضعیت، گسترده و چندلایه است. نخست، کاهش منابع ارزی برای واردات مواد اولیه تولید، که به افزایش هزینه‌های تولید و رشد تورم منجر شده است. دوم، فشار بر بازار آزاد ارز، چرا که تولیدکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود، ناگزیر به بازار غیررسمی روی می‌آورند. این روند، به‌طور مستقیم نرخ ارز را افزایش داده و به بی‌ثباتی بیشتر دامن زده است. در واکنش به این بحران، دولت از سال ۱۴۰۱ سیاست تهاتر ارزی را اجرایی کرد.
در این سازوکار، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را مستقیماً صرف واردات کنند. این سیاست، اگرچه توانسته بخشی از مشکل را پوشش دهد، اما با ابهام‌هایی جدی همراه است. مشخص نیست آیا واردات واقعاً با ارز صادراتی انجام می‌شود یا برخی واردکنندگان با ثبت صوری اظهارنامه صادراتی، از امتیاز تهاتر سوءاستفاده می‌کنند. همچنین، محاسبه کالاهای وارداتی با نرخ آزاد، موجب شده برخی جریان‌های دولتی از تهاتر به‌عنوان ابزاری برای تک‌نرخی شدن ارز حمایت کنند بدون آنکه شفافیت لازم در عملکرد این سازوکار وجود داشته باشد.
نهاد تنظیم‌گر مستقل برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز
نبود یک نهاد تنظیم‌گر مستقل برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز، بحران را تشدید کرده است. برخلاف بورس‌های جهانی که با وجود سازوکارهای آزاد، تحت نظارت نهادهای مستقل عمل می‌کنند، در ایران نه در سمت عرضه و نه در سمت تقاضا، نظارت موثر وجود ندارد. این خلأ، به شرکت‌های بزرگ امکان داده تا خارج از چارچوب‌های تعهدآور، در بازار ارز نقش‌آفرینی کنند بی‌آنکه با پاسخگویی یا شفافیت مواجه شوند.
جایگاه قانون در الزام شرکت‌ها به ایفای تعهدات ارزی مهم است. برخلاف برخی تصورات که این موضوع را صرفاً به ضعف سیاست‌گذاری یا نوسانات بازار نسبت می‌دهند، واقعیت آن است که قانون به‌صراحت تکلیف را روشن کرده است. مصوبه دولت در نیمه آذر ۱۴۰۱، که بر پایه ماده ۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شد، با هدف پایان‌دادن به بی‌انضباطی‌های ارزی به تصویب رسید. اما با گذشت بیش از دو سال از ابلاغ آن، همچنان نشانه‌ای از اجرای کامل این مصوبه در عملکرد شرکت‌های بزرگ دیده نمی‌شود.
مطابق ماده ۸ این قانون، صادرکنندگان به دو گروه اصلی تقسیم شده‌اند. گروه نخست شامل شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی، فولاد، پالایش، فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی است که موظف‌اند ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه‌های رسمی بانک مرکزی عرضه کنند. گروه دوم، شامل سایر صادرکنندگان است که می‌توانند از روش‌هایی مانند واردات در مقابل صادرات برای بازگشت ارز استفاده کنند. این تفکیک، با هدف تمرکز بر منابع ارزی اصلی کشور صورت گرفته، چرا که بیش از ۸۰ درصد ارز صادراتی ایران از محل فعالیت همین گروه اول تامین می‌شود.
صادرکنندگان چگونه قانون را دور می‌زنند؟
یک تبصره‌ای به صادرکنندگان اجازه می‌داد برای تامین نیازهای تولیدی خود از ارز صادراتی استفاده کنند، به ابزاری برای دور زدن قانون بدل شد. شرکت‌های بزرگ، به‌جای واردات کالاهای مرتبط با زنجیره تولید، از این تبصره برای واردات کالاهای غیرمرتبط بهره بردند. این روند نه‌تنها هدف اصلی مصوبه یعنی بازگشت ارز به چرخه رسمی را بی‌اثر کرد، بلکه موجب شد بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور خارج از کنترل بانک مرکزی باقی بماند.
تجربه سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و حتی بخشی از ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این خلأ اجرایی همچنان پابرجاست. در حالی که قانون صراحت دارد، اجرای آن با مقاومت‌هایی از سوی ذی‌نفعان بزرگ مواجه شده است. شرکت‌های شبه‌دولتی که بخش عمده‌ای از صادرات خام کشور را در اختیار دارند، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و خلأهای نظارتی، از بازگشت ارز طفره رفته‌اند. این در حالی است که حتی مقامات ارشد بانکی نیز به این واقعیت اذعان دارند و بر ضرورت اجرای دقیق ماده ۸ تاکید می‌کنند.
پیامدهای این وضعیت، فراتر از یک تخلف اداری است. عدم بازگشت ارز صادراتی، منابع ارزی کشور را کاهش داده، تامین مواد اولیه را دشوار کرده، فشار بر بازار آزاد ارز را افزایش داده و در نهایت به رشد تورم و افزایش هزینه‌های تولید و معیشت خانوارها منجر شده است. در چنین شرایطی، سیاست‌هایی مانند تهاتر ارزی، اگرچه در کوتاه‌مدت بخشی از مشکل را پوشش داده‌اند، اما به‌دلیل ابهام‌های اجرایی و نبود شفافیت، نمی‌توانند جایگزین اجرای کامل قانون باشند.
کارشناسان معتقدند که برای بازگرداندن انضباط به بازار ارز، باید تبصره‌های مصوبه آذر ۱۴۰۱ بازنگری و ضمانت‌های اجرایی آن تقویت شود. در غیر این صورت، شرکت‌های بزرگ همچنان از خلأهای قانونی برای دور زدن تعهدات خود استفاده خواهند کرد و بازگشت ارز صادراتی، به‌جای یک الزام قانونی، در حد یک توصیه باقی خواهد ماند.
اکنون که حتی نهادهای رسمی نیز به ناکارآمدی اجرای این مصوبه اذعان دارند، انتظار می‌رود دولت و مجلس با بازنگری در سیاست‌های ارزی، گامی جدی در جهت شفاف‌سازی، پاسخگویی و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور بردارند. در غیر این صورت، بحران بازگشت ارز نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه به یکی از موانع اصلی در مسیر ثبات اقتصادی بدل خواهد گشت. بنابراین تا زمانی که عملکرد شرکت‌های بزرگ شفاف نشود، ابزارهای نظارتی تقویت نگردد و نظام ارزی کشور اصلاح نشود، این بحران ادامه خواهد داشت.
