نیم میلیون کارگر ‌بی‌پناه

هفت صبح|   امسال تورم دوباره به مرز 45 درصد رسیده، درحالی که حقوق و دستمزدها با افزایشی کمتر از این نرخ، افزایش داشته است، به همین دلیل کارگران با مشکلات معیشتی خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند: در چنین شرایطی قطع ناگهانی بیمه کارگران ساختمانی و فصلی در جریان بازرسی‌های تأمین اجتماعی به دغدغه‌های آنها افزوده است. درحالی که دولت وعده داده بود با خروج اتباع از بازار کار ساختمانی حمایت بیشتری از کارگران ایرانی می‌کند.

بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی و صنفی، وضعیت کارگران ساختمانی و تولیدی در ایران از نظر تعداد و پوشش بیمه‌ای همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. در بخش کارگران ساختمانی، حدود ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون نفر در کشور مشغول به فعالیت هستند، اما تنها حدود ۷۶۰ هزار نفر از آن‌ها تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.

این یعنی بیش از ۵۰۰ هزار نفر فاقد بیمه‌اند و برخی منابع این رقم را تا ۸۰۰ هزار نفر نیز برآورد کرده‌اند. این آمار نگران‌کننده نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از کارگران ساختمانی کشور بدون هیچ‌گونه حمایت بیمه‌ای در مشاغلی پرخطر فعالیت می‌کنند؛ مشاغلی که بیشترین سهم را در حوادث کار دارند و نیازمند پوشش حمایتی فوری هستند.

در حوزه کارگران تولیدی یا صنعتی، آمار تفکیکی و دقیق کمتر در دسترس است، اما برآوردها حاکی از آن است که از مجموع حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، بخش قابل‌توجهی در حوزه تولید و صنعت فعالیت دارند. طبق داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۱۴ میلیون نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند که شامل کارگران رسمی، قراردادی و برخی مشاغل آزاد می‌شود. با این حال، به دلیل سهم بالای اشتغال غیررسمی در ایران، میلیون‌ها نفر از کارگران تولیدی نیز فاقد بیمه‌اند، به‌ویژه آن‌هایی که در واحدهای کوچک، کارگاه‌های غیررسمی یا مشاغل فصلی فعالیت می‌کنند.

   وعده مسئولان برای حل معضل بیمه

معضل بیمه، اگرچه بارها از سوی مسئولان تأمین اجتماعی به‌عنوان «موضوع قابل اصلاح» مطرح شده، اما در عمل، بسیاری از کارگران گزارش داده‌اند که پس از تأیید اشتباه بودن قطع بیمه، روند بازگشت آن ماه‌ها طول می‌کشد و نیازمند مکاتبه، پیگیری و دوندگی‌های فرساینده است. در این میان، هزینه‌های درمان، دارو و خدمات پزشکی بدون بیمه، فشار مضاعفی بر دوش کارگران می‌گذارد، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از آن‌ها سال‌ها سابقه بیمه‌پردازی دارند. از طرف دیگر خدمات درمانی و دارویی بیشترین سابقه افزایش قیمت را در سال‌های اخیر تجربه کرده است.

در حال حاضر بیمه برای کارگران ساختمانی نه‌تنها یک مزیت، بلکه یک ضرورت است. این قشر، به‌دلیل ماهیت پرخطر شغل خود، بیش از دیگران نیازمند پوشش‌های حمایتی‌اند. اما در غیاب سازوکارهای دقیق و پاسخ‌گو، بیمه به جای امنیت کارگران، به نقطه‌ای از اضطراب بدل شده که مبادا به یکباره قطع شود، چراکه حقوق و دستمزد این قشر از کارگر نمی‌تواند هزینه دارو و درمان را  تامین کند.

در پاسخ به این بحران، راحله سادات حسینی، مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستان‌های تهران، از تدوین شیوه‌نامه‌ای جدید خبر داده که با همکاری تشکل‌های کارگری تهیه شده و به شعب سازمان ارائه شده است. این شیوه‌نامه قرار است مسیر خوداظهاری کارگران را تسهیل کند تا بازرسی‌ها در موعد مقرر انجام شود و قطع بیمه به حداقل برسد.

پیش‌تر نیز احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تدوین دستورالعملی برای توزیع عادلانه‌تر خدمات بیمه‌ای در سطح شهرستان‌ها خبر داده بود. طبق این دستورالعمل، سهمیه‌ها باید به افراد حقیقی تعلق گیرد و خدمات بیمه‌ای با عدالت بیشتری توزیع شود. اما طبق گزارش‌هایی که کارگران از وضعیت بیمه خود ارائه می‌دهند این مسئله در حد مصاحبه و دستور کار باقی مانده است.

بر اساس قانون اصلاح ماده ۵ بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، تأمین اجتماعی موظف است ۷ درصد حق بیمه را از کارگر دریافت کرده و سهم کارفرما را از محل ۲۵ درصد عوارض شهرداری تأمین کند. البته کارگر باید دارای کارت مهارت فنی و حرفه‌ای باشد و مراحل ثبت‌نام و پرداخت را طبق ضوابط انجام دهد.

با تصویب شیوه‌نامه جدید در خردادماه امسال، امید می‌رفت که روند بیمه‌پردازی کارگران ساختمانی شفاف‌تر و منصفانه‌تر شود. اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از کارگران درگیر قطع بیمه، تأخیر در پاسخ‌گویی و نبود حمایت موثر هستند.

 حمایت از جایگزین کارگران اتباع 

آنهم در شرایطی که همواره دغدغه این موضوع وجود داشت که با خروج اتباع کارساختمانی با چالش مواجه شود و فشار کار و درآمد پایین در این بخش منجر شود تا کارگران ایرانی از این شغل صرف‌نظر کرده و وارد کار خدماتی شود. با توجه به اینکه دولت وعده داده بود با کاهش وابستگی به کارگران اتباع، مشکلات جامعه کارگری را با تکیه بر نیروی ایرانی حل کند، بیمه کارگران ساختمانی  نخستین گام برای نشان دادن اراده دولت برای تحقق این وعده‌ها بدل شده است. اگر این مسیر با اصلاحات واقعی، نظارت موثر و پاسخ‌گویی سریع همراه نشود، نه‌تنها اعتماد جامعه کارگری آسیب خواهد دید، بلکه فشار تورمی و معیشتی نیز به نقطه‌ای بحرانی‌تر خواهد رسید.

در سال‌های اخیر، شکاف میان تورم و افزایش حقوق به بحرانی پنهان در بازار کار ایران تبدیل شده است. با تورمی که حالا دوباره به مرز 45 درصد رسیده و رشد دستمزدها که به‌مراتب کمتر بوده، بسیاری از کارگران مشاغل سخت مانند بخش‌های ساختمانی و صنعتی دیگر توان ادامه در مشاغل تولیدی را ندارند. فشار معیشتی، نبود امنیت شغلی و قطعی‌های مکرر بیمه باعث شده تا بخشی از نیروی کار ماهر کشور، از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها فاصله بگیرند و به سمت مشاغل خدماتی با درآمد روزانه مانند رانندگی در اسنپ یا کارهای پاره‌وقت روی بیاورند.

 ضعف سیاست‌گذاری در بازار کار

این جابه‌جایی شغلی، اگرچه در ظاهر نشانه‌ای از ضعف سیاست گذاری در بازار کار است، در واقع زنگ خطری جدی برای اقتصاد تولیدمحور کشور محسوب می‌شود. در شرایطی که ایران تحت فشار تحریم‌های خارجی قرار دارد و نیازمند تقویت تولید داخلی است، از دست دادن نیروی انسانی متخصص در بخش‌های صنعتی و حتی ساختمانی می‌تواند ظرفیت تولید را به‌شدت تضعیف کند. چراکه به طور سنتی اقتصاد مسکن در ایران نقش مهمی در اشتغال و حتی فعال نگهداشتن صنایع معدنی و فلزی دارد.

کارگرانی که روزی در خطوط تولید، ریخته‌گری، جوشکاری یا مونتاژ فعالیت می‌کردند، حالا با گوشی هوشمند و خودرو شخصی، در خیابان‌ها به دنبال مسافرند. این تغییر از سر اجبار اقتصادی است. وقتی بیمه قطع می‌شود، حقوق با تورم هم‌خوانی ندارد و آینده شغلی مبهم است، طبیعی است که کارگران به دنبال درآمدی فوری و قابل پیش‌بینی بروند و اگر مجبور باشند تخصص و تجربه را نیز رها می‌کنند.

در چنین شرایطی، حمایت از کارگران باید فراتر از مصوبات و دستورالعمل‌ها باشد. درحالی که همین مصوبات و دستورالعمل‌ها نیز اجرا نمی‌شود. بنابراین دولت و نهادهای مسئول باید با اصلاح سیاست‌های بیمه‌ای، افزایش واقعی دستمزدها و ایجاد امنیت شغلی، مسیر بازگشت کارگران به صنایع را هموار کنند تا تولید داخلی آسیب نبیند و وابستگی به واردات و ارز کاهش یابد این دقیقاً همان چیزی است که در دوران تحریم باید به آن توجه کرد. حمایت از کارگر، حمایت از تولید است. حمایت از تولید، در این مقطع تاریخی، حمایت از استقلال اقتصادی کشور است.