خاک‌فروشی از دل کوه

هفت صبح، ناصر غریب‌نژاد| معادن ایران امروز یکی از مهم‌ترین فرصت‌های توسعه محور هستند که به صحنه‌ای چالش برانگیز میان امید و یاس بدل شده‌اند. همان جا که قرار بود پیشران صنعتی شدن و رهایی از اقتصاد مبتنی بر انرژی‌های فسیلی باشد، اکنون در معرض خام‌فروشی، رانت و تاراج منابع ملی قرار گرفته است.

ایران اسلامی با داشتن بیش از 68 نوع ماده معدنی شناخته شده و ذخایر قابل توجه فلزی و غیرفلزی از دیرباز یکی از کانون‌های مهم معدنی در بازارهای بین‌المللی به شمار می‌رفته است. موقعیت جغرافیایی و زمین‌شناسی خاص کشور، از شمال غرب تا جنوب شرق، معادن متنوعی را در بر می‌گیرد که در پراکندگی نیز از موقعیت مطلوبی برخوردار هستند. 

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، معدن در ایران با وجود ساختارهای مدیریت آشفته و عدم حکمرانی منطقی در سیاستگذاری بخشی از موتور توسعه موتور صنعتی محسوب می‌شد. پروژه‌هایی مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان با تکیه بر همین ذخایر شکل گرفتند. 

اما واقعیت آن دوران این بود که اولویت بر «استخراج و فروش» باشد تا «فرآوری و ارزش آفرینی». در ابتدای دهه 60 و آغاز جنگ تحمیلی معادن یکی از مهم‌ترین بازیگران تامین نیاز صنایع نظامی و عمرانی شناخته شد و نقش عمده‌ای در پشتیبانی از شرایط دفاعی کشور برعهده داشت. البته در دهه‌های 70 و 80، در برنامه‌های توسعه شعار تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به فروش انرژی‌های فسیلی بارها تکرار کردند اما آنچه در عمل رخ داد چیزی جز تعمیق خام فروشی و ناتوانی در مشارکت بخش خصوصی نبود.

امروز که به1404 رسیده‌ایم، واقعیت روشن‌تر از همیشه است. معدن در ایران همچنان در همان مدار معیوب استخراج_فروش گرفتار است. سهم معدن در تولید ناخالص داخلی در سال 1403 فقط 3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی بود، در حالی که در کشورهای معدنی پیشرفته همچون روسیه این سهم به بیش از 10درصد هم می‌رسد.

 واقعیت صنعت معدن ایران در سال‌های اخیر 

بر اساس داده‌های موجود، واقعیت صنعت معدن ایران در سال‌های اخیر در آمارهای رسمی خود را آشکار کرده است؛ آماری که گاهی در ظاهر امیدوارکننده به نظر می‌رسند، اما وقتی در بطن ماجرا دقت کنیم، تصویر متناقضی از آینده معدن ترسیم می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در فروردین ۱۴۰۴، ایران بیش از ۵٫۲۳۷ میلیون تن انواع محصولات معدنی و صنایع معدنی صادر کرده است؛ ارزشی معادل ۸۴۴ میلیون دلار.

این رقم نسبت به فروردین ۱۴۰۳، حدود ۱۹ درصد رشد در تناژ و ۲۳ درصد رشد در ارزش دلاری را نشان می‌دهد. به‌ظاهر این آمار نشان‌دهنده رشد صادرات است، اما واقعیت آن است که بخش عمده این صادرات همچنان شامل مواد خام یا نیمه‌خام بوده و سهم صنایع معدنی با فناوری بالا یا ارزش افزوده گسترده بسیار ناچیز است. به زبان ساده، ایران همچنان خاک می‌فروشد، نه فناوری.

 نگاهی به عملکرد سال گذشته نشان می‌دهد که از ابتدای فروردین تا پایان دی ۱۴۰۳، ایران بیش از ۵۲ میلیون تن محصول معدنی و صنایع معدنی با ارزشی بالغ بر ۱۱٫۱ میلیارد دلار صادر کرده است. این رقم معادل درآمد ارزی قابل‌توجهی است، اما در مقابل واردات ماشین‌آلات، فناوری و کالاهای صنعتی، سهم اندکی در توازن اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

طی هشت ماه نخست سال ۱۴۰۳، صادرات بخش معدن و صنایع معدنی به حدود ۴۱.۸ میلیون تن محصول و ۸.۸ میلیارد دلار ارزش رسید. این روند صعودی در ظاهر نشانه ظرفیت صادراتی است، اما اگر با شاخص توسعه صنعتی سنجیده شود، نشان‌دهنده تشدید خام‌فروشی و وابستگی به بازارهای خارجی است. عملکرد تولید نشان می‌دهد که ایران در سال ۱۴۰۳ موفق شد تولید کنسانتره سنگ‌آهن را حدود ۶.۷ درصد افزایش دهد. 

این خبر در ظاهر مثبت است، اما هم‌زمان تولید فولاد میانی با کاهش ۵.۷ درصدی روبه‌رو شد. این تضاد نشان می‌دهد که زنجیره ارزش در صنعت فولاد ناقص است: مواد اولیه استخراج می‌شوند، اما در فرآوری و تولید محصول نهایی ضعف جدی وجود دارد. در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی  ایران تنها ۳.۱ درصد بود. این سهم در بهترین حالت طی سال‌های اخیر به‌طور میانگین به ۶ درصد رسیده است. 

بحران‌های ساختاری نهفته در معادن ایران 

آنچه معادن ایران را از «موتور توسعه» به «بن‌بست رانت» رسانده، تنها در آمار و ارقام صادرات یا سهم از تولید ناخالص داخلی خلاصه نمی‌شود. عمق ماجرا در مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری نهفته است که سال‌ها انباشته شده و اکنون به شکل زخمی باز، در برابر چشم اقتصاد ایران قرار دارد.

بخش معدن یکی از چالشی‌ترین حوزه‌ها نسبت به رانت و فساد است. از واگذاری‌های بی‌ضابطه معادن به افراد و شرکت‌های شبه‌دولتی گرفته تا انحصار در واردات ماشین‌آلات و صادرات مواد خام، همه حکایت از چرخه‌ای دارد که در آن منابع ملی به سفره‌های خصوصی تبدیل می‌شوند. بسیاری از معادن کوچک و متوسط نه به سرمایه‌گذاران شفاف و متخصص، بلکه به شبکه‌هایی واگذار شده‌اند که تنها هدفشان بهره‌برداری کوتاه‌مدت و کسب سود بادآورده بوده است.

یکی از ریشه‌های بحران معدن در ایران، خام‌فروشی گسترده است. به‌رغم آنکه ایران ظرفیت ایجاد زنجیره‌های ارزش مانند تولید فولاد، آلومینیوم و صنایع پایین‌دستی را دارد، اما همچنان صادرات سنگ‌آهن، مس خام و محصولات نیمه‌فرآوری‌شده غالب است. این یعنی کشوری که می‌تواند از هر تن سنگ‌آهن چند برابر ارزش افزوده ایجاد کند، همچنان آن را با کمترین قیمت به بازارهای خارجی می‌فروشد.

 بخش معدن ایران به‌شدت از کمبود فناوری‌های نوین استخراج و فرآوری رنج می‌برد. بسیاری از معادن با روش‌های قدیمی و غیراقتصادی اداره می‌شوند که هم بهره‌وری را پایین می‌آورد و هم منابع طبیعی را هدر می‌دهد. معدن‌کاری بی‌ضابطه به یکی از عوامل اصلی تخریب محیط‌زیست در ایران تبدیل شده است. فرسایش خاک، نابودی جنگل‌ها و مراتع، آلودگی آب‌های زیرزمینی و از بین رفتن زیست‌بوم‌ها تنها بخشی از آثار این فعالیت‌هاست.

در بسیاری از مناطق محروم، فعالیت‌های معدنی نه‌تنها توسعه به همراه نیاورده، بلکه منجر به فقر، مهاجرت و تعارضات اجتماعی شده است. مردمی که قرار بود از معدن سود ببرند، امروز قربانی گردوغبار، آلودگی و نابودی زمین‌های کشاورزی خود شده‌اند. بخش مهمی از صادرات معدنی ایران متکی به بازارهای منطقه‌ای مانند امارات و ترکیه است. این یعنی کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های تجاری می‌تواند شوک جدی به بخش معدن وارد کند. به عبارت دیگر، با توجه به وضعیت فعلی امنیت اقتصادی معدن ایران شکننده توصیف می‌شود.

‌اقتصاد مقاومتی و حکمرانی معدنی

اگر با الگوی اقتصاد مقاومتی به بخش معدن و صنایع وابسته نگاه کنیم، تصویر آشکاری از تناقض‌ها نمایان می‌شود که عوامل متعددی را در برمی‌گیرد. از جمله تغییر سیاست‌های متعدد و عدم کارشناسی دقیق از ظرفیت‌های موجود در این بخش. معدن در ذات خود می‌تواند یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی باشد؛ چرا که این بخش با تکیه بر ظرفیت‌های درونی اقتصاد کشور، کمترین وابستگی را به واردات دارد و می‌تواند به‌عنوان پشتوانه‌ای مطمئن برای کاهش فشارهای خارجی و چالش‌های درونی بازار عمل کند.

اما واقعیت عملکرد سیاست‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که بخش معدن، به‌جای تبدیل‌شدن به ستون استقلال اقتصادی، به مسیر خلاف آن کشیده شده است. یکی از مبانی اقتصاد مقاومتی، درون‌زایی و برون‌گرایی هم‌زمان است. یعنی بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی همراه با خلق ارزش افزوده و حضور فعال در بازارهای جهانی. در حالی که بخش معدن ایران بیشتر درگیر خام‌فروشی است.

صادرات چند میلیارد دلاری کنسانتره و سنگ‌آهن، در ظاهر نشانه موفقیت است، اما در منطق اقتصاد مقاومتی، به معنای واگذاری منابع ملی بدون فرآوری و بدون اشتغال‌زایی گسترده است. این یعنی تداوم وابستگی و از دست رفتن فرصت ارزش‌آفرینی داخلی. از سوی دیگر، اقتصاد مقاومتی تأکید دارد بر مردمی‌سازی اقتصاد. یعنی واگذاری واقعی معادن به بخش خصوصی و تعاونی‌های توانمند. 

اما روندهای سال‌های اخیر نشان داده که بسیاری از معادن در اختیار نهادهای شبه‌دولتی و شرکت‌های خصولتی قرار گرفته است؛ نه بخش خصوصی واقعی. نتیجه این امر، شکل‌گیری رانت و انحصار و حذف رقابت سالم بوده است. چنین سازوکاری نه‌تنها با روح اقتصاد مقاومتی در تضاد است، بلکه باعث رکود و ناکارآمدی بخش معدن نیز شده است. 

نکته دیگر، بهره‌وری است. اقتصاد مقاومتی تأکید می‌کند که باید از منابع ملی بیشترین بازدهی و کمترین اتلاف حاصل شود. اما در عمل، بسیاری از معادن ایران با فناوری‌های فرسوده، بهره‌برداری غیرعلمی و هدررفت گسترده منابع روبه‌رو هستند. هزینه‌های زیست‌محیطی، تخریب زمین‌های کشاورزی و آلودگی آب‌ها، همگی نشانه‌هایی از نبود نگاه بلندمدت و غفلت از اصول پایداری هستند؛ اصولی که ستون اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌آیند.

در نهایت، اقتصاد مقاومتی زمانی معنا پیدا می‌کند که منابع معدنی نه به‌عنوان سرمایه‌ای برای مصرف کوتاه‌مدت، بلکه به‌عنوان پشتوانه‌ای برای توسعه پایدار مدیریت شوند. یعنی معادن باید به‌جای آنکه صرفا به درآمدهای آنی دولت کمک کنند، به بنیانی برای ایجاد صنایع پایین‌دستی، اشتغال پایدار در مناطق محروم و توسعه فناوری‌های داخلی تبدیل شوند.

این همان حلقه گمشده‌ای است که در سیاست‌گذاری معدنی ایران به چشم می‌خورد. به زبان ساده، معدن می‌توانست «بازوی اقتصاد مقاومتی» باشد، اما امروز بیشتر به «پاشنه آشیل آن» تبدیل شده است. بدون اصلاح جدی حکمرانی معدنی، اقتصاد مقاومتی در این حوزه فقط یک شعار باقی خواهد ماند.