تصمیم‌های دیرهنگام، هزینه‌های سنگین
تعلل در تصمیم‌گیری؛ از حق پخش باشگاه‌های ورزشی تا اقتصاد کلان
هفت صبح| شانزدهم شهریور ماه امسال نمایندگان مجلس با اجماعی کم‌نظیر، قانونی را تصویب کردند که در بسیاری از کشورها، حتی نیازی به تصویب ندارد. حق باشگاه‌ها برای دریافت درآمد از پخش مسابقاتشان در این روز با رای 242 نماینده مجلس به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، باشگاه‌ها ذی‌نفعان اصلی تمامی منافع مالی و معنوی ناشی از برگزاری رقابت‌ها و بهره‌برداری از آرم‌ها و نمادهایشان خواهند بود. در کنار این، دولت نیز موظف شده تا اعتبارات لازم برای تأمین حق پخش تلویزیونی را در بودجه پیش‌بینی کند.
در نگاه نخست، این اقدام مجلس می‌تواند خبر خوشی برای باشگاه‌ها، هواداران و حتی اقتصاد ورزش به حساب آید؛ اما اگر لحظه‌ای مکث کنیم و به عقب برگردیم، پرسش ساده‌ای شکل می‌گیرد که چرا باید در سال ۱۴۰۴ و پس از چند دهه باشگاه‌داری، هنوز برای بدیهی‌ترین حقوق باشگاه‌ها قانونی تازه تصویب شود؟ چرا روند تصمیم‌گیری در ایران تا این اندازه کند، پیچیده و پرهزینه است؟
از ورزش تا سیاست؛ نماد یک کندی فراگیر
ماجرای حق پخش، گرچه در حوزه ورزش رخ داده، اما تنها نمادی از یک بیماری مزمن در ساختار سیاست‌گذاری کشور است. موضوعی که در بسیاری از کشورها در سطح یک توافق ساده میان باشگاه و رسانه حل می‌شود، در ایران باید سال‌ها در پیچ‌وخم میان نهادهای مختلف بماند و در نهایت موضوع به مجلس برسد و مدت‌های مدید در کمیسیون‌های گوناگون دست به دست شود
و پس از تصویب در کمیسیون به صحن بیاید و در نوبت دستورجلسه قرار بگیرد و پس از تایید در صحن به شورای نگهبان برود و پس از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شود. این روند نشان می‌دهد که مشکل تنها کمبود قانون یا خلأ حقوقی نیست، بلکه بیش و پیش از آن، ضعف در اراده و شجاعت تصمیم‌گیری است. تصمیمی که می‌توانست در سطح یک مدیر میانی وزارت ورزش یا صدا و سیما گرفته شود، به مسئله‌ای ملی بدل شد. این کندی، به‌نوعی، فرهنگ مدیریتی ما را تعریف می‌کند.
عافیت‌طلبی و سایه سنگین محافظه‌کاری
بخش مهمی از این تأخیرها به عافیت‌طلبی مدیران بازمی‌گردد. مدیرانی که به جای جسارت در تصمیم‌گیری، بیشتر نگران حفظ جایگاه خود هستند. برای آنان، منفعت کوتاه‌مدت شخصی و خطر نکردن بر منافع بلندمدت عمومی ارجح است. از این منظر، تأخیر در تصمیم‌گیری یک انتخاب استراتژیک برای بقا است.
فردی که با شایسته‌سالاری به مقام نرسیده و به واسطه روابط سیاسی یا جناحی صاحب صندلی شده، طبیعی است که از هر تصمیمی که ممکن است حاشیه بسازد یا مورد نقد قرار گیرد، پرهیز کند و هزینه این پرهیزکاری سازمانی را در نهایت جامعه می‌دهد؛ جامعه‌ای که برای دسترسی به حقوق ابتدایی خود باید سال‌ها انتظار بکشد.
قوانین کهنه، پیچیدگی‌های تازه
ماجرای کندی تصمیم‌گیری را می‌توان در ساختار قوانین اقتصادی نیز مشاهده کرد. قوانین بالا‌دستی اقتصاد ایران آمیزه‌ای است از سوسیالیسم پررنگ دولتی و سرمایه‌داری کم‌رمق خصوصی. اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت دولت بر نفت، گاز، معادن بزرگ، بانک‌ها و بیمه‌ها را تثبیت کرده است. در مقابل، از دهه هفتاد به بعد، سیاست خصوصی‌سازی و ورود بخش خصوصی به میدان اعلام شد.
سال 1384 با ابلاغ اصل 144 خصوصی‌سازی به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شد. نتیجه این دوگانگی، قانونی است که نه دولت را موظف به عقب‌نشینی می‌کند و نه به بخش خصوصی میدان واقعی می‌دهد. در چنین ساختاری، تصمیم‌گیری ساده درباره قیمت‌گذاری، مدیریت منابع یا حتی حق پخش ورزشی، به مسئله‌ای پیچیده بدل می‌شود. هر تصمیمی می‌تواند با بندی از قانونی دیگر در تعارض باشد و همین وضعیت تصمیم‌گیران را به سمت انفعال سوق می‌دهد.
پیامدهای اقتصادی یک ترس تاریخی
کندی تصمیم‌گیری تنها به تأخیر در قانون حق پخش ختم نمی‌شود؛ بلکه آثار آن را در شاخص‌های کلان اقتصادی می‌توان دید. نظام ارزی چند نرخی محصول همین تردیدها و تعلل‌هاست. به جای تعیین یک سیاست شفاف و پایدار، تصمیم‌گیران میان گزینه‌های متناقض سرگردان مانده‌اند و نتیجه آن بازاری آشفته و رانت‌زا بوده است.
ریزش بورس نیز بازتابی از همین بی‌اعتمادی است: سرمایه‌گذاران وقتی می‌بینند سیاست‌ها مدام تغییر می‌کنند و هیچ تصمیمی ثبات ندارد، سرمایه خود را خارج می‌کنند. حتی در خصوصی‌سازی، که قرار بود راهی برای تقویت بخش خصوصی باشد، تعلل‌ها و تصمیم‌های نیم‌بند سبب شدند نه دولت منابع لازم را آزاد کند و نه بخش خصوصی قدرت واقعی بگیرد. امروز نتیجه این وضعیت آن است که دولت همچنان سایه‌ای سنگین بر اقتصاد دارد و بخش خصوصی، به جای رشد، به سمت حذف شدن پیش می‌رود.
فرهنگ ترس از خطا
اما اگر کمی عمیق‌تر نگاه کنیم، ریشه این کندی تنها در قوانین یا ساختار اقتصادی نیست، بلکه در روان‌شناسی مدیریتی کشور نیز جای دارد. در فضایی که خطا مساوی با برکناری یا برچسب خوردن است، هیچ مدیری حاضر نیست مسئولیت بپذیرد.
در ورزش می‌گویند تیمی که از باخت بترسد هرگز برنده نمی‌شود. فرهنگ سازمانی بر اساس «حفظ وضع موجود» شکل گرفته است؛ فرهنگی که در آن، بهترین تصمیم همان است که اصلا گرفته نشود. چنین فضایی مدیران را به سمت احتیاط افراطی سوق می‌دهد و کشور را از فرصت‌های مهم باز می‌دارد. در جهانی که تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی باید با سرعتی بالا گرفته شود، این کندی برابر است با عقب‌ماندن.
حلقه‌ای که تکرار می‌شود
از ورزش تا اقتصاد، از فرهنگ تا سیاست، داستان‌ها مشابه‌اند. موضوعی ساده به دلیل ترس و تعلل، سال‌ها معطل می‌ماند، سپس با هیاهو در سطح عالی‌ترین نهادها مطرح و در نهایت با تأخیری چندین‌ساله تصویب می‌شود. این حلقه بسته، کشور را به چرخه‌ای فرساینده می‌اندازد. تصویب قانون حق پخش، بیش از آنکه نشانه‌ای از پیشرفت باشد، یادآور این حقیقت است که ما در ساده‌ترین امور نیز به زمان‌های طولانی و هزینه‌های گزاف نیاز داریم.
حلقه گمشده، شجاعت در تصمیم‌گیری
همان‌گونه که ورزش ایران با تأخیر فراوان به بدیهی‌ترین حقوقش دست یافت، اقتصاد و سیاست کشور نیز گرفتار همین روند است. اگر امروز یک باشگاه نمی‌تواند از نمادش بهره‌برداری کند، فردا یک کارآفرین هم نمی‌تواند با قوانین مبهم سرمایه جذب کند.
حق پخش تنها یک پرونده ورزشی نیست؛ آینه‌ای است برابر ما تا ببینیم چطور با تأخیر در تصمیم، فرصت‌های بزرگ را از دست می‌دهیم. ماجرای ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی که برای مدت‌های طولانی لاینحل بود و کسی جرأت تصمیم‌گیری نداشت و حتی دختری خود را سوزاند و جان خود را از دست داد سرانجام با پرداخت هزینه‌های بالای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حل شده است.
کشورها زمانی توانسته‌اند پیشرفت کنند که شجاعت تصمیم‌گیری به‌موقع را در مدیران خود نهادینه کرده‌اند. ایران اگر می‌خواهد از چرخه تأخیر رهایی یابد، نیازمند مدیرانی است که به جای ترس از خطا یا از دست دادن صندلی، به آینده بیندیشند.
اصلاح قوانین کهنه و باز کردن میدان برای بخش خصوصی تنها با چنین شجاعتی ممکن است. هر تصمیمی که امروز به تأخیر می‌افتد، فردا بهای سنگین‌تری خواهد داشت. حق پخش باشگاه‌ها، هرچند دیر، تصویب شد؛ اما آیا می‌توان امیدوار بود که تصمیم‌های حیاتی‌تر، پیش از آنکه دیر شود، گرفته شوند؟
