دولت فربه و سایه بلند تورم
دولتی که هم باید کوچک شود و هم معاش نیمی از جامعه را تأمین کند
هفت صبح| مسعود پزشکیان چند روز پیش در سخنانی که بیشتر به اعتراف می‌مانست تا یک توضیح معمولی، تصویری شفاف از وضعیت دولت ارائه داد. او گفت دولت چنان بزرگ شده که نه درآمد دارد و نه کاری از دستش برمی‌آید؛ همه درآمدش صرف بزرگ‌تر کردن خودش می‌شود، وقتی کم می‌آورد پول چاپ می‌کند و تورم می‌سازد. وی از رهبر انقلاب خواسته بود که ساعت کاری کارمندان به ۹ تا ۱۳ کاهش یابد، چون به گفته او «کاری انجام نمی‌دهیم، کار نداریم که انجام دهیم، اما آب و برق و گاز مصرف می‌کنیم.»
پزشکیان با اشاره به توصیه‌های رهبری درباره پرهیز از اسراف ادامه داد: «اگر به دنبال حل مشکل مردم هستیم، نباید برای مردم تورم ایجاد کنیم؛ عامل اصلی ایجاد تورم هم رشد و گسترش بی‌رویه دولت است. اگر قرار است زمین بخوریم، خودمان خودمان را به زمین خواهیم زد؛ اگر به قدرت برسیم هم خودمان خود را به قدرت خواهیم رساند. باید بپذیریم خود را جمع کنیم و اسراف نکنیم؛ اگر ولایتمدار هستیم، اسراف نکنیم.» این سخنان نه فقط گزارشی از یک مشکل مدیریتی، بلکه آشکارکننده بحران ساختاری‌ای است که سال‌هاست بر اقتصاد ایران سایه انداخته است.
بودجه‌ای که فقط خرج دولت می‌شود
لایحه بودجه ۱۴۰۳ شاهدی روشن بر همین وضعیت است. علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی می‌گوید بخش اعظم بودجه کشور مربوط به هزینه اداری است و حدود ۹۰ درصد بودجه در این حوزه مصرف می‌شود این یعنی بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های عمومی دولت در این سال صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان خواهد شد.
در نتیجه، برای برنامه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری‌های کلان یا حتی خدمات زیربنایی جز اندکی باقی نمی‌ماند. به زبان ساده، دولت ایران به جایی رسیده که ماه به ماه فقط برای پرداخت حقوق می‌جنگد و دیگر مجالی برای حرکت به سمت توسعه ندارد. این وضعیت فقط یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی سنگینی دارد. آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد امروز حدود ۴۱ درصد خانوارهای کشور حقوق‌بگیر یا مستمری‌بگیر دستگاه‌های دولتی هستند.
اگر دو میلیون و ۲۱۵ هزار بازنشسته را هم در نظر بگیریم، جمع این خانوارها به حدود ۱۰میلیون می‌رسد؛ یعنی حدود نیمی از خانوارهای کشور مستقیم به درآمد دولت وابسته‌اند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۳ این عدد ۸.۵ میلیون نفر بود؛ یعنی در طول یک دهه، نه‌تنها دولت کوچک نشده بلکه وابستگی مردم به آن بیشتر شده است.
دستگاه‌هایی که تکثیر می‌شوند
بزرگ بودن دولت فقط در تعداد کارکنان خلاصه نمی‌شود؛ ساختار اجرایی کشور نیز همچون شبکه‌ای بی‌انتها گسترده شده است. در حال حاضر بیش از سه هزار و ۶۱ دستگاه اجرایی از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی گرفته تا شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی در کشور وجود دارد. هرکدام بودجه می‌خواهند، کارمند می‌گیرند، ساختمان و تجهیزات مصرف می‌کنند و سهمی از منابع عمومی را به خود اختصاص می‌دهند.
برای درک بزرگی این ساختار کافی است مقایسه‌ای ساده داشته باشیم. ژاپن با جمعیت ۱۲۶ میلیونی، در مجموع تنها ۳.۳ میلیون کارمند دولت دارد؛ حدود ۵۸۰ هزار نفر در دولت مرکزی و ۲.۸ میلیون نفر در دولت‌های محلی. این یعنی کل دولت ژاپن با آن اقتصاد پیچیده و پیشرفته کمتر از نیمی از کارمندان دولتی ایران است. مقایسه‌ای که زنگ خطر را برای هر تحلیل‌گری به صدا درمی‌آورد.
چرخه وابستگی و تورم
بزرگ شدن دولت چرخه‌ای خودویرانگر ایجاد کرده است زیرا برای اداره ساختار متورم، بودجه عظیم لازم است و برای تأمین بودجه، دولت یا مالیات‌های سنگین می‌گیرد که می‌گیرد، یا دست به چاپ پول می‌زند، که می‌زند. چاپ پول تورم می‌سازد و تورم همان حقوق‌بگیران را که نیمی از کشورند تحت فشار می‌گذارد.
نارضایتی اجتماعی افزایش می‌یابد و فشار برای افزایش دوباره حقوق‌ها بالا می‌رود و دولت مجبور می‌شود باز هم پول چاپ کند و مالیات بیشتری بگیرد و این سلسله تا به حشر لنگ است و این چرخه بار دیگر تکرار می‌شود. در چنین شرایطی، جامعه به جای تکیه بر تولید، نوآوری و کارآفرینی، به حقوق ماهانه‌ای خو می‌گیرد که ارزشش روزبه‌روز کمتر می‌شود. این وابستگی گسترده، روحیه خلاقیت و ریسک‌پذیری را در سطح ملی فرسوده کرده است.
چرا کوچک‌سازی همیشه شکست خورد؟
ده‌ها برنامه و قانون در ایران برای کوچک‌سازی دولت طراحی شده؛ از اصل ۴۴ قانون اساسی تا طرح‌های خصوصی‌سازی و «مولدسازی دارایی‌ها» که تجربه نشان می‌دهد بیشتر این طرح‌ها یا به دست نهادهای شبه‌دولتی افتاده‌اند یا در فساد و رانت غرق شده‌اند. بخش خصوصی واقعی هیچ‌گاه جایگاهی پیدا نکرده و دولت نه‌تنها کوچک نشده بلکه با ایجاد سازمان‌ها و شرکت‌های جدید، هر روز بزرگ‌تر شده است.
مشکل در یک نگاه تاریخی خلاصه می‌شود که در آن دولت خود را کارفرمای اصلی جامعه می‌داند، نه ناظر و تنظیم‌گر. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، هر شعار کوچک‌سازی در نهایت به بزرگ‌تر شدن ساختار منتهی خواهد شد. جالب آنکه جمعیت کشور از سال 1357 تاکنون کمی بیش از دو برابر شده است اما در همین دوران جمعیت کارمندان و حقوق‌بگیران دولتی چندین برابر شده و این در حالیست که بیست سال است شعار کوچک‌سازی دولت هم داده می‌شود.
جامعه‌ای که پیرامون دولت شکل گرفته
پیامد این ساختار فقط اقتصادی نیست. از منظر اجتماعی، جامعه‌ای پدید آمده که بیش از نیمی از آن به حقوق دولت وابسته است. اعتماد به بخش خصوصی و ابتکار فردی کاهش یافته و حتی در سطح روانشناختی، نوعی بی‌انگیزگی جمعی شکل گرفته است.
مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه انسانی بخشی از همین چرخه است؛ کسانی که نمی‌خواهند عمرشان را در دولتی سپری کنند که به قول رئیس‌جمهور «حتی اگر کارمندانش صبح تا ظهر نیایند هم اتفاقی نمی‌افتد»؛ گاهی به طنز می‌توان گفت اگر روزی تمام کارشناسان وزارت بهداشت را به وزارت کشاورزی ببریم و با همان اتوبوس تمام کارشناسان و کارمندان وزارت کشاورزی را به وزارت بهداشت بیاوریم آب از آب تکان نمی‌خورد چون به قول رئیس‌جمهوری کار نمی‌کنیم، یعنی کاری نداریم که بکنیم.
دولت فربه
وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید دولت زیادی بزرگ شده و اگر بخواهیم زمین بخوریم خودمان خود را به زمین خواهیم زد، سخنی نمادین بر زبان آورده است. واقعیت این است که این دولت فربه هم زائد است و هم حیاتی؛ هم بار اضافی است و هم نان‌آور نیمی از جامعه است و همین تناقض، اقتصاد ایران را در وضعیتی دوگانه نگه داشته است. دولتی که باید کوچک شود، اما کوچک شدنش شوکی اجتماعی به دنبال خواهد داشت لذا باید تدریجی و با برنامه‌ریزی دقیق در این مسیر گام برداشت.
از کجا باید شروع کرد؟
ایران راهی جز حرکت به سمت کوچک‌سازی واقعی دولت ندارد؛ اما این کوچک‌سازی باید تدریجی، شفاف و با مشارکت واقعی بخش خصوصی انجام شود. واگذاری خدمات به مردم، مولدسازی دارایی‌ها و اجرای بی‌کم‌وکاست اصل ۴۴ تنها بخشی از این مسیر است.
مهم‌تر از همه، دولت باید نگرش خود را تغییر دهد و از کارفرمای کلان به ناظر کلان تبدیل شود، در ضمن سایه سنگین سیاست خارجی را از سر اقتصاد بردارد. اگر این تغییر رخ ندهد، چرخه وابستگی، کسری بودجه و تورم هر سال تکرار خواهد شد. همان‌طور که پزشکیان هشدار داد، اگر زمین بخوریم، خودمان دست خودمان را گرفته‌ایم و به زمین زده‌ایم.
