مغازه‌داری در عصر یکه‌تازی تورم
ورود به بازار و صاحب مغازه شدن در برخی کاسبی ها نیازمند میلیاردها تومان سرمایه است
هفت صبح| در اقتصادهایی که تورم مزمن به یک واقعیت روزمره تبدیل شده، الگوی انتخاب شغل نیز دستخوش تغییرات بنیادین می‌شود. افراد دیگر صرفا به دنبال امنیت شغلی یا علاقه‌مندی نیستند، بلکه به‌دنبال مشاغلی می‌گردند که بتوانند از نوسانات قیمتی و افزایش هزینه‌ها، نه‌تنها آسیب نبینند بلکه سود ببرند.
در چنین شرایطی، مشاغلی مانند مغازه‌داری، دلالی کالا، خرید و فروش ارز و فعالیت در بازارهای مصرفی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند موبایل، طلا، پوشاک و لوازم خانگی، جذابیت بیشتری پیدا کرده‌اند. این مشاغل با قابلیت دپوی کالا، فروش شناور، و تطبیق سریع با نرخ تورم، عملا به پناهگاه‌های اقتصادی در برابر کاهش قدرت خرید تبدیل شده‌اند. جامعه، به‌ویژه طبقات متوسط و فعالان اقتصادی خرد، به‌سمت این مشاغل حرکت کرده‌اند تا از تورم نه به‌عنوان تهدید، بلکه به‌عنوان فرصت استفاده کنند.
تورم و تغییر معادلات درآمدی
در شرایطی که تورم به یکی از پایدارترین ویژگی‌های اقتصاد ایران تبدیل شده، مشاغل خرد و صنفی نیز دستخوش تغییرات جدی در الگوی درآمدی خود شده‌اند. در این میان، مغازه‌داری به‌ویژه در حوزه‌های مصرفی و پرگردش، به یکی از جذاب‌ترین مسیرهای کسب درآمد تبدیل شده است.
برخلاف بسیاری از مشاغل حقوق‌بگیر که قدرت خریدشان در برابر تورم تحلیل رفته، صاحبان مغازه‌ها با بهره‌گیری از چند ابزار ساده اما موثر مانند دپوی کالا، فروش اقساطی، قیمت‌گذاری شناور و تطبیق سریع با نوسانات ارزی توانسته‌اند سودهایی فراتر از نرخ تورم رسمی کسب کنند.
سودهای دوبرابری در سایه تورم
بر اساس گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های اقتصادی، در حالی که نرخ تورم سالانه طبق اعلام مراکز آماری بین ۳۵ تا ۵۰ درصد نوسان دارد، برخی مغازه‌دارها در بازار خرده‌فروشی به سودهای سالانه بیش از 100درصد دست یافته‌اند. این سود نه‌تنها از محل افزایش قیمت کالاها، بلکه از طریق فروش اقساطی با نرخ بهره پنهان، گران‌فروشی در دوره‌های نوسان ارز و حتی احتکار کوتاه‌مدت کالاها حاصل شده است. مغازه‌داران با خرید عمده و نگهداری کالا در انبار یا ویترین، عملا از تورم به نفع خود استفاده می‌کنند؛ چرا که قیمت کالاها در دوره‌های بعدی به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد و سود حاصل از فروش، فراتر از نرخ تورم خواهد بود.
اصناف پردرآمد؛ موبایل و طلا در صدر
درآمد مغازه‌ها بسته به نوع صنف، موقعیت جغرافیایی و نوع کالا متفاوت است، اما به‌طور متوسط، یک مغازه‌دار در صنف موبایل، طلا، پوشاک یا لوازم خانگی می‌تواند ماهانه بیش از 200 میلیون تومان سود خالص داشته باشد. در مناطق پرتردد شهری مانند بازار بزرگ تهران، خیابان جمهوری، یا مراکز تجاری شهرهای بزرگ، این رقم حتی بیشتر است. صنف موبایل، به‌ویژه در دوره‌های نوسان ارزی، یکی از سودآورترین حوزه‌ها بوده است؛ چرا که قیمت کالا به دلار وابسته است و فروشندگان با تطبیق سریع قیمت‌ها، حاشیه سود بالایی را تجربه می‌کنند.
صنف طلا نیز با وجود نوسانات شدید، به‌دلیل ماهیت سرمایه‌ای کالا، همواره در صدر جدول سودآوری قرار دارد. فروشندگان طلا نه‌تنها از اختلاف قیمت خرید و فروش، بلکه از اجرت ساخت، مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای پنهان نیز سود قابل توجهی کسب می‌کنند. در برخی موارد، سود ماهانه یک واحد صنفی طلا در مناطق مرکزی شهر به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد.
در صنف پوشاک، به‌ویژه در بخش وارداتی و برندهای خارجی، سود حاصل از فروش می‌تواند تا ۸۰ درصد قیمت کالا باشد. فروشندگان با خرید عمده از بازارهای مرزی یا واردات غیررسمی، کالا را با قیمت پایین تهیه کرده و با چند برابر قیمت در مناطق شهری عرضه می‌کنند. فروش اقساطی نیز در این صنف رایج است و با نرخ بهره پنهان، سود نهایی را افزایش می‌دهد.
سرمایه‌گذاری میلیاردی برای ورود به بازار
ورود به بازار مغازه‌داری، به‌ویژه در شرایط تورمی و در مناطق پرتردد شهری، بیش از هر چیز نیازمند سرمایه اولیه قابل توجهی است. برخلاف تصور عمومی که مغازه‌داری را شغلی کم‌هزینه می‌داند، واقعیت این است که برای راه‌اندازی یک واحد صنفی در حوزه‌های پرگردش مانند موبایل، طلا، پوشاک یا لوازم خانگی، سرمایه‌ای چندصد میلیون تا چند میلیارد تومانی لازم است آن‌هم فقط برای تأمین کالا، نه هزینه‌های جانبی مانند اجاره، دکوراسیون یا حقوق پرسنل.
در صنف موبایل که یکی از سودآورترین حوزه‌ها در بازار خرده‌فروشی محسوب می‌شود، حداقل سرمایه مورد نیاز برای خرید کالا بین ۳ تا ۵ میلیارد تومان است. این رقم شامل تأمین گوشی‌های پرتقاضا، لوازم جانبی و موجودی اولیه برای فروش روزانه است.
در بازارهایی مانند خیابان جمهوری یا پاساژ علاالدین تهران، مغازه‌هایی که گردش مالی بالایی دارند، معمولا با سرمایه‌ای بیش از ۱۰میلیارد تومان فعالیت می‌کنند. اجاره مغازه در این مناطق نیز بسیار بالاست؛ به‌طور متوسط، برای یک واحد ۱۰ تا ۱۵ متری، باید ماهانه بین ۷۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان پرداخت کرد، بسته به موقعیت دقیق، طبقه و میزان تردد.
در صنف طلا، شرایط حتی پیچیده‌تر است. برای راه‌اندازی یک واحد صنفی طلا در بازار بزرگ تهران یا خیابان کریم‌خان، سرمایه اولیه برای خرید طلا و جواهرات حداقل 30 میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رقم بسته به نوع کالا (طلای خام، مصنوعات، جواهرات سنگین) می‌تواند تا 50 میلیارد تومان نیز افزایش یابد. اجاره مغازه در این مناطق نیز از مرز ۲۰۰ میلیون تومان در ماه عبور کرده و در برخی موارد، مغازه‌ها با ودیعه‌های چند میلیاردی و اجاره‌های توافقی واگذار می‌شوند.
در صنف پوشاک، به‌ویژه در حوزه برندهای خارجی یا وارداتی، سرمایه اولیه برای خرید کالا بین ۵۰۰ میلیون تا ۲میلیارد تومان متغیر است. مغازه‌داران معمولا کالا را از بازارهای مرزی یا عمده‌فروشان وارد می‌کنند و با چند برابر قیمت در مناطق شهری عرضه می‌کنند.
در مراکز تجاری مانند پالادیوم، ارگ یا بازار چارسو، اجاره مغازه‌ها بین ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان در ماه است و در برخی موارد، مبلغی به‌عنوان حق ورود یا شارژ ماهانه نیز دریافت می‌شود. در صنف لوازم خانگی، به‌دلیل حجم و قیمت بالای کالاها، سرمایه اولیه برای تأمین موجودی بین 5 تا 10 میلیارد تومان است. فروشندگان در مناطقی مانند خیابان شریعتی یا میدان امام حسین، معمولا با موجودی متنوع از برندهای داخلی و خارجی فعالیت می‌کنند. اجاره مغازه در این مناطق نیز بین 5۰ تا ۸۰ میلیون تومان در ماه متغیر است.
در مجموع، ورود به مغازه‌داری در اصناف پردرآمد، نیازمند سرمایه‌ای سنگین و تحمل هزینه‌های جاری بالا است. این سرمایه‌گذاری، اگرچه در شرایط تورمی می‌تواند سودآور باشد، اما در غیاب نظارت دقیق، به بستری برای گران‌فروشی، احتکار و فشار بر مصرف‌کننده نیز تبدیل می‌شود. از این‌رو، شفاف‌سازی مالی، ساماندهی اجاره‌بها و نظارت بر قیمت‌گذاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند تعادل را به بازار بازگرداند و مانع از تبدیل مغازه‌داری به یک حوزه انحصاری برای سرمایه‌داران شود.
پیامدهای بلندمدت شکاف طبقاتی و اقتصاد سوداگرانه
این تغییر جهت شغلی، اگرچه در ظاهر نشانه‌ای از سازگاری با شرایط اقتصادی است، اما در بلندمدت می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای داشته باشد. تمرکز بیش از حد بر مشاغل تورم‌محور، موجب تضعیف بخش‌های مولد، کاهش سرمایه‌گذاری در تولید و گسترش رفتارهای سوداگرانه در اقتصاد می‌شود.
از سوی دیگر، این روند شکاف طبقاتی را تشدید کرده و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. برای اصلاح این مسیر، باید سیاست‌های حمایتی از مشاغل مولد، کنترل دقیق بر قیمت‌گذاری، و ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های بلندمدت و پایدار در دستور کار قرار گیرد. جامعه‌ای که تورم را به ابزار سود تبدیل کند، در نهایت با بی‌ثباتی اقتصادی و تضعیف بنیان‌های توسعه مواجه خواهد شد.
در مجموع، مغازه‌داری در شرایط تورمی نه‌تنها به یک شغل پردرآمد تبدیل شده، بلکه به بستری برای بهره‌برداری از نوسانات اقتصادی نیز بدل شده است. این وضعیت، اگرچه برای صاحبان صنف سودآور است، اما در غیاب نظارت موثر، می‌تواند به تشدید شکاف طبقاتی، افزایش فشار بر مصرف‌کننده و بی‌ثباتی در بازار منجر شود. اصلاح نظام مالیاتی، شفاف‌سازی تراکنش‌ها و نظارت بر قیمت‌گذاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند تعادل را به این بازار بازگرداند.
