دستمزد‌هایی که به سر ماه نمی‌رسد
تورم خوراکی‌ها و مسکن تا پنج برابر رشد کرده اما حقوق کارگران و کارمندان فقط ۲۰ درصد افزایش یافته است
هفت صبح| در تیرماه ۱۴۰۴، نرخ تورم به حدود ۴۱درصد رسید؛ رقمی که نسبت به تورم ۳۳درصدی سال گذشته، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. این جهش تورمی در حالی رخ داده که دولت همچنان در تعیین حقوق و دستمزد، هزینه‌های زندگی سال قبل را مبنای محاسبه قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، اعضای شورای عالی کار به خصوص نمایندگان جامعه کارگری، بارها تأکید کرده‌اند که در صورت افزایش چشمگیر تورم نسبت به مبنای محاسبه‌ای، باید امکان ترمیم حقوق و دستمزد فراهم شود. با این حال، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، افزایش حقوق کارگران و کارمندان در حالی حدود ۲۰درصد بود که تورم در همان سال‌ها بین ۳۳ تا ۳۶ درصد نوسان داشت و هیچ‌گونه ترمیم واقعی برای حقوق کارگران و کارمندان صورت نگرفت.
امسال، شرایط اقتصادی از همیشه پیچیده‌تر شده است. دولت مدعی است که برای خانواده‌های دارای سه فرزند، افزایش حقوق تا ۳۵درصد اعمال شده اما خانواده‌های بدون فرزند کارمندی تنها ۲۰درصد افزایش حقوق داشته‌اند؛ رقمی که به وضوح با تورم بالای ۴۰درصد همخوانی ندارد.
این رویکرد تبعیض‌آمیز نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد، بلکه فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه، به‌ویژه قشر کارمندی و کارگری را دوچندان می‌کند. کارگران که عمدتا در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند زیرا بخش عمده‌ای از درآمدشان صرف کالاهای اساسی و خدمات ضروری می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش حقوق برای این گروه نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی برای حفظ ثبات و کاهش نارضایتی عمومی است.
تورم خوراکی‌ها ۵ برابر شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهند
با وجود این، برخی در بدنه سیاست‌گذاری با این استدلال که افزایش حقوق خود موجب تشدید تورم می‌شود، مانع از تحقق ترمیم دستمزدها شده‌اند. «کامران ندری» اقتصاددان و استاد دانشگاه با رد این نگاه، تأکید دارد که بدون افزایش حقوق و اجرای سیاست‌های مهارکننده تورم، شکاف طبقاتی کاهش نخواهد یافت.
او هشدار می‌دهد که جامعه به سمت دوقطبی شدن پیش می‌رود؛ اقلیتی ثروتمند که دارایی‌های خود را به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل می‌کنند و اکثریتی فقیر که درآمد ریالی دارند و روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند.این اقتصاددان در گفت‌وگو با «هفت‌صبح»، می‌گوید که تورم در گروه‌های خوراکی و آشامیدنی تا پنج برابر بیشتر از تورم عمومی، نابرابری درآمدی را افزایش می‌دهد.
وی افزود: راهکارهای پیشنهادی برای کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از دهک‌های پایین شامل افزایش حقوق متناسب با تورم، کنترل قیمت کالاهای اساسی، حذف یارانه ثروتمندان و تخصیص منابع به اقشار آسیب‌پذیر است. همچنین اجرای سیاست‌های هدفمند حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی و بهبود دسترسی به خدمات درمانی برای کارگران می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد اما در مقطع کنونی که تورم همچنان از افزایش حقوق بیشتر است به شکاف طبقاتی دامن می‌زند.
ندری تصریح کرد: در نهایت، اگر دولت همچنان از ترمیم حقوق کارگران خودداری کند، نه‌تنها قدرت خرید کاهش می‌یابد، بلکه نارضایتی اجتماعی نیز تشدید خواهد شد. افزایش حقوق برای دهک‌های پایین جامعه، به‌ویژه قشر کارگری، نه یک امتیاز بلکه یک ضرورت برای حفظ عدالت اجتماعی، کاهش شکاف طبقاتی و جلوگیری از بحران‌های اجتماعی آینده است. در چنین شرایطی، بی‌توجهی به وضعیت معیشتی کارگران می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به همراه داشته باشد.
کاهش قدرت خرید و تعمیق رکود
کاهش قدرت خرید دو قشر کارگری و کارمندی و نیز بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی، نه‌تنها بر مصرف خانوارها اثر منفی می‌گذارد، بلکه موجب رکود در بازار داخلی، کاهش تولید و افزایش بیکاری نیز خواهد شد. کارگران، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد تولیدی کشور، در صورت تضعیف معیشت، نه‌تنها توان ادامه فعالیت اقتصادی را از دست می‌دهند، بلکه انگیزه و بهره‌وری آنان نیز به شدت کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر، ترمیم حقوق کارگران نباید صرفا به عنوان یک اقدام حمایتی تلقی شود، بلکه باید آن را بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی برای حفظ تعادل اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر دانست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که عدم تناسب میان تورم و افزایش حقوق، به تضعیف طبقه متوسط و گسترش طبقه فقیر منجر شده است. در واقع، اگر دولت در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اقدام به ترمیم واقعی حقوق کرده بود، امروز با بحران شدیدتری در حوزه معیشت مواجه نبودیم.
کامران ندری در ادامه تحلیل‌های خود تاکید می‌کند که سیاست‌های پولی و مالی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که همزمان با کنترل تورم، امکان افزایش دستمزدها نیز فراهم شود. تمرکز صرف بر کنترل نقدینگی بدون توجه به قدرت خرید مردم، نه‌تنها موثر نیست، بلکه موجب تعمیق نابرابری خواهد شد. از این رو پیشنهاد می‌شود که دولت با اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری و هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع لازم برای ترمیم حقوق را فراهم کند.
سکوت ادامه‌دار شورای عالی کار
در این میان، نقش نهادهای صنفی و شورای عالی کار نیز بسیار حیاتی است و لازم است این نهادها با استناد به آمارهای رسمی تورم و هزینه‌های زندگی، فشار لازم را برای بازنگری در سیاست‌های دستمزدی وارد کنند، هرچند تاکنون تحرک خاصی در این میان دیده نشده است.
کارشناسان معتقدند اگر دولت بخواهد از گسترش شکاف طبقاتی، افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور جلوگیری کند، باید هرچه سریع‌تر نسبت به ترمیم حقوق کارگران اقدام کند. این ترمیم نه‌تنها یک پاسخ به بحران تورمی است، بلکه گامی ضروری در مسیر بازسازی اعتماد عمومی، حفظ عدالت اجتماعی و تقویت بنیان‌های توسعه پایدار خواهد بود.
نگاهی به 1401 و یک تجربه موفق
در سال ۱۴۰۱، حداقل حقوق کارگران تا ۵۷درصد افزایش یافت. در آن سال میزان تورم بیش از ۴۶درصد ثبت شده بود و ترمیم حقوق نقش موثری در کاهش فشار اقتصادی ایفا کرد. این اقدام باعث شد تا بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران جبران شود و برخلاف برخی نگرانی‌ها، نه‌تنها منجر به افزایش بیکاری نشد بلکه تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی افزایش یافت و مقرری‌بگیران بیکاری کاهش پیدا کردند.
با این حال، برای کارمندان دولت، به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و عدم ترمیم کافی حقوق، تأثیر این سیاست بسیار کمتر بود. هرچند در پاییز نیز حدود ۲۰درصد افزایش حقوق داشتند اما کمتر از میزان تورم بود در نتیجه، قدرت خرید آنان چندان ترمیم نشد و آنها تنها می‌توانستند حدود ۵۰درصد از سبد مصرفی خود را با حقوقشان تأمین کنند. این ضعف در میزان ترمیم حقوق منجر به افزایش شکاف رفاهی در جامعه شده و نشان می‌دهد که ترمیم حقوق اگر به‌صورت هدفمند و متناسب با تورم انجام نشود، نمی‌تواند در بهبود معیشت خانوارها موثر باشد.
تأثیر مثبت افزایش قدرت خرید بر رشد اقتصادی کشور
افزایش حقوق کارگران، به‌ویژه در دهک‌های پایین جامعه، تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد و می‌تواند به عنوان یک محرک قوی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور عمل کند. براساس گزارش‌های کارشناسی، وقتی قدرت خرید کارگران افزایش می‌یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی نیز رشد می‌کند که این امر موجب رونق تولید، افزایش اشتغال و گردش بیشتر سرمایه در اقتصاد می‌شود.
در شرایطی که اکثریت جامعه حداقل‌بگیر هستند و بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف هزینه‌های روزمره می‌کنند، افزایش دستمزدها نه‌تنها معیشت خانوارهای کارگری را تقویت می‌کند، بلکه به تحریک تقاضای موثر در بازار نیز منجر می‌شود. این تقاضا، موتور محرک تولید داخلی است و می‌تواند در شرایط رکودی، نقش کلیدی در خروج از بحران ایفا کند.
در همین زمینه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تأکید کرده که افزایش حداقل حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، نه‌تنها بر معیشت کارگران بلکه بر مستمری بازنشستگان نیز تأثیر مثبت دارد و موجب رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد. به گفته میدری، افزایش حقوق برای دهک‌های پایین جامعه، به‌ویژه قشر کارگری، نه‌تنها یک اقدام عدالت‌محور است، بلکه یک سیاست اقتصادی هوشمندانه برای تحریک رشد، کاهش رکود و تقویت بنیان‌های تولید ملی محسوب می‌شود. این سیاست، اگر با کنترل تورم و اصلاحات ساختاری همراه شود، می‌تواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند.
