حذف یارانه؛ درمان کسری بودجه یا تشدید بحران؟
خط و نشان یارانه‌ای وزیر کار برای سه دهک بالای جمعیتی؛ تورم ۴۱درصدی و فشار بر طبقه متوسط
هفت صبح، مونا موسوی| حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جمعیتی در حالی کلید می‌خورد که تورم ۴۱ درصدی کمر طبقه متوسط را خم کرده است. با تصمیم دولت برای قطع حمایت ۳۶ میلیون نفر، آیا آخرین سنگر معیشتی این طبقه فرو می‌ریزد یا سیاست‌گذاری عدالت‌محور راه نجاتی خواهد یافت؟ تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حذف یارانه نقدی دهک‌های هفت تا نه، موجی از نگرانی را در میان طبقه متوسط برانگیخته است.
این دهک‌ها، با جمعیتی نزدیک به ۳۶ میلیون نفر، نه ثروتمندند و نه در زمره اقشار کاملاً آسیب‌پذیر؛ اما ستون فقرات اقتصاد مصرفی ایران را تشکیل می‌دهند. در شرایطی که تورم تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسیده، حذف یارانه نقدی این گروه‌ها می‌تواند ضربه‌ای سنگین به معیشت آنها وارد کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نیمی از هزینه‌های خانوارهای دهک هفتم از وام، فروش دارایی یا کاهش مصرف کالاهای ضروری تأمین می‌شود؛ واقعیتی که نشان‌دهنده شکنندگی مالی این طبقه است.
وزیر کار، احمد میدری، استدلال می‌کند که کسری بودجه و نیاز به تقویت کالابرگ الکترونیک، حذف یارانه‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرده است. اما منتقدان، از جمله نمایندگان مجلس مانند ولی داداشی، این تصمیم را در شرایط تورمی فعلی غیرمنطقی و پرخطر می‌دانند. حذف یارانه نقدی می‌تواند به کاهش قدرت خرید، رکود بازار مصرف، افت تولید داخلی و افزایش نرخ بیکاری منجر شود.
مهم‌تر اینکه، این اقدام ممکن است شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و اعتماد عمومی به سیاست‌های رفاهی را تضعیف کند. گفت‌وگوی پیش‌رو، ابعاد این تصمیم جنجالی را از منظر اقتصادی و اجتماعی بررسی و پرسش‌هایی کلیدی را مطرح می‌کند: آیا دولت جایگزینی برای حمایت از طبقه متوسط دارد؟ و آیا این سیاست، هزینه‌ای سنگین‌تر از کسری بودجه به جامعه تحمیل نخواهد کرد؟
برخلاف تصور رایج، دهک‌های هفت تا نه، نه جزو ثروتمندان‌اند و نه در زمره اقشار کاملاً آسیب‌پذیر. آنها بخش بزرگی از طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند؛ طبقه‌ای که در سال‌های اخیر زیر بار تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی قرار گرفته‌اند. حذف یارانه نقدی این گروه‌ها در شرایط تورمی فعلی، به معنای کاهش مستقیم درآمد قابل مصرف آنهاست و می‌تواند به کاهش رفاه عمومی منجر شود.
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوزدهم مرداد اعلام کرد حذف یارانه سه دهک بالایی جامعه در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و وعده داده که افراد پیش از حذف، مطلع خواهند شد و امکان اعتراض برای آنها فراهم است.اما استدلال وزیر مبنی بر کمبود منابع مالی دولت یا ضرورت تخصیص بخشی از این منابع به کالابرگ الکترونیک، در شرایط تورمی فعلی نمی‌تواند پاسخگوی نگرانی‌های اقتصادی جامعه باشد. این نوع توجیهات نشان می‌دهد که وزارت رفاه درک دقیقی از وضعیت معیشتی دهک‌های متوسط ندارد و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر براساس محدودیت‌های بودجه‌ای صورت می‌گیرد تا بر پایه واقعیت‌های اجتماعی.
در واکنش به این تصمیم، برخی نمایندگان مجلس مانند «ولی داداشی» مخالفت خود را با حذف یارانه دهک‌ها اعلام کرده‌اند. آنها معتقدند که حذف یارانه دهک‌های متوسط در شرایط تورمی فعلی اقدامی غیرمنطقی و پرخطر است. این دهک‌ها نه از حمایت‌های خاص برخوردارند و نه توان مقابله با موج گرانی را دارند.
در واقع، حذف یارانه آنها به معنای حذف آخرین ابزار حمایتی دولت از طبقه‌ای است که ستون فقرات اقتصاد مصرفی کشور را تشکیل می‌دهد.اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس خواستار ارائه گزارش شفاف از نحوه شناسایی دهک‌ها، ارزیابی دقیق پیامدهای حذف یارانه و معرفی جایگزین‌های حمایتی شده‌اند چون اجرای این تصمیم بدون اجماع کارشناسی و بدون در نظر گرفتن شرایط تورمی، می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های رفاهی دولت دامن بزند.
ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی
وزارت کار اخیراً اعلام کرده، حقوق ماهانه خانوارهای سه نفره تا ۴۵ میلیون تومان، برای خانواده‌های ۴ نفره تا ۵۲ میلیون تومان و برای ۵ نفره‌ها تا ۶۰ میلیون تومان، خطر حذف یارانه را از بین می‌برد اما این میزان درآمد با دریافتی کارمندی – کارگری تطابقی ندارد. فراموش نکنیم هر دهک نزدیک به ۹ میلیون جمعیت را شامل می‌شود و این یعنی دهک هفت و بالاتر نزدیک به ۳۶ میلیون نفر که مشخص است درآمد بالای ماهی 45 میلیون تومان برای این جمعیت کثیر، قابل فهم نیست.
همچنین باید توجه داشت طبق بررسی‌ها، نیمی از هزینه‌های خانوارهای دهک هفتم از منابعی غیر از درآمد رسمی تأمین می‌شود؛ مانند وام، فروش دارایی یا کاهش مصرف کالاهای ضروری. پس حذف یارانه می‌تواند به تعمیق شکاف درآمدی میان دهک‌های بالا و پایین، کاهش رفاه عمومی و افزایش بی‌اعتمادی اجتماعی نسبت به سیاست‌های رفاهی دولت منجر شود.
پیامدهای بلندمدت حذف یارانه نقدی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی
حذف یارانه نقدی دهک‌های متوسط در شرایطی که تورم افسارگسیخته به یکی از بحران‌های مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده، نه‌تنها یک تصمیم کوتاه‌مدت پرهزینه است، بلکه می‌تواند آثار بلندمدتی بر ساختار اجتماعی کشور برجای بگذارد. طبقه متوسط، به‌عنوان نیروی محرکه توسعه، ثبات اجتماعی و مشارکت سیاسی، در صورت تضعیف بیشتر، ممکن است از نقش تاریخی خود فاصله بگیرد و جای خود را به دو قطب متضاد جامعه یعنی طبقه محروم و طبقه برخوردار بدهد.
طبقه متوسط با سهم قابل‌توجهی در مصرف کالاها، خدمات آموزشی، فرهنگی و درمانی، نقش مهمی در پویایی اقتصاد داخلی ایفا می‌کند. کاهش قدرت خرید این طبقه به‌واسطه حذف یارانه، می‌تواند منجر به رکود در بازارهای مصرفی، کاهش تقاضای مؤثر و در نهایت افت تولید داخلی شود.
این چرخه معیوب، نه‌تنها به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند نرخ بیکاری را نیز افزایش دهد. هرچند برخی مدعی هستند یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان دردی از زندگی دوا نمی‌کند اما برای خانواده‌ای که 30 میلیون ماهانه درآمد دارد یعنی حذف ۵ درصد از درآمد یک ماهه‌اش.
همچنین باید توجه داشت در شرایطی که فاصله درآمدی میان دهک‌های بالا و پایین جامعه روزبه‌روز بیشتر می‌شود، حذف یارانه نقدی دهک‌های متوسط می‌تواند به تعمیق شکاف طبقاتی منجر شود. این شکاف، اگر با کاهش خدمات عمومی و افزایش هزینه‌های زندگی همراه شود، زمینه‌ساز نارضایتی‌های اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و افزایش تنش‌های اجتماعی خواهد بود.
لزوم بازنگری در سیاست‌های رفاهی با رویکرد عدالت‌محور
سیاست‌های رفاهی باید بر پایه عدالت اجتماعی، شناخت دقیق از وضعیت معیشتی اقشار مختلف و مشارکت کارشناسان مستقل طراحی شوند. حذف یارانه نقدی نباید به‌عنوان راه‌حل ساده برای جبران کسری بودجه تلقی شود، بلکه باید در چارچوب اصلاحات ساختاری، با در نظر گرفتن آثار اجتماعی، اقتصادی و روانی آن، مورد بررسی قرار گیرد.
در شرایط فعلی، به‌جای حذف یارانه نقدی دهک‌های متوسط، دولت می‌تواند مسیرهای جایگزین زیر را بررسی کند؛ هدفمند کردن یارانه‌ها براساس شاخص‌های دقیق درآمدی و هزینه‌ای نه صرفاً اطلاعات ثبتی، تقویت کالابرگ الکترونیک برای اقشار آسیب‌پذیر بدون حذف حمایت نقدی از طبقه متوسط، اجرای طرح‌های حمایتی مکمل مانند بیمه درمانی، کمک‌هزینه آموزش و مسکن برای دهک‌های میانی، شفاف‌سازی فرآیند شناسایی دهک‌ها و ارائه گزارش‌های عمومی برای افزایش اعتماد عمومی. بنابراین تصمیم‌گیری در حوزه رفاه اجتماعی باید با درک عمیق از واقعیت‌های زندگی مردم، به‌ویژه طبقه متوسط، همراه باشد.
ضرورت بازتعریف نقش دولت در حمایت از طبقه متوسط
در شرایطی کنونی دولت باید نقش خود را فراتر از یک ناظر مالی ایفا کند و به‌عنوان تنظیم‌گر عدالت اجتماعی وارد عمل شود. حذف یارانه نقدی، اگر بدون جایگزین مؤثر و بدون ارزیابی دقیق انجام شود، نه‌تنها به کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود، بلکه اعتماد به سیاست‌های اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند.
دولت باید به این نکته توجه کند که طبقه متوسط، برخلاف اقشار بسیار ضعیف یا بسیار ثروتمند، معمولاً در معرض نادیده گرفته شدن در سیاست‌گذاری‌ها قرار دارد. این طبقه نه صدای بلند اعتراض دارد و نه قدرت چانه‌زنی اقتصادی بالا، اما نقش آن در حفظ ثبات اجتماعی و مشارکت مدنی بی‌بدیل است.
یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای هر سیاست اقتصادی، شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری و پاسخگویی به افکار عمومی است. حذف یارانه نقدی دهک‌های هفت تا نه، بدون ارائه گزارش‌های دقیق از نحوه شناسایی دهک‌ها، میزان تأثیر حذف بر معیشت خانوارها و برنامه‌های جایگزین، می‌تواند به گسترش بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.
حکمرانی مؤثر نیازمند آن است که دولت نه‌تنها به شاخص‌های مالی توجه کند، بلکه شاخص‌های اجتماعی مانند رضایت عمومی، عدالت توزیعی و تاب‌آوری اقتصادی خانوارها را نیز در نظر بگیرد. در غیر این صورت، سیاست‌های رفاهی به ابزارهای صرفاً حسابداری تبدیل می‌شوند که از واقعیت‌های زندگی مردم فاصله دارند.
اصلاح نظام یارانه‌ای کشور ضرورتی انکارناپذیر است اما این اصلاح باید تدریجی، هدفمند و با مشارکت کارشناسان مستقل انجام شود. حذف ناگهانی یارانه نقدی دهک‌های متوسط، بدون در نظر گرفتن تبعات آن، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی دامن بزند.
پیشنهاد می‌شود که دولت به‌جای حذف کامل یارانه نقدی، به سمت بازطراحی آن حرکت کند؛ به‌گونه‌ای که حمایت‌ها براساس نیاز واقعی خانوارها، نه صرفاً اطلاعات ثبتی یا دارایی‌های ظاهری، صورت گیرد. همچنین، استفاده از ابزارهای نوین مانند سامانه‌های هوشمند ارزیابی درآمد و هزینه، می‌تواند به هدفمند شدن یارانه‌ها کمک کند.
در نهایت، سیاست‌های اقتصادی و رفاهی باید با محوریت انسان و کرامت اجتماعی طراحی شوند می‌تواند به تضعیف پایه‌های اعتماد عمومی، افزایش شکاف اجتماعی و کاهش مشارکت مدنی منجر شود. دولت و مجلس باید با بازنگری در این تصمیم، نشان دهند که صدای طبقه متوسط را می‌شنوند و در مسیر سیاست‌گذاری، منافع بلندمدت جامعه را بر ملاحظات کوتاه‌مدت مالی ترجیح می‌دهند.
