چیانگ‌مای بیدار شد | مخالفت قاطع با سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا

هفت صبح، فرشید فرحناکیان| در بیست‌وهشتمین نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو آسه‌آن+۳ که در تاریخ ۴ مه ۲۰۲۵ (14 اردیبهشت 1404) در شهر میلان برگزار شد، جمهوری خلق چین، ژاپن، کره‌جنوبی و کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب‌شرقی آسیا (آسه‌آن) بیانیه‌ای مشترک صادر کردند که طی آن مخالفت قاطع خود را با افزایش اقدامات حمایت‌گرایانه تجاری (Trade Protectionism)؛ به‌ویژه سیاست‌های تعرفه‌ای اخیر ایالات‌متحده، اعلام کردند.

در این بیانیه تأکید شده است که تشدید حمایت‌گرایی می‌تواند منجر به تکه‌تکه شدن اقتصاد (Economic Fragmentation) جهانی و ایجاد اختلال در جریان تجارت، سرمایه‌گذاری و انتقال سرمایه در منطقه شود. مقامات این کشورها نگرانی خود را به‌ویژه نسبت به تعرفه‌هایی که دولت ایالات‌متحده تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از آوریل ۲۰۲۵ وضع کرده، ابراز داشتند.

این تعرفه‌ها به‌طور خاص کشورهای جنوب‌شرقی آسیا ازجمله میانمار، کامبوج و لائوس را هدف قرار داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نرخ تعرفه برای برخی اقلام صادراتی میانمار تا ۴۴ درصد افزایش‌یافته است. این اقدامات بخشی از یک سیاست گسترده‌تر تجاری ایالات‌متحده محسوب می‌شود که شامل اعمال تعرفه‌ای به میزان ۱۲۵ درصد بر کالاهای وارداتی از چین نیز می‌شود.

این بیانیه نشان‌دهنده اراده مشترک کشورهای منطقه برای مقابله با آثار منفی سیاست‌های تجاری یکجانبه و تقویت ثبات اقتصادی از طریق افزایش هماهنگی و همبستگی منطقه‌ای است. در پاسخ به این تحولات، کشورهای آسه‌آن+۳ ضمن تأکید مجدد بر تعهد خود به اصول چندجانبه‌گرایی و نظامی تجاری مبتنی بر قوانین و عاری از تبعیض، اعلام کردند که در حال بررسی و تقویت سازوکارهایی نظیر «ابتکار چندجانبه‌سازی چیانگ‌مای» (Chiang Mai Initiative Multilateralization) به‌منظور افزایش همکاری‌های مالی منطقه‌ای، ارتقای تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های بیرونی، نمادی از همگرایی مالی در شرق آسیا و نشان‌دهنده تلاش مشترک کشورها برای جلوگیری از وابستگی صرف به نهادهای غربی در مواقع بحران هستند.

ابتکار چندجانبه‌سازی چیانگ‌مای (CMIM) یک توافقنامه مالی منطقه‌ای میان کشورهای عضو آسه‌آن+۳ (10 کشور آسه‌آن به همراه چین، ژاپن و کره جنوبی) است که با هدف تقویت ثبات مالی در آسیا و ایجاد یک شبکه ایمنی مالی برای مقابله با بحران‌های ارزی و نوسانات شدید اقتصادی ایجاد شده است. این ابتکار در اصل در سال ۲۰۰۰ به‌عنوان مجموعه‌ای از توافق‌های دوجانبه تبادل ارزی میان کشورهای منطقه در پاسخ به بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ آغاز شد.

در سال ۲۰۱۰، این توافق‌ها به یک سازوکار چندجانبه واحد تبدیل شد. هدف اصلی از ایجاد این ابتکار فراهم کردن منابع نقدینگی اضطراری برای کشورهای عضو در صورت بروز بحران ارزی یا فشار شدید بر تراز پرداخت‌ها عنوان‌شده است. این سازوکار در حال حاضر دارای منابعی معادل 240 میلیارد دلار آمریکاست و به‌مثابه یک صندوق نجات مالی منطقه‌ای عمل می‌کند. کشورهای عضو متناسب با اندازه اقتصاد خود در این صندوق سهم دارند.

چین و ژاپن هر کدام 8/76 میلیارد دلار، کره جنوبی 4/38 میلیارد دلار و 10کشور آ.سه. آن در مجموع 48 میلیارد دلار به آن اختصاص داده‌اند. کشورها می‌توانند در زمان نیاز از این صندوق درخواست کمک مالی کنند تا از فشار بر ارز و ذخایر ارزی خود بکاهند.

این صندوق به‌عنوان مکمل صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز عمل می‌کند و بخشی از کمک‌های آن به شرایط و هماهنگی با IMF وابسته است؛ هرچند کشورهای منطقه در تلاش‌اند تا استقلال بیشتری در تصمیم‌گیری به‌دست آورند. درواقع هدف CMIM ایجاد سازوکاری برای کمک نقدی اضطراری در مواقع بحران‌های ارزی و جلوگیری از تکرار تجربه بحران مالی آسیا در دهه ۹۰ است. تقویت این ابتکار به کاهش وابستگی کشورهای منطقه به نهادهای غرب‌محور مانند صندوق بین‌المللی پول منجر خواهد شد.

این اقدام، بازتابی از یک روند گسترده‌تر در میان کشورهای جنوب جهانی (Global South) است؛ روندی که در بیانیه‌های مشابه اجلاس‌های گروه بریکس (BRICS) نیز مشاهده می‌شود. آنچه در حال شکل‌گیری است، گذار آرام اما مؤثر از نظم تک‌قطبی مالی مبتنی بر دلار به‌سوی نظامی چندقطبی است که در آن کشورهای جنوب جهانی نقش فعال‌تری در تعیین قواعد بازی اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند. این روند، اگرچه تدریجی است؛ اما می‌تواند تغییراتی بنیادین در توازن قدرت اقتصادی و سیاسی جهان در دهه‌های پیش‌رو به‌وجود آورد.