خام فروشی؛ از چاه نفت تا ورشکستگی
در حالی‌که صادرات غیرنفتی ایران کاهش یافته، واردات اقلام مصرفی همچنان بالاست. دلایل کسری تراز تجاری را باید در سیاست‌های ارزی، ممنوعیت‌ها و بی‌ثباتی مقررات جست‌وجو کرد
هفت صبح، فرشته فریادرس | فشارهای خارجی از جمله تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های لجستیکی، نیز هزینه‌های تجارت را افزایش داده‌اند. نبود دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی، ایران را مجبور به استفاده از مسیرهای غیرمستقیم و پرهزینه برای واردات کرده، در حالی که صادرات به دلیل مشکلات نقل‌وانتقال پول و حمل‌ونقل، با موانع جدی مواجه شده است. این شرایط، مزیت رقابتی ایران را در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و امارات، که از زیرساخت‌های مدرن و روابط تجاری گسترده بهره می‌برند، کاهش داده است.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) ریسک همکاری تجاری و مالی با ایران را برای شرکت‌ها و بانک‌های خارجی بالا برده و عملاً جریان سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به منابع مالی جهانی را به حداقل رسانده است.
این انزوای مالی، همراه با تهدید تحریم‌های ثانویه، بسیاری از شرکای بالقوه را از تعامل تجاری با ایران بازداشته و بازارهای صادراتی را به تعداد محدودی از کشورها، عمدتاً همسایگان و اقتصادهای آسیایی مانند چین، محدود کرده است. یکی از چالش‌های دیگر در عرصه تجارت خارجی ایران، خام فروشی است. این پدیده نه تنها سودآوری اقتصادی را محدود می‌کند، بلکه وابستگی به منابع طبیعی و آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازار جهانی را تشدید می‌کند. بنابراین جلوگیری از خام‌فروشی در صادرات، نیازمند رویکردی جامع و سیاستی است که حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ما به آن پرداخته است.
در حال حاضر مانع و چالش اصلی پیش روی توسعه ایران چیست؟
مانع و چالش اصلی پیش روی توسعه ایران را می‌توان ترکیبی از محدودیت‌های خارجی و ضعف‌های ساختاری داخلی دانست که به‌صورت هم‌افزا عمل کرده و ظرفیت تجاری کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند. مهم‌ترین مانع خارجی، تحریم‌های گسترده و چندلایه‌ای است که از سوی ایالات متحده و متحدانش اعمال شده‌اند. این تحریم‌ها، دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی، از جمله شبکه سوئیفت را مختل کرده و هزینه‌های نقل‌وانتقال پول را از طریق واسطه‌ها و صرافی‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده‌اند.
علاوه بر این، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ریسک همکاری تجاری و مالی با ایران را برای شرکت‌ها و بانک‌های خارجی بالا برده و عملاً جریان سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به منابع مالی جهانی را به حداقل رسانده است. این انزوای مالی، همراه با تهدید تحریم‌های ثانویه، بسیاری از شرکای بالقوه را از تعامل تجاری با ایران بازداشته و بازارهای صادراتی را به تعداد محدودی از کشورها، عمدتاً همسایگان و اقتصادهای آسیایی مانند چین، محدود کرده است.
در کنار این محدودیت‌های خارجی، چالش‌های داخلی نیز نقش کلیدی در عقب‌ماندگی ایران ایفا می‌کنند. ساختار اقتصادی کشور به شدت متکی به صادرات نفت است و این وابستگی، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی را دشوار ساخته است. ضعف در زیرساخت‌های تولیدی، از جمله فناوری قدیمی، فرسودگی تجهیزات و کمبود سرمایه‌گذاری در صنایع با ارزش افزوده بالا، رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش داده است.
همچنین، ناکارآمدی نظام گمرکی، بوروکراسی پیچیده و نبود ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی، هزینه‌های تجارت را افزایش داده و زمان ترخیص کالاها را طولانی کرده است. برای مثال، شاخص سهولت تجارت فرامرزی بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه و امارات، عملکرد ضعیفی دارد، که این امر به دلیل ضعف در زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل است. در مجموع، چالش اصلی توسعه تجارت ایران، انزوای ناشی از تحریم‌ها و ناتوانی در اصلاحات ساختاری داخلی است.
جدا از مسائلی که مطرح شد؛ نوسانات نرخ ارز چه اثری بر روند کاری فعالان اقتصادی دارد؟
علاوه بر این، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بالا، پیش‌بینی‌پذیری لازم برای برنامه‌ریزی تجاری را از فعالان اقتصادی سلب کرده و اعتماد شرکای خارجی را تضعیف کرده است. قطع مکرر برق و گاز در سال‌های اخیر نیز زنجیره تأمین و تولید را مختل کرده و به کاهش کیفیت و کمیت کالاهای صادراتی منجر شده است. از منظر دیپلماسی اقتصادی، نبود استراتژی منسجم برای توسعه بازارهای جدید و وابستگی بیش از حد به تجارت با همسایگان، ایران را از بهره‌برداری از فرصت‌های جهانی محروم کرده است. این در حالی است که رقبایی مانند عربستان‌سعودی و ترکیه با استفاده از توافقات تجارت آزاد و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی تقویت کرده‌اند.
برای غلبه بر این موارد چه باید کرد؟
غلبه بر این موانع نیازمند ترکیبی از تنش‌زدایی در سیاست خارجی، بهبود جایگاه ایران در نظام مالی جهانی(از جمله پذیرش استانداردهایFATF)، و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها و صنایع صادراتی است. بدون این اقدامات، تجارت ایران در تنگنای کنونی باقی خواهد ماند و پتانسیل‌های بالقوه آن، از جمله موقعیت ژئوپلیتیک و منابع طبیعی، به‌طور کامل محقق نخواهد شد.
دلیل کسری تراز تجاری منفی یا به عبارتی، غلبه واردات به صادرات را در چه می‌بینید؟
کسری تراز تجاری منفی ایران، نتیجه تعامل پیچیده‌ای از عوامل ساختاری، سیاست‌گذاری ناکارآمد و فشارهای خارجی است که در سال‌های اخیر تشدید شده‌اند. تراز تجاری، که تفاوت بین ارزش صادرات و واردات را نشان می‌دهد، در ایران به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی و ضعف در بخش تولید داخلی، به‌طور مداوم با چالش مواجه بوده است. یکی از دلایل اصلی این کسری، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است که صادرات نفت را به شدت محدود کرده‌اند.
با کاهش عرضه نفت ایران در بازار جهانی، منابع ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی، از جمله کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات صنعتی، کاهش یافته و این امر به افزایش فشار بر تراز پرداخت‌ها منجر شده است. از سوی دیگر، ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که تولید داخلی قادر به رقابت با کالاهای وارداتی نیست. ضعف در زیرساخت‌های صنعتی، هزینه‌های بالای تولید به دلیل تورم مزمن و دسترسی محدود به فناوری‌های پیشرفته، باعث شده که بسیاری از کالاهای مصرفی و واسطه‌ای از خارج تأمین شوند.
این وابستگی به واردات، در حالی که صادرات غیرنفتی نتوانسته رشد متناسبی داشته باشد، شکاف تراز تجاری را عمیق‌تر کرده است. برای مثال بخش قابل‌توجهی از واردات ایران شامل ماشین‌آلات، قطعات یدکی و کالاهای سرمایه‌ای است که تولید داخلی نمی‌تواند جایگزین آن‌ها شود، و این در شرایطی است که صادرات غیرنفتی عمدتاً به مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین (مانند پتروشیمی و مواد معدنی) محدود مانده است.
در نهایت، افزایش غلبه واردات بر صادرات و کسری تراز تجاری، ریشه در ناتوانی اقتصاد ایران در تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، ضعف در سیاست‌گذاری اقتصادی، و انزوای ناشی از تحریم‌ها دارد. این روند تا زمانی که اصلاحات ساختاری(مانند کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید داخلی و بهبود دیپلماسی اقتصادی) اجرا نشود، ادامه خواهد داشت و فشار بر ذخایر ارزی و ثبات اقتصادی را تشدید خواهد کرد. داده‌های اخیر نشان می‌دهند که در سال۱۴۰۲، ارزش واردات ایران حدود ۶۰میلیارد دلار بوده، در حالی که صادرات غیرنفتی به سختی به ۵۰میلیارد دلار رسیده، و این شکاف، تصویری روشن از چالش‌های پیش رو ارائه می‌دهد.
سیاست‌های ارزی چقدر در تشدید این روند اثرگذار بوده است؟
سیاست‌های ارزی نیز نقش مهمی در این روند ایفا کرده‌اند. تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال‌های گذشته، اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان اعمال شد، اما به افزایش تقاضای وارداتی و سوءاستفاده از رانت منجر شده است. این سیاست، همراه با نوسانات شدید نرخ ارز در بازار آزاد، انگیزه تولید داخلی و صادرات را کاهش داده و واردکنندگان را به استفاده حداکثری از منابع ارزی تشویق کرده است. در مقابل، صادرکنندگان به دلیل الزام به بازگرداندن ارز با نرخ‌های غیرواقعی (مانند سامانه نیما)، از فعالیت در بازارهای جهانی دلسرد شده‌اند، که این امر حجم صادرات را محدود کرده است.
فشارهای خارجی چطور؟
فشارهای خارجی، از جمله تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های لجستیکی، نیز هزینه‌های تجارت را افزایش داده‌اند. نبود دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی، ایران را مجبور به استفاده از مسیرهای غیرمستقیم و پرهزینه برای واردات کرده، در حالی که صادرات به دلیل مشکلات نقل‌وانتقال پول و حمل‌ونقل، با موانع جدی مواجه شده است. این شرایط، مزیت رقابتی ایران را در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و امارات، که از زیرساخت‌های مدرن و روابط تجاری گسترده بهره می‌برند، کاهش داده است.
چگونه می‌توان جلوی خام فروشی در صادرات را گرفت؟
جلوگیری از خام‌فروشی در صادرات، که به صادرات مواد اولیه یا محصولات با حداقل فرآوری و ارزش افزوده پایین اشاره دارد، نیازمند رویکردی جامع و سیاستی است. این پدیده نه تنها سودآوری اقتصادی را محدود می‌کند، بلکه وابستگی به منابع طبیعی و آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازار جهانی را تشدید می‌کند. خام‌فروشی را می‌توان با توسعه زنجیره ارزش از طریق سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع پایین‌دستی متوقف کرد؛ صنایعی که مواد خام را به محصولاتی با ارزش افزوده بالا تبدیل می‌کنند.
این امر با تحلیل اقتصادی زنجیره تأمین، مثلاً از طریق مدل «تحلیل ورودی-خروجی» (Input-Output Analysis)، آغاز می‌شود تا نقاط کلیدی برای ایجاد ارزش شناسایی شود. برای مثال، به جای صادرات نفت خام، احداث پالایشگاه‌های پیشرفته و واحدهای پتروشیمی برای تولید سوخت‌های باکیفیت، پلاستیک‌ها و مواد شیمیایی، سودآوری را چند برابر می‌کند. این فرآیند نیازمند زیرساخت‌های صنعتی مدرن، دسترسی به فناوری روز و سرمایه‌گذاری کلان است که باید با سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هوشمند پشتیبانی شود.
دولت چه نقشی در جلوگیری از خام فروشی دارد؟
دولت نقش محوری در این تحول دارد و می‌تواند با وضع عوارض صادراتی سنگین بر مواد خام (مانند سنگ‌آهن، مس یا نفت)، تولیدکنندگان را به سمت فرآوری داخلی سوق دهد؛ اما این سیاست باید با دقت طراحی شود تا رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی حفظ شود.
در کنار آن، ارائه مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی، یارانه‌های تولید و تسهیلات کم‌بهره برای واحدهای فرآوری، انگیزه اقتصادی لازم را ایجاد می‌کند. تنظیم عرضه مواد خام در بازار داخلی از طریق سهمیه‌بندی یا الزام به تأمین نیاز صنایع داخلی قبل از صادرات، از نشت منابع به خارج جلوگیری می‌کند. این ابزارها باید به صورت هماهنگ عمل کنند تا تعادل بین درآمد کوتاه‌مدت و توسعه بلندمدت برقرار شود. فناوری، ستون اصلی این راهبرد است.
انتقال تکنولوژی از کشورهای پیشرفته از طریق سرمایه‌گذاری مشترک یا قراردادهای بین‌المللی، امکان فرآوری پیچیده‌تر را فراهم می‌کند؛ برای مثال، در بخش معدن، استفاده از روش‌های هیدرومتالورژی یا فلوتاسیون به جای صادرات سنگ خام، فلزات خالص با ارزش بالاتر تولید می‌کند. همزمان، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) برای بومی‌سازی این فناوری‌ها و بهینه‌سازی فرآیندها، هزینه‌های تولید را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
این امر بدون توسعه زیرساخت‌های فیزیکی مانند شبکه حمل‌ونقل(راه‌آهن، بنادر و جاده‌ها) و دسترسی به انرژی ارزان و پایدار (برق و گاز) که بسیاری از صنایع فرآوری به آن وابسته‌اند، ناقص خواهد ماند. اصلاحات نهادی و قانونی نیز ضروری است. ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای پایش زنجیره تولید و صادرات، از استخراج تا فرآوری، جلوی سوءاستفاده یا قاچاق مواد خام را می‌گیرد.
وضع قوانین الزام‌آور، مانند اجبار به فرآوری حداقل درصدی از مواد قبل از صادرات، که در کشورهایی مثل اندونزی با ممنوعیت صادرات نیکل خام موفق بوده، می‌تواند الگویی باشد. بازنگری قراردادهای بلندمدت صادراتی و افزایش شفافیت در تعهدات بین‌المللی، از تداوم خام‌فروشی جلوگیری می‌کند. این ساختارها باید با توسعه سرمایه انسانی تکمیل شود؛ آموزش فنی و حرفه‌ای کارگران و مهندسان در حوزه‌هایی مانند متالورژی یا مهندسی فرآیند و پیوند دانشگاه‌ها با صنعت برای حل چالش‌های فنی، بهره‌وری را تضمین می‌کند.
اجرای این برنامه در کوتاه مدت امکان‌پذیر است؟
برای تحقق این امر، یک برنامه جامع ملی با زمان‌بندی مشخص(مثلاً ۵ تا ۱۰ سال) و هماهنگی بین وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد، انرژی و آموزش ضروری است. این برنامه باید با پایش مستمر و انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات بازار همراه باشد. در نهایت، جلوگیری از خام‌فروشی نیازمند تحول ساختاری است که با توسعه صنایع فرآوری، سیاست‌گذاری هوشمند، ارتقای فناوری، اصلاحات نهادی، تقویت زیرساخت‌ها، آموزش نیروی انسانی و تحلیل دقیق بازار محقق می‌شود. این رویکرد نه تنها درآمد ارزی را افزایش می‌دهد، بلکه اشتغال پایدار ایجاد می‌کند، وابستگی به منابع طبیعی را کاهش می‌دهد و اقتصاد را به سمت رقابت‌پذیری جهانی و دانش‌بنیانی سوق می‌دهد. موفقیت این مسیر به انسجام سیاستی، اراده سیاسی و اجرای دقیق بستگی دارد.
