صاحبان مشهور تهنشینهای گمرکی / از برادران مدلل تا خودروییها
فهرست مالکان یک و نیم میلیارد دلار کالایی که در مبادی ورودی کشور رسوب کرده منتشر شد
هفت صبح| دعوای کالاهای در گمرک مانده دعوای امروز و دیروز نیست و جالب اینکه طرفین دعوا یعنی شاکی و متهم هم همیشه یکسان نیستند بعضی وقتها این دولت و گمرک هستند که شاکی میشوند و از واردکنندهها میخواهند هرچه سریعتر کالاهایشان را ترخیص کنند و بعضی وقتها هم این واردکنندهها هستند که در نقش شاکی دولت و گمرک را مسئول ماندگاری طولانی کالاهایشان در مبادی ورودی میدانند.
یکی از اصلیترین تعیین کنندههای طرفین دعوا هم نرخ ارز و فاصله بین نرخهای مختلف ارز است، دلیلش را هم پایینتر توضیح میدهیم اما هرچه که هست تازهترین فهرست منتشر شده از ۱۲۰ شرکتی که بیشتر از ۱۴ ماه از دپوی کالاهای وارداتی آنها در گمرک میگذرد نکتههای زیادی دارد. اول از همه باید گفت که همه جور شرکت و همه جور کالایی در این فهرست دیده میشود و از شرکتهای حوزه صنایع غذایی و نهادههای دامی و شرکتهای داروسازی گرفته تا شرکتهای تولید لوازم خانگی، شرکتهای هواپیمایی و خودروسازان و قطعهسازان هر یک سهمی در کالاهای پشت دروازه گمرک به خود اختصاص دادهاند.
نهادهای دامی و اسم آشنای مدللها
در راس فهرست شرکتهایی که در ماههای گذشته بیشترین رسوب کالاها را در گمرک داشتهاند یک اسم مهم به چشم میخورد: آوا تجارت صبا، شرکتی که بنابر اسناد گمرک نزدیک به ۱۱۰ میلیون دلار کالای رسوبی در گمرک دارد و از این نظر با اختلاف نزدیک به ۸ میلیون دلاری نسبت به شرکت دوم لیست ایستاده است.
این شرکت را میتوان بزرگترین وارد کننده نهادههای دامی یعنی خوراک دام و طیور به ایران دانست. قبلتر چند سال پیش و در زمان اوج گیری دعواهای ارز ۴۲۰۰ تومانی، اسم این شرکت و شرکتهای دیگری که به مالکان آن تعلق دارند به عنوان دریافت کنندههای بیشترین ارز دولتی شنیدیم اما آنچه این شرکت را جالبتر میکند مالکان آن یعنی برادران مدلل است.
برادرانی که شش سال پیش، کریمی قدوسی نماینده جنجالی مجلس در سوال از وزیر جهادکشاورزی به آنها اشاره کرد و گفت: «ایجاد انحصار در بازار دان و مرغ توسط آقای مدلل با زیر پا گذاشتن قانون انحصار چیست؟» این سوال در شبکههای اجتماعی هم بازتاب داشت و باعث شد خیلیها درباره این خانواده جست و جو کنند و معلوم شود که این خانواده از جمله ثروتمندترین خانوادههای ایرانی هستند که در صنعت روغن نباتی، سیمان، آب معدنی، چای، ذوب آهن و فولاد، بورس و ... فعال هستند و هر کدام از این صنایع جداگانه توسط سه برادر اداره میشود. همچنین در جریان خرید یکی از باشگاههای بزرگ پایتخت هم گفته میشد در دورهای نمایندهای از طرف آنها برای خرید مراجعه کرده بود.
یک بار هم نقل قولی از نماینده این خانواده در خوزستان منتشر شد که به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «قیمت کالا به موجودی انبارهای گروه مدلل بستگی دارد.» او تاکید داشت: «اگر گروه مدلل نباشد، تنظیم بازار به هم میریزد.» حالا با دیدن موجودی این خانواده فقط در بخش نهادههای دامی آن هم فقط در گمرک میبینیم که این ادعا چندان هم بیراه نبوده است.
البته به طور کلی شرکتهای واردکننده نهادههای دامی نقش بسیار پررنگی در این فهرست دارند تا جایی که چهار شرکت از ده شرکت اول لیست را آنها تشکیل میدهند.
حضور پر شور خودروییها
دومین اسم فهرست از اولی هم معروفتر است. میبینیم که مدیران خودرو دومین شرکتی است که سنگینترین کالاهای دپویی از نظر قیمت را در گمرک دارد و با نزدیک به ۱۰۲ میلیون دلار کالا در رتبه دوم ایستاده. جالب اینکه مدیران خودرو را مجدد در رتبه ۳۰ ام میبینیم که آنجا هم در ردیف کالایی دیگری با ارزش نزدیک به ده میلیون دلار حضور دارد.
کرمان موتور رقیب معروف مدیران خودرو در بازی خودروهای چینی هم در فهرست هست اما به طور قابل توجهی ارزش کالاهای این شرکت کمتر است. کرمان موتور رتبه هفتم را دارد و حدود ۶۰ میلیون دلار در گمرک رسوب شده دارد.
بهمن موتور هم با کالاهایی به ارزش نزدیک به ۱۱ میلیون دلار بسیار دورتر از مدیران خودرو و کرمان موتور در رتبه ۲۷ام ایستاده است.
به طور کلی حضور خودروییها در این فهرست خیلی پرشور به نظر می رسد تا جایی که علی الظاهر و از روی اسمهایی که معلوم است در این صنعت مشغول هستند و یا اسامی که برایمان آشنا محسوب میشوند نزدیک به ۲۷ شرکت خودرویی در بین ۱۲۰ شرکتی که اسامیشان به عنوان دارنده بیشترین کالای دپویی گمرک منتشر شده دیده میشود.
صادر کنندهها اینجا چه میکنند؟
یک نکته جالب دیگر در مورد لیستی که منتشر شده حضور بسیار پررنگ شرکتهایی است که با توجه به ماموریتشان ما آنها را بیشتر به عنوان صادرکننده میشناسیم تا وارد کننده مثل شرکتهای بزرگ فولادی و پتروشیمی. هر کدام از آنها هم کالاهای رسوبی سنگینی در گمرک دارند مثلا شرکت گل گهر که یکی از مهمترین صادرکنندههای سنگ آهن محسوب میشود در زمینه مراحل ابتدایی فولاد شرکت بسیار شناخته شده است با وجود اینکه در انتهای لیست قرار دارد بیشتر از دو میلیون دلار کالای رسوب شده در گمرک دارد. حضور این بازیگران بزرگ صادراتی در جمع وارد کنندههای عمده میتواند دو دلیل اصلی داشته باشد اول اینکه آنها در زمینه واردات ماشین آلات و مواد مکمل و میانی تولید فعالیت میکنند و دوم اینکه به واسطه صادرات، مجوز واردات برخی کالاها را پیدا میکنند یعنی به جای اینکه تعهد ارزششان را به صورت فروش دلار در سامانهای مانند نیما انجام بدهند، اقدام به واردات کالاهای مختلف میکنند.
به طور کلی با مرور لیستی که منتشر شده میتوان گفت فعالان حوزه غذا، اتومبیل، هواپیما، فولادیها و پتروشیمیها و در نهایت داروییها بیشترین شرکتهایی هستند که اقلام رسوب شده در گمرک دارند.
حالا این موضوع از چه جهت اهمیت دارد؟ چرا مهم است که کالاهای چه شرکتهایی در گمرک رسوب کرده؟
مقصر رسوبیها کیست؟
تنها موضوعی که در مورد رسوب کردهها در گمرک همه بر سر آن توافق دارند این است که انباشت این همه کالا در نهایت به دلایل مختلف به ضرر مصرف کننده تمام میشود. سادهترین توضیح اینکه وقتی اینهمه کالا در ابعاد میلیون تن به بازار عرضه نشود و در انبارها و کانتینرها بماند سمت عرضه در بازار تضعیف شده و قیمتها بیشتر میشود.
این ماجرا مخصوصا در مورد کالاهای اساسی از جمله همین نهادههای دامی خیلی اهمیت دارد چرا که در نهایت روی قیمت همین گوشت و مرغ و تخم مرغ و روغن که از اصلیترین مایحتاج مردم هستند تاثیر میگذارد و اساسا یکی از مهمترین شکایتهای تولیدکنندههای این اقلام نبود، کمبود و گرانی خوراک دام بوده است. با این وجود در مورد دلایل رسوب کالاها در گمرک بسته به اینکه از چه زاویهای به ماجرا نگاه کنید انگشت اتهامتان ممکن است به سمت متفاوتی نشانه برود.
اگر سمت واردکنندهها بایستید حتما دولت و گمرک را مقصر میدانید و میگویید که سیاستهای ارزی مختلف، بدقولی در تخصیص ارز، قوانین خلقالساعه، بروکراسی اداری و... باعث میشود نتوانید کالاهایتان را ترخیص کنید اما اگر در سمت دولت بایستید میگویید که هر وقت نرخ ارز بالا و پایین میشود خود واردکنندهها ترجیح میدهند کالاهایشان در گمرک باقی بماند تا هزینه انبارداری سنگین ندهند و مجبور به ریختن کالاهایشان در بازار نشوند تا با معطلی بیشتر در نهایت آنها را گرانتر بفروشند اما هرچه که هست تا اینجای کار یک میلیارد و نیم کالای وارداتی که قبلا در مورد ضرورت ورود آنها به کشور تصمیم گیری شده پشت درها ماندهاند و راهی به بازار پیدا نمیکنند.