جنگ بزرگ در بازار لوازم خانگی

روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| «رؤسای بانک‌های خصوصی را در قم جمع کردیم و پرسیدیم چرا منابع قمی‌ها را جذب می‌کنید و در شهرهای دیگر می‌برید؟ آخرش مجبور شد گفت من ۱۵۰۰میلیارد تومان به فلان فروشگاه سرای ایرانی پول داده‌ام؛ این مبلغ می‌توانست چند صنعت را در قم زنده کند؟»؛ اینها تمام حرف‌های مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس نیست.

او در دیدار با قمی‌های تهران بیشتر از این هم به‌سراهای ایرانی انتقاد کرده و گفته: «چرا باید پول به سمتی برود که پول پارو می‌کند و مانند جاروبرقی همه منابع را جذب ‌کند و این‌گونه تولیدکنندگان و صنعتگران و کارآفرینان ریز را نابود می‌کند؟ بعد پاسخ می‌دهند که نه! آنها می‌روند محصول را پیش خرید می‌کنند؛ بله.

فرش را پیش خرید می‌کنند امروز که قرارداد می‌بندند تا زمان تحویل کلی ارزش‌افزوده برای خودش ایجاد می‌کند و یعنی ثمره کار تولیدکننده را یکجا می‌مکد؛ خب چرا این تسهیلات را ندهیم به تولیدکننده که زنده شود و جان بگیرد؟ این اتفاقات متأسفانه می‌افتد.»

جالب اینکه مجتبی ذوالنوری هم تنها کسی نیست که اخیرا اتهامات سنگینی را متوجه سراهای ایرانی یا همان ابر فروشگاه‌های لوازم خانگی کرده است (ایوان،‌ شهر لوازم خانگی ،‌ شهر فرش‌،‌ سرای ایرانی و....) دیروز شورای رقابت هم وارد کارزار حمله به این مجموعه‌ها شد. 

عبدالحمید مرتضوی که قاضی عضو شورای رقابت است در نامه‌ای به اتحادیه لوازم خانگی تهران پیگیر ماجرای سراها شد و اعلام کرد که این ماجرا در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی شود.

در نامه او آمده بود: «{........}اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی موجب اخلال در رقابت شده‌اند {........} مقتضی است حداکثر ظرف مدت 10روز از تاریخ دریافت این نامه مستندات و اطلاعات مربوطه به مرکز ملی رقابت ارسال و یک کارشناس مطلع در این موضوع جهت بررسی موضوع معرفی گردد.»

وقتی بدانید که مدتی پیش هم بانک مرکزی از طریق محدود کردن لندتک‌ها در پرداخت وام، سعی کرده بود دست و بال ابرفروشگاه‌های لوازم خانگی را ببندد بیشتر متوجه می‌شوید که گویا یک جنگ تمام عیار علیه این مجموعه‌ها در حال شکل‌گیری است. اما مخالفان آنها چه می‌گویند؟ آیا مخالفان صرفا فروشنده‌های ریز و درشت کف بازار هستند که منافعشان به خطر افتاده یا این سراها برای مصرف‌کننده هم تهدیداتی دارند؟

دعوا بین چه کسانی است؟ 
برای خیلی‌ها دعوا بر سر فعالیت فروشگاه‌های بزرگی که اخیرا به سرای ایرانی معروف شدند، دعوا بین خرده‌فروش‌ها و مگافروشگاه‌هاست یا برای عده دیگری این دعوا، دعوای بین غول تازه از راه رسیده با سنتی‌های کف بازار است. این گروه اعتقاد دارند که در نهایت مصرف‌کننده که می‌تواند بهترین خرید را انجام دهد برنده این دعواست.

به همین دلیل هم وقتی شورای رقابت وارد بازی می‌شود آنها تعجب می‌کنند و می‌پرسند که اتفاقا مخالفان فعالیت این سراها را باید با اتهام مقابله با رقابت مواجه کرد نه خود این سراها که حضورشان باعث رقابت است و اجازه نمی‌دهند خرده‌فروشان امین حضور و بقیه بازارهای سنتی هر نرخی دلشان می‌خواهد تعیین کنند.

ضمن اینکه این فروشگاه‌ها وام‌های کلان و سریالی هم می‌دهند، کاری که فقط سال‌های دور از قسطی‌فروش‌های محله آن هم در مقیاسی بسیار کوچکتر دیده بودیم و خیلی از جوان‌ها اصلا آن را به یاد ندارند. اینجاست که موافقان فعالیت سراهای ایرانی می‌گویند که اگر آنها نباشند دست مردم از خرید قسطی لوازم خانگی کوتاه می‌شود آن هم در شرایطی که دیگر حتی خرید غیراقساطی یک یخچال هم راحت نیست چه برسد به خرید جهیزیه.

 راستش را بخواهید این حرف‌ها چندان هم بیراه نیست. در واقع ماجرا آنقدر پیچیده است که نمی‌توان به‌راحتی حق را به یک طرف داد. اگر به نفع خرده‌فروش‌ها، سراهای ایرانی را کنار بزنیم معنی‌اش می‌شود این‌که مردم از خرید اقساطی،‌ هرچند با بهره‌های خیلی بالا اما به هر حال ممکن، محروم می‌شوند.

آن هم در شرایطی که می‌‌دانیم آنچه بانک مرکزی به عنوان سقف بهره ۲۳درصدی وام اعلام کرده رویایی است که برای اغلب مردم امکان محقق شدن ندارد و دست مردم سال‌هاست از وام‌هایی با بهره مصوب کوتاه است و آنها در شرایط تورمی بالای ۴۰ و ۵۰درصد حتی راضی هستند با بهره تا ۶۰ و ۷۰درصد هم خرید کنند اما شرمنده خانواده‌شان نشوند اما با همه اینها نمی‌توان دلایل مخالفان و در واقع کسانی که رشد عجیب این سراها را در نهایت به ضرر مصرف‌کننده می‌دانند نادیده گرفت. 

شفاف نیستند 
گروهی از مخالفان می‌گویند این ابرفروشگاه‌ها شفاف نیستند نه در برخورد با قانون و مسئولان شفاف هستند و نه در برخورد با مردم شفاف هستند. آنها می‌گویند که سراهای ایرانی چون در برابر بانک مرکزی باید پاسخگو باشند ادعا می‌کنند که بهره فروش کالاهایشان ۲۳ یا نهایتا ۲۸درصد است

اما در عمل خریدار اگر با دقت حساب و کتاب کند می‌بیند که دست‌کم ۴۰ تا ۷۰درصد سود پرداخت می‌کند آن هم در قالب فاکتورهایی مانند گارانتی اجباری، کارمزد و... شاید در مواردی اگر مردم واقعا بدانند که در نهایت همه اینها برای دور زدن قانون سقف بهره ۲۳درصدی است و پولی که در نهایت باید بپردازند منصفانه نخواهد بود اقدام به خرید نخواهند کرد. 

نکته دیگر در مورد عدم شفافیت این سراها آنجاست که می‌توانند محل بعضی فعالیت‌های مالی مانند پولشویی قرار بگیرند. به این ترتیب که تسهیلات کلان وارد آنها شود اما به همان نسبت به مردم منتقل نشود و بخشی از آن سر از جای دیگری مانند بازار ملک و سکه در بیاورد.

محل بلعیدن تسهیلات 
گروه دیگری از مخالفان مانند آقای ذوالنوری می‌گویند که این سراها و مجموعه‌های مشابه آنها محل مکیدن تسهیلات بانکی هستند و اگر آنها نباشند مقدار بیشتری به مردم وام خواهد رسید آن هم با بهره ۲۳درصدی چون به هر حال بانک‌ها باید بخشی از فعالیت خودشان را به ارائه تسهیلات اختصاص بدهند و وقتی آنها با این سراها در مورد پرداخت وام یا فروش قسطی ساخت و پاخت می‌کنند

دیگر خودشان را برای پرداخت وام به مردم ملزم نمی‌بینند که البته در این مورد شک و شبهه زیادی وجود دارد. در واقع ما نمی‌دانیم که اگر بانک‌ها از این طریق به سراهای ایرانی وام نفروشند آن را با بهره کمتر به مردم عادی می‌دهند یا دوباره اختلاس‌های بزرگ درست می‌شود و یا اصلا سر وام گرد شده و هرگز به دست کسی نمی‌رسد.

نوع جدیدی از انحصار 
مخالفان رشد قارچ گونه سراهای ایرانی می‌گویند که اگرچه در ظاهر آنها در حال رقابت با خرده‌فروش‌ها هستند و قاعدتا باید به کاهش قیمت کمک کنند اما از آنجا که قیمت‌های تمام‌شده آنها به شکل قسطی بسیار بیشتر از بازار است می‌توانند موتور کشنده قیمت‌ها در بازار خرد هم باشند. ضمن اینکه با حضور آنها در مواردی تولیدکننده هم تحت فشار قرار خواهد گرفت چون کم‌کم خرده‌فروشی‌ها محل فروش اجناس خارجی می‌شوند و تولیدکننده‌ها راهی غیر از عرضه به این سراها نخواهند داشت.