دولت و مجلس و پول مردم
جزئیات اختلاف شدید میان بهارستان و پاستور بر سر لایحه بودجه.
روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| برای اینکه بفهمید بعد از الحاق تصمیم‌های مجلس به لایحه بودجه سال آینده، دعوا بین مجلس و دولت بر سر دخل و خرج سال آینده چقدر بالا گرفته بد نیست این چند خط را بخوانید:
«دولت جبران کسری بودجه تحمیل شده را چگونه پاسخ دهد؟ افزایش مالیات؟ افزایش قیمت سوخت؟ جهش ارز؟ ایجاد مخاطره اخلاقی در بازار سرمایه؟ کمیسیون تلفیق چه پیشنهاد می‌کند؟»
بعضی‌ها می‌گویند این حرف‌ها که بخشی از توئیت حمیدرضا مقصودی، اقتصاددان و رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه (متعلق به نهاد دولت )است در واقع تهدیدی است که می‌گوید مجلس در صورت پافشاری بر تغییراتی که روی لایحه بودجه اعمال کرده، باید در انتظار یکی از این راه‌حل‌ها باشد
و نارضایتی مردم را نه تنها در آستانه انتخابات به جان بخرد بلکه مسئولیت این موضوع را هم بپذیرند. مقصودی حرف‌های دیگری هم زده و در واقع مجلس را دعوت کرده که شجاع باشد: « دولت همانند مجلس تمایل دارد که در صورت وجود منابع، خدماتش را گسترش دهد اما شجاعانه اعلام کرده که بر اساس واقعیات تصمیم می‌گیرد.»
اصل قصه به اطلاعیه‌ای بر می‌گردد که دیروز خود سازمان برنامه و بودجه صادر کرد که در آن شفاف اعلام شده بود مجلس در حال دیدن چه خوابی برای بودجه است:
«به آگاهی مردم شریف ایران می‌رساند نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه در روز گذشته احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آنها تامین و پیش‌بینی نشده است، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند. با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هموطنان عزیز، لازم به تاکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تایید توسط شورای محترم نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل 75 قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.»
همانطور که دیدید سازمان برنامه و بودجه در این اطلاعیه به کوتاه‌ترین شکل ممکن توضیح داده که نمی‌تواند پاسخگوی انتظاراتی که بعدتر در مورد بودجه به وجود خواهد آمد باشد اما نماینده‌های مجلس در الحاقیه‌ها چه مسئولیت‌هایی روی دوش دولت گذاشته‌اند که تا این اندازه واکنش برانگیخته است؟
یکی از آنها اینکه به‌رغم موافقت مجلس و دولت بر سر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده جهت تامین منابع اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، عده‌ای از نمایندگان مجلس با این موضوع مخالفت کردند و اجرای آن را به تعویق انداختند و این یعنی حذف یک درآمد بسیار کلان برای دولت تا اطلاع ثانوی.
همچنین دولت در لایحه خود افزایش 18درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را پیش‌بینی کرد و کمیسیون افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده را 20درصد در نظر گرفت، افزایش دو درصدی حقوق‌ها نسبت‌به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، منجر به اعتراض نماینده دولت در کمیسیون شد. امانی، معاون سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد با توجه به شرایط موجود تحقق منابع برای افزایش 20درصدی حقوق کارمندان محقق و میسر نیست.
علاوه بر این در جریان بررسی مواد مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی دولت در لایحه بودجه 120 همت برای این منظور پیش‌بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق اعتبارات این بخش را به 170 همت افزایش داد که موجب اعتراض معاون سازمان برنامه و بودجه شد.
منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق، با مصوبه اخیر این کمیسیون مبنی بر تخصیص 37 همت یارانه به نانوایان برای سال 1402 و 1403 نیز مخالفت کرده و اعلام کرد این یارانه از محل صرفه‌جویی در مصرف آرد با نانوایان پرداخت می‌شود و این مصوبه هزینه سنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت.
علاوه بر این اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه دیگری 50همت از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را کاهش دادند. دولت در لایحه خود 40درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال پی جی و گازهای فرعی همچون گوگرد، بوتان، اتان را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده بود که اعضای کمیسیون رای به حذف این بخش از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها دادند.
همچنین طبق مصوبه دیروز کمیسیون اعتبارات و بودجه قوه قضائیه که در لایحه بودجه 63 همت پیش‌بینی شده بود به 98 همت در کمیسیون تلفیق افزایش یافت. اعتبار سازمان صداوسیما هم با افزایش 30درصدی نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق 26همت تعیین شد که مصوبه کمیسیون برای تعیین بودجه دستگاه قضا و صداوسیما انتقادات نماینده دولت را هم در پی داشت.
از طرفی دائما اخباری درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان منتشر می‌شود. اخباری که بعضا کلی گویی است. در مرحله‌ای قرار بود که این متناسب‌سازی از محل افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده تامین شود اما با لغو شدن آن دیگر معلوم نیست ادامه زمزمه‌ها بر چه منبعی تاکید دارند.
ممکن است با خودتان بگویید که مجلس همه این تصمیم‌ها را بر چه اساسی گرفته و روی کدام پول حساب کرده است؟ ماجرا از این قرار است که بسیاری از نماینده‌های مجلس فکر می‌کنند که دولت در مورد درآمدهایش کم برآوردی می‌کند و می‌تواند پول و اعتبار بیشتری تامین کند در حالی که دولت و البته بسیاری از کارشناس‌ها می‌گویند که تنها کم برآوردی صورت نگرفته
بلکه به گفته منتقدان همان لایحه‌ای هم که خود دولت به مجلس فرستاده بود یک کسری سنگین چند هزار میلیارد تومانی به بار می‌آورد و حالا معلوم نیست اگر تصمیم‌های مجلس به تایید نهایی برسد چه اتفاقی در مورد کسری بودجه خواهد افتاد اگرچه عده‌ای هم معتقدند که در نهایت دولت آن کاری را خواهد کرد که خودش تصمیم بگیرد و تجربه ثابت کرده است که دولت چندان هم خودش را ملزم به اعمال جزئیات بودجه نمی‌داند.
