دعوای زرگری برسر مالیات
طلافروش‌ها: کوتاه می‌آییم اما به چند شرط.
روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| مجادله زرگرها با سازمان امور مالیاتی با حرف‌های سخنگوی صنف آنها در مورد امنیت نداشتن ثبت دارایی‌هایشان وارد فاز تازه‌ای شده است اما دولت هم سر کوتاه آمدن ندارد و می‌گوید طلافروش‌ها تا همین جا هم به اندازه کافی فرار مالیاتی کرده‌اند و دیگر بهانه‌جویی کافی است.
حتما یادتان هست که حدود 10روز پیش خبری از سوی یک کاربر توئیتری منتشر شد درباره اینکه از اول دی‌ماه هرکس طلایی بخرد، در هنگام فروش آن باید ۲۵درصد افزایش قیمت طلا که در واقع سود او بوده مالیات بدهد.
خب این خبر تکذیب شد اما از آنجا که همه می‌دانیم اهمیت سنتی طلا چقدر است خیلی‌ها به این خبر واکنش نشان دادند و پای ابهامات هم به واکنش‌ها باز شد مثل اینکه تکلیف طلایی که می‌خریم و کادو می‌دهیم چه می‌شود و آیا مالیات آن بعد از سال‌ها موقع فروش به پای ما نوشته می‌شود؟
از آنجا که مسئولان دولتی هم به اهمیت چنین موضوعی آگاه بودند به سرعت وارد عمل شدند و اعلام کردند که تمام ماجرا شایعه است بلکه آنچه قرار است از اول دی ماه اتفاق بیفتد شفافیت بیشتر معاملات صنف طلا و جواهر است.
به این صورت که آنها ملزم شده‌اند تمام معاملات را به صورت فاکتور الکترونیک در سامانه مالیاتی وارد کنند و اگر این کار را نکنند جریمه‌های سنگین در انتظار آنها خواهد بود. اینجا بود که بدبین‌ترها گفتند که احتمالا همین شایعه هم کار بخشی از صنف طلا و جواهر است که می‌خواهند با تحت فشار قرار دادن سازمان امور مالیاتی از طریق افکار عمومی این سازمان را مجبور کنند که از کل این تصمیم عقب‌نشینی کند.
این گمانه‌زنی وقتی بیشتر تقویت شد که رد شایعات از سوی دولت و آرام گرفتن افکار عمومی، همزمان با اول دی و موعد مقرر اجرای دستورالعمل جدید، عده‌ای از طلا و جواهر فروش‌ها در اعتراض اعلام کردند که کار نمی‌کنند البته کمی بعد مسئولان صنفی آنها اعلام کردند که اعتصابی در کار نبوده و بعضی طلافروش‌ها برای اینکه اشتباهی مرتکب نشوند که جریمه در انتظارشان باشد تصمیم گرفته‌اند تا روشن شدن همه چیز، طلا نفروشند.
مشتری‌ها کد ملی نمی‌دهند
از اینجا بود که خود طلا فروش‌ها مستقیما وارد گفت‌وگو با رسانه‌ها شدند و اعلام کردند که نه تنها آنها عامل پخش شایعه نبوده‌اند بلکه خودشان هم از آن آسیب دیده‌اند چون این شایعه‌ها می‌تواند روی بازار آنها تاثیر بگذارد و نبض بازار را بالا و پایین کند اما همه اینها به این معنی نیست که صنف طلا و جواهر با آنچه سازمان مالیاتی می‌خواهد موافق است چراکه ملاحظات ویژه در تصمیم‌های مالیاتی در نظر گرفته نشده است.
مهدی بهرمانی، بازرس هیات مدیره صنف طلا و جواهر تبریز همکاری نکردن خریداران در آنچه خواسته سازمان امور مالیاتی است یکی از این ملاحظات می‌داند و می‌گوید:« اجرای مقررات مربوط به سامانه مودیان نیاز به بسترسازی و فرهنگ‌سازی دارد. مثلا ما کد ملی و مشخصات از خریدار می‌خواهیم اما برخی از مردم همکاری نمی‌کنند. در صورتی که برای ثبت در سامانه این اطلاعات لازم است.»
اما عجیب اینکه در سامانه مودیان مالیاتی، «ثبت کد ملی خریدار هنگام خرید طلا الزامی نیست». سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگوی خبری شامگاه دوشنبه 4 دی هم روی این موضوع تاکید می‌کند و می‌گوید: «در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اساساً هیچ الزامی وجود ندارد که مصرف‌کننده نهایی بابت خرید کالا یا خدمات‌اش کد ملی خودش را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفاً بستری برای محاسبه سیستمی مالیات است.
در واقع فعالان کسب‌وکارها هنگام خریدوفروش باید این نکات را رعایت کنند. مردم عادی که موقع خرید مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت می‌کنند و سهمشان تمام می‌شود پس اصلا نیازی به کد ملی آنها نیست بلکه فاکتور الکترونیک برای شفافیت فروش خود فروشنده‌هاست.»
شفاف نیستیم چون امنیت نداریم
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا اما ماجرای اعتراض طلافروش‌ها را وارد یک مرحله دیگر کرد و پای مسائلی را وسط کشید که کمی از سنگینی کفه ترازو به نفع سازمان امور مالیاتی کم می‌کرد: «یک مورد خیلی مهم برای ما امنیت سامانه است، می‌گویند وقتی طلا ثبت شود و همزمان جنس بخواهد از شهری به شهری دیگر منتقل شود، با چه سامانه امنیتی از اطلاعات محافظت خواهد شد؟»
جالب اینکه انتشار این حرف‌ها تقریبا همزمان شد با هک شدن اسنپ‌فود و نشت کردن اطلاعات هزاران کاربر آن. در واقع طلافروش‌ها می‌گفتند که جنس سرمایه آنها با جنس سرمایه بقیه کسب‌وکارها متفاوت است.
سرمایه آنها منقول و تا اندازه زیادی هم کوچک است برای همین به امنیت بیشتری نیاز دارد و اگر سامانه هک بشود و عده‌ای دسترسی داشته باشند به اطلاعات سرمایه‌ای یک طلافروش یا طلاساز ممکن است انواع خطرها او را تهدید کند و اصلا در یکی از جا‌به‌جایی‌ها به این طلاها دستبرد زده بشود. ضمن اینکه آنها شکایت داشتند که اساسا چرا سرمایه آنها باید ثبت بشود؟
بذرافشان در این مورد گفت: «سوال و ابهاماتی برخی از همکاران داشتند که مورد اصلی ثبت سرمایه در این سامانه است، می‌گویند چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته است و تعداد زیادی افراد در آن سهم دارند، در سامانه ثبت شود؟ سازمان امور مالیاتی با سرمایه اولیه چه کار دارد؟ مشکل اصلی الان ثبت سرمایه اولیه و امنیت سامانه است، اگر این دو موضوع با یک‌سری اصلاحات همراه شود، در رابطه با شفاف‌سازی و پرداخت مالیات حقه هیچ مقاومتی وجود ندارد و صنف ما موافق شفاف‌سازی و پرداخت مالیات حقه است.»
او به مشکلات اداری ماجرا هم اشاره کرد و گفت: «ضمن اینکه قرار بود در تمام صنوف واحدهایی که بالای 18میلیارد تومان در 6 ماه نخست سال مبادلات داشتند، اطلاعات خود را ثبت کنند، ولی 48 ساعت قبل از زمان تعیین‌شده برای آغاز اجرای این سیاست اعلام شد که صنف طلافروشان و پزشکان از این محدودیت مبلغ مستثنا هستند و باید تمام اطلاعات خود را ثبت کنند. چرا؟
آنها باید این موضوع را از قبل اعلام می‌کردند، ولی 48 ساعت قبل از زمان اجرای قانون اعلام کردند، در عین حال، در فضای مجازی شرایطی به‌وجود آوردند و به شایعات دامن زدند، گفتند مالیات جدید قرار است بگیرند، مالیات در خریدوفروش طلا انجام می‌شود، 25درصد مالیات بر عایدی سرمایه دارد، موقع فروش طلا از مردم مالیات می‌گیرند و... شایعات غیرکارشناسی و برداشتن سقف در نظر گرفته‌شده برای اعلام ثبت مبادلات باعث شد در زمان اجرا برخی آسیب‌ها متوجه مردم و همکاران ما شود.»
بذرافشان به یک گرفتاری دیگر هم که تنها مختص صنف طلا و جواهر نیست اشاره کرد یعنی وجود سامانه‌های متعدد که کار اداری و دفتری زیادی از کاسبان می‌طلبد، کاری که آنها از آن فراری هستند: «هر کدام از این سامانه‌ها حوزه‌های متفاوتی دارند، سامانه مودیان و فروشگاهی اصلا ربطی به سامانه جامع تجارت ندارند، هر کدام جدا هستند، ولی همکاران ما به این مسئله هم اعتراض دارند و می‌گویند ما در چند سامانه باید اطلاعات‌مان را ثبت کنیم؟ این احتمال خطا و اشتباه و جریمه را هم بالا می‌برد.»
دعوای مالیات ندادن
دولت اما با همه این اعتراض‌ها کوتاه نیامده و جالب اینکه واکنش به این موضوع به سازمان امور مالیاتی محدود نشده و تا شخص وزیر اقتصاد هم توضیح داده که کدام خبرها شایعه است و چرا باید صنف طلا و جواهر مالیات بدهند.
در این بین اما توضیحات مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی مبسوط‌تر بوده است. او گفته که تخلفات حوزه طلا و جواهر زیاد بوده مثلا «برخی طلافروشان متخلف به صورت غیر قانونی از اصل طلا هم مالیات ارزش افزوده اخذ می‌کردند و مردم بی‌خبر هم این مالیات را پرداخت می‌کردند که با صدور فاکتور الکترونیک در سامانه مودیان این چالش‌ها مرتفع خواهد شد.»
او به سود ناشی از خواب پول مالیات بر ارزش‌افزوده در حساب طلافروش‌ها هم اشاره کرده و همراه با کنایه به این صنف گفته: «مالیات ارزش‌افزوده که از مردم دریافت می‌شود، در حساب طلافروشان به مدت سه ماه می‌ماند و در پایان هر فصل ملزم هستند، مالیات دریافتی را به دولت اظهار کنند.
در واقع پرداخت‌کننده واقعی این مالیات مردم هستند که هیچ اعتراضی ندارند، اما برخی از طلافروشان که از مالیات پرداختی مردم به مدت 3 ماه استفاده می‌کنند و بعد از این مدت آن را اظهار می‌کنند گاه با راه‌اندازی یک شایعه در فضای مجازی از پرداخت مالیات طفره می‌روند.»
مالیاتی به اندازه سود فروش یک سرویس
یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین بخش‌های حرف‌های مسئولان دولتی درباره سوابق مالیاتی صنف طلا و جواهر است، موضوعی که به صورت ضمنی به دلیل تمام این جنجال‌ها اشاره دارد. تا جایی که دیروز حتی وزیر اقتصاد هم به این ماجرا پرداخت و گفت: «۳۴درصد از فعالان این صنف هیچ مالیاتی نداده‌اند. ۲۰ درصد هم مالیات سالانه کمتر از ۵ میلیون داشته‌اند.»
اگر در آمارها ریزتر بشویم می‌بینیم که داده‌های مالیاتی نشان می‌دهد طلافروشان در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.
یعنی مالیات پرداختی صنف طلافروشان و جواهرفروشان در 3 سال اخیر به طور متوسط در هر سال ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در هر ماه ۵۵۸ هزار تومان بوده است. همچنین محاسبات سرانگشتی نشان می‌دهد مالیات 588 هزار تومان ماهانه معادل با مالیات درآمدی در حدود 15 میلیون و 300 هزار تومان و مالیات 9/6 میلیون تومان در سال معادل با درآمدی در حدود ماهانه 16/6 میلیون تومان است.
