ارز ارزان و انحصاری تنها در جیب چند نفر

هفت صبح| بازار کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر زیر فشار سنگین تورم قرار گرفته است. افزایش قیمت نهاده‌های دامی، روغن، دارو و دیگر اقلام ضروری خانوار، بخش بزرگی از درآمد دهک‌های پایین جامعه را بلعیده و قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بحران تنها محصول تورم عمومی نیست، بلکه ریشه در رانت‌های ارزی و تمرکز منابع در دست چند شرکت بزرگ دارد؛ موضوعی که گزارش رسمی بانک مرکزی تا پایان مهر ۱۴۰۴ آن را آشکار کرده است.

اسناد بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش عمده ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به واردات نهاده‌های دامی و مواد اولیه صنایع غذایی، در اختیار تعداد محدودی شرکت قرار گرفته است. در صدر این فهرست، شرکت «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» با بیش از ۵۷۱ میلیون دلار قرار دارد. پس از آن، «آوا تجارت صبا» با ۳۹۶ میلیون دلار و «کشت و صنعت اکسون» با ۳۲۸ میلیون دلار در رتبه‌های دوم و سوم هستند.

«صبا پیشرو کالا» نیز با ۳۰۴ میلیون دلار در جایگاه چهارم قرار گرفته است. در مجموع ۱۵ شرکت نخست این فهرست بیش از ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند؛ رقمی که حدود ۷۰ درصد کل تخصیص تا پایان مهرماه را شامل می‌شود. این تمرکز نشان می‌دهد بخش بزرگی از منابع ارزی کشور در اختیار چند بازیگر عمده قرار گرفته و عملا امکان رقابت برای سایر واردکنندگان محدود شده است.

 پیامدهای انحصار ارزی

پیامدهای این انحصار ارزی بر بازار کالاهای اساسی کاملا محسوس است. نخست، قیمت‌گذاری کالاها در بازار داخلی تحت تاثیر تصمیمات محدود چند شرکت قرار گرفته و عملا رقابت از بین رفته است. دوم، تخصیص ارز ترجیحی به جای کاهش قیمت‌ها، در بسیاری موارد تنها به افزایش حاشیه سود این شرکت‌ها منجر شده و مصرف‌کنندگان نهایی از مزایای آن بی‌بهره مانده‌اند. نتیجه آنکه تورم کالاهای اساسی به یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور بدل شده و خانوارهای کم‌درآمد، که بیش از ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره و خوراک می‌کنند، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

علاوه بر نهاده‌های دامی، بخشی از ارز ترجیحی به صنایع غذایی و دارویی اختصاص یافته است. شرکت‌های «ایده‌پردازان کارآفرین» و «صنعت غذایی کورش» به ترتیب ۲۸۰ و ۲۲۶ میلیون دلار دریافت کرده‌اند. در حوزه دارو نیز شرکت‌های «کوبل دارو»، «بهستان دارو» و «اوین دارو» مجموعا بیش از ۲۷۰ میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند. هرچند هدف این تخصیص‌ها حمایت از تولید دارو و مواد غذایی بوده، اما افزایش قیمت این اقلام در بازار نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی عملا به مصرف‌کننده نهایی منتقل نشده و به سود شرکت‌ها تمام شده است.

بررسی سهم‌بندی تخصیص ارز ترجیحی نشان می‌دهد ۶۵ درصد به نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی، ۲۵درصد به صنایع غذایی و دارویی و کمتر از ۱۰ درصد به تجهیزات و سایر خدمات اختصاص یافته است. این تمرکز اگرچه در ظاهر سیاست دولت برای کنترل بازار کالاهای اساسی را نشان می‌دهد، اما در عمل به دلیل انحصار ایجادشده، ناکارآمدی آن آشکار شده است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که انحصار ارزی در دست چند شرکت بزرگ، یکی از عوامل اصلی تورم کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر بوده است. سیاست ارز ترجیحی که قرار بود فشار معیشتی مردم را کاهش دهد، به رانت و سودآوری برای گروه‌های خاص تبدیل شده است. اگر سازوکار تخصیص ارز اصلاح نشود و شفافیت در فرآیند واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی ایجاد نگردد، نه تنها تورم مهار نخواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت نیز بیش از پیش تضعیف خواهد شد. تجربه اخیر نشان می‌دهد که کنترل تورم بدون شکستن انحصار ارزی و مقابله با رانت‌های ساختاری ممکن نیست.

‌دلایل ضعف نظارت چیست؟

یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری بازار ایران در سال‌های اخیر، انحصار در تولید و واردات بوده است. هر جا که تنها یک شرکت تولیدکننده یا یک واردکننده بزرگ عرضه را در اختیار داشته، با مدیریت توزیع و کنترل بازار، مسیر قیمت‌ها را به سمتی سوق داده که بیشترین سود نصیب همان مجموعه‌ها شود. نتیجه این سیاست‌ها نه بهبود وضعیت مصرف‌کننده، بلکه فشار مستقیم بر سفره مردم و افزایش متمرکز قیمت‌ها بوده است.

در حوزه کالاهای اساسی، نمونه‌های متعددی از این انحصار دیده می‌شود؛ از نهاده‌های دامی گرفته تا روغن و دارو. وقتی تنها چند شرکت بزرگ واردکننده ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، عملا رقابت از بین می‌رود و بازار در اختیار یک حلقه محدود قرار می‌گیرد. این حلقه با مدیریت عرضه، قیمت‌ها را در سطحی نگه می‌دارد که بیشترین سود برای خودشان تضمین شود، در حالی که مصرف‌کننده نهایی هیچ بهره‌ای از تخصیص ارز ارزان نمی‌برد.

اینجاست که پرسش‌های جدی مطرح می‌شود؛ وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تامین محصولات غذایی، چرا باید واردات نهاده‌های دامی و مواد غذایی را به چند شرکت محدود واگذار کند؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئول تنظیم بازار و تجارت است، چرا باید اجازه دهد واردات کالاهای اساسی در اختیار مجموعه‌های خاص قرار گیرد؟ و مهم‌تر از همه، بانک مرکزی چرا باید میلیاردها دلار ارز ترجیحی را به شرکت‌هایی تخصیص دهد که به‌صورت زنجیره‌ای به هم متصل هستند و عملا یک شبکه انحصاری را شکل داده‌اند؟

این پرسش‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در کمبود منابع، بلکه در نحوه تخصیص و مدیریت آن‌ها است. وقتی سیاست‌گذار به جای ایجاد رقابت سالم، منابع را در اختیار چند بازیگر خاص قرار می‌دهد، نتیجه آن چیزی جز رانت، انحصار و تورم نخواهد بود. تجربه ماه‌های اخیر ثابت کرده که هر جا انحصار شکل گرفته، قیمت‌ها به‌طور مصنوعی بالا رفته و فشار آن مستقیما بر دوش مردم سنگینی کرده است.

بنابراین، اگر دولت قصد دارد واقعا تورم کالاهای اساسی را مهار کند، باید نخستین گام را در شکستن انحصار واردات و تخصیص ارز بردارد. تنها با ایجاد شفافیت در فرآیند تخصیص، گسترش دایره واردکنندگان و نظارت جدی بر شبکه‌های توزیع است که می‌توان امید داشت سیاست‌های حمایتی به جای سودآوری برای چند شرکت خاص، به کاهش فشار معیشتی مردم منجر شود.