تورم‌سازان پنهان اقتصاد ایران
چرا ابزارهای پولی روی بانک‌های ناتراز بی‌اثر شده‌اند؟
هفت صبح| اقتصاد ایران در دهه اخیر با تورمی مزمن و بالای ۴۰درصد دست‌وپنجه نرم کرده است؛ تورمی که برخلاف تصور عمومی، تنها محصول تحریم‌ها یا کسری بودجه نیست، بلکه ریشه‌هایی عمیق‌تر در ساختارهای نهادی کشور دارد. یکی از این ریشه‌ها، ناترازی گسترده در شبکه بانکی است که نه‌تنها ابزارهای سیاست پولی را بی‌اثر کرده، بلکه با خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، به یکی از موتورهای اصلی تورم بدل شده است. در چنین شرایطی، ضعف نظارت بانک مرکزی و بنگاه‌داری بی‌ضابطه بانک‌ها، اقتصاد ایران را از مسیر توسعه خارج کرده و به چرخه‌ای از سوداگری، بدهی و بی‌ثباتی سوق داده است.
بررسی این مشکل ریشه در این دارد که نظام بانکی ایران به‌جای ایفای نقش واسطه‌گری مالی برای تولید و توسعه، به بازیگری در پروژه‌های سوداگرانه بدل شده است. بانک‌هایی که باید منابع سپرده‌گذاران را در خدمت تامین مالی خرد، تولید و اشتغال قرار دهند، مسیر خود را به سمت ساخت‌وساز، خرید املاک و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و معدنی منحرف کرده‌اند، پروژه‌هایی که از نظر عملیاتی سودآور نبوده‌اند، به همین دلیل انباشت بدهی، زیان ساختاری و تورم پنهان داشته‌اند، اما در پس همین پروژه‌ها احتمالا سودهای دیگری نهفته بوده است که سود آن را بانک‌ها نمی‌برده‌اند و بیشتر منافع شخصی مدیران یا سهامداران عمده را تامین می‌کرده است.
این رفتار، در غیاب نظارت موثر بانک مرکزی، به یک الگوی فراگیر در شبکه بانکی کشور تبدیل شده است. بانک‌هایی مانند دی، ایران‌زمین و سرمایه، نمونه‌هایی از موسسات مالی هستند که با ورود به حوزه‌های غیرتخصصی، منابع نقدی خود را در دارایی‌های غیرنقدشونده قفل کرده‌اند. نتیجه این روند، کاهش توان پرداخت تسهیلات به مردم، افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و در نهایت تشدید پایه پولی و تورم بوده است.
محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در این‌باره هشدار داده است:«بانک‌هایی که اضافه‌برداشت دارند، آثار تورمی آنها ۸۵ میلیون نفر را درگیر می‌کند.» این جمله، فقط درباره بانک آینده نبود، بلکه در مورد سایر بانک‌های ناتراز نیز مصداق دارد. بانک دی با زیان انباشته سنگین، بانک سرمایه با پرونده‌های مالی پیچیده و بانک ایران‌زمین با ترازنامه‌ای غیرشفاف، همگی در مسیر خلق نقدینگی بی‌پشتوانه حرکت کرده‌اند.
چرا ابزارهای پولی روی بانک‌های ناتراز بی‌اثر شده‌اند؟
در حال حاضر، ابزارهای سیاست پولی مانند نرخ سود و نرخ سپرده قانونی، نه‌تنها اثرگذاری خود را از دست داده‌اند، بلکه به ضد خود تبدیل شده‌اند. افزایش نرخ سود، به‌جای جذب نقدینگی، منجر به افزایش بدهی بانک‌ها شده است. افزایش نرخ سپرده قانونی، به‌جای کنترل نقدینگی، به برداشت بیشتر از منابع بانک مرکزی منجر شده است. این دور باطل، نتیجه مستقیم ضعف نظارت، فقدان اراده اصلاحی و بنگاه‌داری بی‌ضابطه در شبکه بانکی است.
بر اساس استانداردهای بین‌المللی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید حداقل ۱۳درصد باشد. بانک مرکزی ایران این رقم را به ۸درصد کاهش داده با این حال نسبت کفایت سرمایه برخی در ایران شدیدا منفی است که نشان‌دهنده ناترازی بالاست، بنابراین این بانک‌ها به‌جای کمک به سیاست‌های پولی، به عامل اختلال در اقتصاد بدل شده‌اند. به همین دلیل است دولت تصمیم گرفته در شرایطی که با کسری بودجه 1000 میلیارد تومانی مواجه است و همین خود یکی از پایه‌های تورم است به حساب بانک‌های ناتراز برسد تا حداقل از طریق آنها تورم جدید به اقتصاد نحیف کشور تحمیل نشود.
اگر بانک مرکزی بخواهد از این چرخه معیوب خارج شود، باید نظارت را از سطح توصیه به سطح الزام ارتقا دهد. بانک‌هایی که اراده‌ای برای اصلاح ندارند، باید وارد فرایند «گزیر» و انحلال شوند. منابع سپرده‌گذاران نباید در پروژه‌های غیرمولد قفل شوند، بلکه باید در خدمت تولید، اشتغال و رفاه عمومی قرار گیرند. بازگشت به نقش واسطه‌گری مالی، توقف استقراض تورم‌زا و بازتعریف سیاست‌های حمایتی، پیش‌شرط بازسازی اعتماد عمومی و کارآمدی سیاست‌های پولی است. در غیر این صورت، بانک‌ها نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک نخواهند کرد، بلکه به موتور خلق تورم و بی‌ثباتی بدل خواهند شد.
تاثیر ناترازی بر نرخ تورم در ایران
در سال‌هایی که نرخ تورم در ایران از مرز ۴۰درصد عبور کرد، یکی از عوامل اصلی و کمتر دیده‌شده در پس این جهش قیمتی، رشد افسارگسیخته پایه پولی ناشی از ناترازی بانک‌ها بود. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که تا نیمی از این تورم یعنی حدود ۲۰ واحد درصد تورم مستقیما از دل اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز از بانک مرکزی بیرون آمده است؛ برداشت‌هایی که نه‌تنها پشتوانه تولید نداشتند، بلکه حاصل قفل شدن منابع در پروژه‌های غیرمولد و بنگاه‌داری بی‌ضابطه بودند.
در سال‌های اخیر، بسیاری از بانک‌ها به‌جای ایفای نقش واسطه‌گری مالی، به سرمایه‌گذاران املاک، معادن و پروژه‌های صنعتی بدل شدند پروژه‌هایی که نه نقدشونده بودند، نه سودآور. در نتیجه، برای پرداخت سود سپرده‌ها و هزینه‌های جاری، ناچار به استقراض از بانک مرکزی شدند. در برخی موارد، میزان این اضافه‌برداشت‌ها به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای بانک آینده رسیده بود که مستقیما پایه پولی را افزایش داده و به رشد نقدینگی و تورم دامن زد به همین دلیل بانک مرکزی ترجیح داد به جای اینکه تورم را به شکل‌های دیگری همچون فریز نقدینگی کنترل کند یکی از عوامل تورم در اقتصاد ایران یعنی بانک آینده را حذف کند.
این ناترازی ساختاری، محدود به چند بانک خاص نیست. به‌صورت زنجیره‌ای، کل شبکه بانکی را درگیر کرده و سیاست‌های پولی کشور را از کار انداخته است. در حالی که بانک مرکزی تلاش می‌کند با ابزارهایی مانند نرخ سود یا سپرده قانونی، نقدینگی را مهار کند، بانک‌های ناتراز با برداشت‌های مکرر، این ابزارها را بی‌اثر کرده‌اند.
در کنار عوامل دیگری مانند شوک‌های ارزی، تحریم‌ها و کسری بودجه، ناترازی بانکی به‌دلیل تداوم، گستردگی و اثرگذاری مستقیم بر پایه پولی، سهم پایدارتری در شکل‌گیری تورم ساختاری کشور داشته است. اگر اصلاحات ساختاری در نظام بانکی به تعویق بیفتد، نه‌تنها سیاست‌های پولی بی‌اثر خواهند شد، بلکه تورم مزمن به یک ویژگی نهادینه‌شده در اقتصاد ایران بدل می‌شود، ویژگی‌ای که هزینه‌اش را نه مدیران بانکی، بلکه مردم با کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی معیشتی پرداخت می‌کنند.
آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، نه صرفا تورم عددی، بلکه تورم نهادی است که از دل ناترازی بانک‌ها، اضافه‌برداشت‌های بی‌ضابطه و بنگاه‌داری سوداگرانه بیرون آمده و به ساختارهای پولی کشور آسیب زده است. در سال‌هایی که تورم جهشی شده تا نیمی از آن مستقیماً به رشد پایه پولی ناشی از عملکرد بانک‌های ناتراز مرتبط بود.
اگر اصلاحات ساختاری در نظام بانکی به تعویق بیفتد، تورم نه‌تنها کنترل‌ناپذیر می‌شود، بلکه به ویژگی پایدار اقتصاد ایران بدل خواهد شد که هزینه‌اش را مردم با کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی معیشتی و فرسایش اعتماد عمومی پرداخت می‌کنند. ضعف بانک مرکزی باعث شده که تبعات ناترازی‌ها به مردم تحمیل شود و حالا به مرحله‌ای از اقتصاد رسیده‌ایم که بازگشت به نقش واسطه‌گری مالی، انحلال بانک‌های ناسالم و ارتقای نظارت بانک مرکزی، پیش‌شرط نجات اقتصاد از این چرخه معیوب است.
