سمن‌ها با جیب خالی و آرزوهای بزرگ
قوانین محدودکننده مالی، سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی را به دولت وابسته کرده
هفت صبح| سازمان‌های مردم‌نهاد برای انجام فعالیت‌های خود نیازمند منابع مالی هستند اما نه‌تنها طبق قانون امکان انجام فعالیت‌های درآمدزا را ندارند بلکه قوانین وضع شده در مورد استفاده از کمک‌های خارجی به قدری سختگیرانه است که عملا سمن‌ها را به دستگاه‌ها و نهادهای دولتی وابسته می‌کند. فعالان محیط زیست بر این باورند که وابستگی به دولت امکان نقد و ایفای نقش موثر از سمن‌ها را سلب کرده و زمینه انفعال بیشتر برای سازمان‌های مردم‌نهاد را فراهم می‌کند.
کمبود منابع مالی یکی از مهمترین مشکلات سازمان‌های مردم‌نهاد است. مطالعه درباره تبعات اجرای پروژه‌های مخرب برای کنشگری موثر، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مشارکت در احیا و بازسازی زیستگاه‌ها و هر کاری که فکرش را بکنید، نیاز به پول دارد اما قوانین و مقررات مرتبط درباره شکل‌گیری سمن‌ها جوری دست و پای فعالان محیط زیست را بسته است که آنها را به روش‌های مختلف به مجموعه‌های دولتی وابسته می‌کند.
بر‌اساس آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی که در سال 1384 به تصویب هیات‌وزیران رسیده است، منابع مالی سمن‌ها را هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی باید تامین کند. کمک‌های خارجی هم اگر بدون مجوز از وزارت کشور باشد، زمینه انحلال سمن را فراهم می‌کند. قوانین بعدی مثل طرح نظارت بر سمن‌ها که در مجلس شورای اسلامی طی سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت هم بر ممنوعیت دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی از منابع خارجی صحه گذاشته و دریافت این کمک‌ها را بدون کسب مجوز کتبی از هیات نظارت عالی سمن‌ها که به وزارت کشور وابسته است، ممنوع اعلام می‌کند.
سمن‌ها حتی برای اجاره یک دفتر به منظور حضور اعضا در کنار یکدیگر نیازمند کمک گرفتن از دستگاه‌های دولتی هستند. حق عضویت اعضا هم آنچنان زیاد نیست که بتوان روی منابع مالی حاصل از آن حساب ویژه‌ای باز کرد یا پرداخت این حق عضویت توسط اعضایی که وقت خود را در اختیار سمن قرار می‌دهند، انجام نمی‌شود و عملا بخشی از منابع مالی مجموعه‌های مردمی از دست می‌رود. در چنین شرایطی تنها گزینه، کمک گرفتن از اشخاص حقوقی یا همان سازمان‌های دولتی است که منابع مالی در اختیار دارند اما آیا این وابستگی برای فعالیت سمن‌های محیط زیستی تبعاتی خواهد داشت؟
محدود شدن سمن‌ها با وابستگی مالی به دولت
محمدرضا ناییجی فعال محیط زیست مازندران در گفت‌وگو با «هفت صبح» وابستگی مالی به مجموعه‌های دولتی را عاملی برای محدود شدن سمن‌ها اعلام می‌کند زیرا اگر سمن‌ها به ملاحظات مسئولان دولتی بی‌توجهی نشان‌دهند، ممکن است کمک‌های مالی دولت دیرتر به دستشان برسد یا اینکه این کمک‌ها کمتر شود.
به اعتقاد او، حضور سمن‌ها در مجموعه‌های دولتی به مفهوم به رسمیت شناختن آن سازمان‌هاست در حالی که وظیفه یک سمن پایش رفتار دولت است. بنابراین دلیلی ندارد که سمن به دولت وابسته باشد. سمن و دولت مشابه دو لبه قیچی هستند که باید به‌طور مداوم بر‌خلاف هم حرکت کنند. ناییجی وابستگی مالی به دولت را عاملی معرفی می‌کند که سبب خواهد شد نقش انتقادی سازمان‌های مردم‌نهاد کمرنگ‌تر شود و این مجموعه‌ها نتوانند حرف‌های واقعی را در سطح جامعه مطرح کنند.
این فعال محیط‌زیست اگرچه با وابستگی مالی سمن‌ها به دستگاه‌های دولتی مخالف است اما معتقد است که دفتر مشارکت‌های سازمان حفاظت محیط زیست باید با سمن‌های ثبت شده در سطح استان‌های مختلف نشست‌های متعدد داشته باشد. به انعکاس اقدامات با ارزش آنها کمک کند تا حس دیده شدن در این مجموعه‌ها ایجاد کند زیرا سمن‌ها رسانه‌ای ندارند ولی امروز به نظر می‌رسد این دفتر با یک عده خاصی کار می‌کند و کسانی که در سطوح وسیع اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند، دیده نمی‌شوند و اقدامات‌شان انعکاس داده نمی‌شود.
رشد رخوت در میان سمن‌ها
خدیجه گلین‌مقدم مسئول کمپین مخالفان انتقال آب خزر هم در گفت‌وگو با «هفت صبح» بر این باور است که سازمان‌های مردم‌نهاد باید پلی بین جامعه و دولت باشند و این مجموعه‌ها باید به قدری قوی باشند که بتوانند دولت را کنترل کرده و به آن برنامه ارائه دهند. همچنین از قوه مجریه ایراد بگیرند تا کمک‌های موثری به محیط زیست رقم بخورد.
این کنشگر محیط زیست به رخوتی که در میان سمن‌ها حاکم شده اشاره می‌کند و آن را ناشی از فشارهایی وارده به فعالان محیط زیست دانسته و معتقد است که چنین فشارهایی کنشگران محیط زیست را دست به عصا کرده است. او نیز مانند ناییجی ارتباط مالی سمن‌ها با دولت را عاملی معرفی می‌کند که جلوی انتقاد سمن‌ها از دولت را خواهد گرفت و دستشان را زیر سنگ دولت قرار می‌دهد اما برای حل این مشکل راهکار اصلاح قانون را ارائه می‌دهد.
به گفته گلین‌مقدم در خیلی از سمن‌ها انجام فعالیت تجاری مثل احزاب ممنوع است و آنها مجبورند از مراکز مختلف پول بگیرند تا برای خود جایی تهیه کنند. بنابراین به نظر می‌آید با توجه به ساز و کارهایی که اکنون وجود دارد، سمن‌ها برای اینکه کارشان را پیش ببرند، باید یک پیشنهاداتی به مجلس یا وزارت کشور ارائه کنند تا اساسنامه تشکیل سمن‌ها تغییر کند.
باید سمن‌ها اجازه پیدا کنند که فعالیت درآمدزا انجام دهند. به این ترتیب وابسته نخواهند بود و مجبور نیستند پروژه‌های دولتی بگیرند یا از دولت پول دریافت کنند. اگر این اتفاق بیفتد، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند کارهای مهمی انجام بدهند اما اکنون چون دستشان خالی است، فقط می‌توانند چهار تا بیانیه بدهند و مجبورند که خاموش باشند زیرا دستشان زیر سنگ است.
روی کمک دولت نمی‌توان حساب کرد
لاله سید رئیسی عضو هیات امنای جمعیت نگاه سبز نیز در گفت‌وگو با «هفت صبح» به نبود کمک‌های دولتی اشاره می‌کند و بر این باور است که اصلا نمی‌توان روی کمک دولت حساب باز کرد، زیرا در همه این سال‌هایی که در سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیت کرده است، فقط یک بار از شهرداری در قالب یک جایزه محیط زیستی سه میلیون تومان هدیه دریافت کرده است. او می‌گوید: دولت با سازمان‌های مردم‌نهاد دشمن است و این یک واقعیت است.
مخصوصا در زمینه محیط زیست که رسما این موضوع را اعلام کرده است. سازمان‌های مردم‌نهاد سیاسی نیستند اما نگرش دولت ما این است که می‌خواهد همه را محتاج خود نگه دارد و به شدت همه چیز را انحصاری می‌کند. گاهی ما در سلسله مراتب قدرتی در جامعه خودمان مشکلاتی داریم و حتی اگر برای فعالیت‌های خود حامی مالی بگیریم، آن حامی مالی ممکن است یکسری توقعاتی داشته باشد که ما نتوانیم آن را پاسخ دهیم.
به این ترتیب آن اجتماعی بودن و نقش عمومی سمن با خواسته‌های حامی مالی تلاقی پیدا می‌کند و ما مشکل پیدا می‌کنیم. به اعتقاد این عضو هیات امنای جمعیت نگاه سبز، سازمان حفاظت محیط زیست فقط به صورت نامه‌ای خوب کمک می‌کند اما پشتیبانی عملیاتی از سمن‌ها ندارد. شاید دلیلش این باشد که سازمان محیط‌زیست هیچ پولی ندارد و خودش بی‌بضاعت است. وقتی این مجموعه هیچ پولی ندارد، چگونه می‌تواند به دیگران کمک کند؟
در حالی که شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین روزهای روی کار آمدنش بر استفاده موثر از سمن‌ها برای حل بحران‌های محیط زیستی تاکید دارد و چندی پیش هم از تلاش و رایزنی برای حضور نمایندگانی از سمن‌ها در شورای عالی محیط زیست خبر می‌دهد اما سازمان‌های مردم‌نهاد از رفتارهای گزینشی و عدم ارتباط موثر دفتر مشارکت‌های مردمی با سمن‌های فعال گله دارند و به نظر می‌رسد رفتارهای این سازمان فرسنگ‌ها با واقعیت‌های میدانی فاصله داشته باشد.
