بنر جنجالی تهران| درباره انتشار تصاویر بنر تراکم‌فروشی
رئیس کمیسیون شهرسازی شورا: به نظر می‌رسد چنین مسئله‌ای رخ‌داده است اگرچه شهرداری تکذیب می‌کند. منتظر بمانیم تا پرونده‌های تشکیل شده به صدور پروانه برسد
هفت صبح، حمیدرضا خالدی| انتشار تصاویری از بنری در فضای مجازی باعث شد تا دوباره بحث تراکم فروشی به چالشی برای شهرداری بدل شود. در این تصاویر منتشر شده که به نظر می‌رسد باقی مانده بنرهای متعلق به دوران جنگ 12 روزه است، شهرداری به اهالی منطقه 13، مژده داده که می‌توانند مجوز طبقات اضافی را برای ساخت و سازهایشان بخرند. این خبر از آن جهت مهم بود که اولا شهرداری‌ها باید به جای تراکم فروشی که می‌تواند به رشد بی‌رویه شهر منجر شود، به سمت کسب درآمد از منابع پایدار بروند و ثانیا اگر هم می‌خواهند تراکمی بدهند، باید مطابق طرح تفصیلی شهرها باشد.
با این حال از آنجایی که اصولا شهرداری‌ها در دوره‌های مختلف مدیریت شهری تهران، در عمل چندان به این اصول پایبند نبودند و تراکم فروشی همواره یکی از شیوه‌های اصلی درآمدزایی آنها بوده است، این موضوع طی سال‌های گذشته به پاشنه آشیلی برای شهرداران بدل شده است. شاید به همین دلیل هم بود که تصاویر بنر یاد شده به سرعت در فضای مجازی منتشر شد.
آغازی بر یک سناریو
به نظر می‌رسد این بنر در واقع بقایای دستورالعمل شورای شهرداران در زمان جنگ اخیر باشد که در آن قید شده بود شهرداری‌ها می‌توانند در ازای دریافت پول، مجوز طبقات اضافی را صادر کنند. مصوبه‌ای که گرچه در همان یکی دو هفته اول از سوی شورایعالی شهرسازی و رای دیوان عدالت اداری لغو و اجرای آن ممنوع اعلام شد اما به نظر می‌رسد شهرداری همچنان بر همان اساس، تا همین الان هم با «جدیت»، درصدد اجرای این مصوبه و کسب درآمدهای کلان از این طریق بوده و هست. همانطور که ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نیز در این زمینه به «هفت‌صبح» می‌گوید: در اصل ماجرا و صدور تراکم از سوی شهرداری شکی نیست. این موضوع از زمان جنگ آغاز شده و تا هفته‌های اخیر نیز ادامه داشته است.
این ادعا زمانی مصداق بهتری پیدا می‌کند که بدانیم در طول این چند ماه، بارها چمران و مهدی عباسی- رئیس کمیسیون شهرسازی- و حتی سازمان بازرسی کشور و شورایعالی شهرسازی نسبت به اجرای آن هشدار دادند و خواستار توقف این مصوبه شدند.به روال ادامه و پیگیری چنین ماجراهایی، اینبار هم در عرض چند روز ماجرا چنان بالا گرفت که بالاخره معاونت شهرسازی و معماری شهرداری را وادار به واکنش کرد. این معاونت در جوابیه‌ای که منتشر کرد نه تنها وجود چنین بنرهای اطلاع رسانی را به کلی رد کرد که حتی تصاویر منتشر شده را نیز جعلی خواند. ضمن آنکه مدعی شد که هیچ‌گونه مصوبه، مجوز یا تصمیمی با این مضمون در این معاونت وجود نداشته و ندارد!
توجیه مسئولانه!
این نقدها و اعتراض‌ها اما با طرفداری بی‌کم و کاست رئیس شورای شهر تهران همراه بود. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در حاشیه یکی از جلسات اخیر شورا به خبرنگاران گفت: هیچ‌جا فروش اضافه طبقات نداریم و هرکسی هم در مورد تراکم‌فروشی صحبت می‌کند، اشتباه می‌کند. هیچ‌کدام از شهرداران هم اجازه ندارند بر خلاف مصوبه کمیسیون ماده پنج، تراکم بدهند و اگر چنین باشد به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
پس از آن نیز عبدالمطهرمحمدخانی در این مورد با لحنی تند خطاب به منتقدان گفت: رویکردی وجود داشت که بر اساس آن باید تهران را فریز و سکونت در آن را فریز کرد. شهرداری تهران حتما مخالف این رویه است. اگر قرار باشد این رویکرد شهرداری با برچسب تراکم فروشی متهم شود، ابایی نداریم. ما بر اساس قانون و به نفع مردم عمل می‌کنیم!
وی سپس در تکمیل پاسخ خود گفت ما به دنبال ارزان‌سازی شهر برای طبقات کم برخوردار هستیم. حتما باید به دنبال این باشیم که قیمت مسکن کاهش یابد. به هر شکل هر اقدامی که در چارچوب قانون منجر به رونق بازار مسکن شود، مورد استقبال شهرداری خواهد بود و ابایی از فضاسازی‌های رسانه‌ای در این زمینه نداریم! در حقیقت محمدخانی در سخنانش با ظرافت مدعی شده است که اینها همه اشتباهاتی در تعریف تراکم فروشی است وگرنه کاری خلاف قانون صورت نگرفته است. ضمن آنکه شهرداری تهران اگر هم اقدامی کرده در راستای تشویق مردم به ساخت و ساز و در نتیجه کاهش قیمت مسکن بوده است و لاغیر!
منتقدین شورا: غیرقانونی است
با این حال منتقدان همچنان معتقدند که این اتفاق رخ داده و حالا شهرداری و مدیریت شهری به دنبال آن است تا به نوعی روی آن سرپوش بگذارد تا از حاشیه‌ها عبور کند. استدلالی که به نظر می‌رسد برخی از اعضای شورای شهر هم با آن موافق هستند. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران یکی از همین افراد است.
وی زمانیکه در جلسه روز سه‌شنبه شورای شهر، مهدی چمران در صحن، تلاش کرد تا با سخنانی موضوع تصاویر منتشر شده در مورد بنر معروف را شیطنت سیاسی از سوی مخالفان زاکانی جلوه دهد، لب به اعتراض گشود و ضمن انتقاد از چمران و اینکه چرا وی نمی‌خواهد ماجرا مشخص شود اعلام کرد که این موضوع نیاز به بررسی و پیگیری جدی دارد تا اگر تخلفی صورت گرفته باشد با خاطیان آن برخورد شود.
عباسی، در این زمینه به «هفت صبح» نیز می‌گوید: براساس آنچه منتشر شده و طبق بررسی‌های اولیه انجام شده، به نظر می‌رسد چنین مسئله‌ای رخ داده است گرچه شهرداری آن را تکذیب می‌کند. اما برای اینکه بتوانیم با مدرک در این مورد اظهارنظر کنیم باید منتظر بمانیم تا پرونده‌هایی که تشکیل شده، منجر به صدور پروانه شود. گرچه حتی اگر برای آنها پروانه هم صادر شود باز هم از نظر قانونی قابل پیگیری است. از سویی این رویه‌ای که شهرداری در پیش گرفته مصداق عینی بی‌عدالتی است که می‌تواند باعث دلسردی و بدبینی مردم از مدیریت شهری شود.
وی در نهایت می‌گوید: ببینید، موضوع فقط مربوط به چند بنر و چند پروانه نیست؛ بلکه به آینده تهران بر می‌گردد و اینکه اگر قرار باشد شهر بدون ضابطه ساخته شود و توسعه پیدا کند، مسلما مشکلات آینده پایتخت چندین برابر خواهد شد. این همان مضمون بحث من با مهندس چمران در صحن هم بود که همگی شاهد آن بودند.
معاون شهرسازی: همه را تکذیب می‌کنم!
اما شاید جالب‌ترین اظهارنظر در این مورد به خود معاون شهرسازی برگردد. حمیدرضا صارمی در گفت‌وگو با «هفت‌صبح» در مورد حاشیه‌های پیش آمده می‌گوید: اصولا هرگونه صدور مجوز ساخت و سازی بر اساس مصوبات طرح تفصیلی و کمیسیون ماده پنج که در آن سطح اشتغال و ارتفاع و... در هر پهنه و هر منطقه کاملا مشخص است صادر می‌شود و نمی‌توان خلاف آن عمل کرد.
وی در مورد اخذ عوارض و اخذ آن نیز می‌گوید: این عوارض نیز براساس مصوبات شورای شهر و عوارض اعلام شده از سوی وزارت کشور در خصوص کسب درآمدهای پایدار، دریافت می‌شود. در واقع ما کاری خارج از این چارچوب انجام نمی‌دهیم.
صارمی در خصوص تصویر منتشر شده اما استدلالی به مراتب جالب‌تر دارد. وی در این زمینه می‌گوید: ما هم این تصویر را دیده‌ایم ولی منطقه از وجود آنها اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. ما هم هر چه گشتیم، مصداق آن را در هیچ نقطه‌ای از شهر پیدا نکردیم و بنابراین اصلا نمی‌توانیم وجود آن را تایید کنیم! ولی اگر هم به فرض، چنین بنری وجود داشته است، احتمالا به مشوق‌های مربوط به بافت فرسوده بر می‌گردد که اگر مالکانی اقدام به تجمیع ملک‌هایشان کنند، در زمین‌های تا 400 متر یک طبقه و بالای 400 متر، 2 طبقه تشویقی می‌دهیم.
معاون شهرسازی شهرداری تهران همچنین در پاسخ به ادعای منتقدانی که می‌گویند، بخشنامه دوران جنگ با وجود ابطال از سوی دیوان عدالت همچنان در حال اجراست نیز می‌گوید: این بخشنامه 12 بندی از 22 شهریور با دستور دیوان متوقف شده است.به زبان ساده، صارمی تلویحا تایید می‌کند که در طول تقریبا سه ماهی که این بخشنامه اجرا می‌شده، شهرداری به علاقمندان، اضافه تراکم می‌فروخته است!
با این حال آخرین جواب وی در مورد اینکه در طول این سه ماه، چه تعداد پروانه بر این مبنا صادر شده است؟ نیز در نوع خود جالب توجه است. صارمی در این مورد می‌گوید: من اطلاعی ندارم! به هر تقدیر به نظر می‌رسد، هر چه جلوتر می‌رویم، با قرار گرفتن تکه‌های این پازل تصویر پنهان پشت آن، بیش از پیش نمایان می‌شود. تصویری که شاید به مذاق شهردار و مدیران شهری آن چندان خوش نیاید اما می‌تواند سنگ محکی باشد برای اعضای شورای شهر تا در صورت اثبات این تخلف بزرگ، با متخلفان چگونه برخورد کنند؟ برخوردی از جنس برخوردهای مدیریتی «لطیف» و یا برخوردی سخت و قهری که می‌تواند در چند ماه مانده به انتخابات شوراها، تصویر اعضای شورا را نزد افکار عمومی خدشه دار یا برعکس، زیبا کند!
