وای اگر زمین بلرزد و غافلگیر شویم
روایت تلاش ناتمام ملتی که برابر طبیعت هنوز سپر محکمی نساخته و بی‌پناه است
هفت صبح| آخرین روز بهار سال ۱۳۶۹، زمین در گیلان و زنجان به خشم آمد و در چشم برهم‌زدنی، خانه‌ها و زندگی هزاران نفر زیر آوار مدفون شد. فریادهای امداد در میان گرد و غبار گم شد و بار دیگر ایران، کشوری که نامش در فهرست ۱۰ کشور حادثه‌خیز جهان است، با واقعیت تلخ ناکارآمدی در مدیریت بحران روبه‌رو شد.
از سیل‌های ویرانگر گرفته تا زلزله‌های مرگبار، طبیعت بارها ایران را آزموده اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، زنگ خطری دوباره به صدا درآورده است: با وجود پیشینه‌ای ۱۵۰ ساله در تدوین قوانین و تعهدات بین‌المللی، از قرارداد ژنو تا تشکیل جمعیت هلال احمر، ایران همچنان در برابر خشم طبیعت غافلگیر می‌شود. این گزارش، حکایت چرخه‌ای از آزمون و خطاست که گویی پایانی ندارد.
در حالی که از سال ۱۲۵۳ هجری شمسی، ایران به پیمان‌های جهانی مانند صلیب سرخ پیوسته و قوانینی برای مدیریت بلایا تدوین کرده، هنوز دستگاه‌های مسئول، جدیت لازم را ندارند. بودجه ناچیز، نبود شایسته‌سالاری و بی‌توجهی به تجربه‌های جهانی، مدیریت بحران را به پاشنه آشیل کشور بدل کرده است.
زلزله سال ۱۳۰۲ در خراسان، سیل ۱۳۰۳ در گیلان و فاجعه 1369، زلزله بم، کرمانشاه، ورزقان و ده‌ها حادثه دیگر تنها نمونه‌هایی از آزمون‌هایی هستند که درس‌هایشان به فراموشی سپرده شده‌اند. آیا می‌توان با نگاهی به تجارب موفق جهانی، از این چرخه ناکارآمد گریخت؟ این داستان، روایت تلاش ناتمام ملتی است که در برابر طبیعت، هنوز سپر محکمی نساخته و هر خواننده‌ای را به تأمل وامی‌دارد.
براساس داده‌های سازمان مدیریت بحران و طبق آمارهای بین‌المللی، ایران جزو ۱۰ کشور حادثه‌خیز جهان است که همین موضوع، چگونگی مدیریت و کنترل بلایا در کشور را حائز اهمیت و ارزش فراوانی می‌کند. با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی اعلام کرد که نحوه مدیریت بلایای ریز و درشت سال‌های اخیر، از بحران سیلاب گرفته تا زلزله، نشان می‌دهد که کشور همچنان آمادگی لازم برای برخورد با حوادث طبیعی را ندارد، این در حالی‌ست که ایران دارای پیشینه حداقل 150 ساله در زمینه تدوین قوانین و امضای قراردادها و تعهدات بین‌المللی است.
حضور در صلیب سرخ
چهاردهم آذرماه سال ١٢٥٣ هجری شمسی معادل پنجم دسامبر ١٨٧٤ میلادی، دولت وقت ایران قرارداد ژنو و در تاریخ ١٣ شهریور ماه سال ١٢٧٩ هجری شمسی قوانین الحاقی را امضا کرد. قرارداد ژنو که توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تدوین شده بود، تعهد به ارائه کمک به همه سربازان زخمی بدون توجه به ملیت، بی‌طرفی (مصونیت) مراکز پزشکی و پرسنل آنها و استفاده از نشان متمایز (یک صلیب قرمز روی پس‌زمینه سفید) را برای شناسایی خدمات پزشکی برقرار کرد.
علاوه بر این، در برخی از مفاد قانون تشکیل ایالات و ولایت مصوب 1286 وزارت کشور مسئولیت داشته تا در موقع طغیان رودخانه (سیل و طوفان) با تمام امکانات برای حفظ نفوس و کمک و اعانه اقدام کند. با این حال اولین حوادث طبیعی ثبت شده، مربوط به وقوع زلزله در شرق خراسان و استان کرمان در سال ۱۳۰۲ و سیل در استان گیلان و مازندران در سال ۱۳۰۳ است.
در این حوادث برای اولین بار نیروهای ارتش به‌عنوان عوامل حکومت و با استفاده از نیرو و امکانات موجود به کمک آسیب‌دیدگان رفتند و اولین استمداد ملی برای کمک به آسیب‌دیدگان در سطح کشور به کار گرفته شد. همچنین جمعیت شیر و خورشید سرخ، نخستین سازمان خیریه ایران بود که سال 1301 عهده‌دار وظایف متعددی در مسائل مربوط به امدادرسانی در حوادث غیرمترقبه و امدادی، تأسیس بیمارستان و درمانگاه، تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، تربیت پرستار، نگهداری از کودکان بی‌سرپرست، ارائه برنامه‌های ویژه برای جوانان و برخی فعالیت‌های عمرانی در داخل و خارج از کشور بود.
زلزله سال 1369 و تغییرات ساختاری
با وقوع زلزله در سال ۱۳۶۹ در گیلان و زنجان و دستور مقام معظم رهبری در خصوص تعیین تکلیف موضوع مدیریت بحران، برحسب دستور ریاست جمهوری وقت و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی، اداره کل حوادث غیرمترقبه از نهاد ریاست جمهوری جدا و در زیرمجموعه وزارت کشور قرار گرفت.
براساس آیین‌نامه تشکیلات حوادث طبیعی و غیرمترقبه، «شورای عالی پیشگیری و کاهش صدمات ناشی از حوادث غیرمترقبه و بازسازی مناطق آسیب‌دیده» به ریاست وزیر کشور و با عضویت ۸ وزیر و رؤسای جمعیت هلال‌احمر و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد.
بی‌اعتنایی به تجارب بین‌المللی
با وجود این سابقه 150 ساله و تدوین ده‌ها قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی و تشکیل جمعیت‌های مختلف از شیر و خورشید سرخ گرفته تا هلال احمر و ستاد مدیریت بحران، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارش خود تاکید کرده که یکی از ویژگی‌های گریزناپذیر مدیریت بحران به‌دلیل وقوع انواع بحران‌ها، آزمون و خطاست که کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست اما مسیری بهتر برای گریز از آزمون و خطا در این زمینه وجود دارد که آن یادگیری از تجارب سایر کشورها و دولت‌ها در مدیریت بلایاست، امری که تقریبا در ایران مهجور و ناشناخته به نظر می‌رسد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: در یک بیان کلی، اهم چالش‌های مدیریت بحران در کشور عدم وجود باور و جدیت در این موضوع میان دستگاه‌های دارای مسئولیت و به رسمیت نشناختن سازمان مدیریت بحران کشور، عدم جدیت در نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و رسیدگی به تخلفات در این زمینه، نبود شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی در انتخاب برخی مدیران و کارشناسان مدیریت حوادث، فقدان نیروی عملیاتی کارآمد و نقیصه اصلی، جایگاه سیاسی-اداری سازمان مدیریت بحران و کمیت و کیفیت تخصیص و اعطای انواع اعتبارات در مدیریت بحران است.
در این گزارش آمده است: سازمان مدیریت بحران کشور طبق قانون مدیریت بحران، وظایف گسترده و متفاوتی مانند آموزش به مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکیل بانک اطلاعاتی تخصصی، انجام پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز، اتصال مرکز فرماندهی حادثه به سیستم‌های ماهواره‌ای و مواردی از این قبیل را برعهده دارد که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن به ترتیب 2 میلیارد و 220 میلیون و 3 میلیارد و 863 میلیون ریال است که این ارقام نسبت به وظایف گسترده سازمان و هزینه‌های مورد نیاز آن، ارقام ناچیزی هستند.
لذا پیشنهاد می‌شود که در قانون بودجه سالیانه امسال کل کشور و سال‌های آتی، مبلغ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان مدیریت بحران بنا به دلایل مطرح شده، افزایش یابد. بنابراین ضرورت دارد که کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی پیوسته و با جدیتی تام بر نحوه اجرایی شدن قانون مدیریت بحران و چالش‌های پیشروی آن نظارت داشته باشد.
