شکایت اتاق اصناف از اجاره پیاده‌روها به فروشندگان بدون مجوز
اتاق اصناف تهران از شهرداری خواست تا از اجاره پیاده‌روها به فروشندگان بدون مجوز جلوگیری کند.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اجاره غرفه‌های مستقر در پیاده‌روهای اطراف پارک لاله و امیرآباد از سوی شهرداری، اعلام کرد که این نهاد برای اجاره هر غرفه ماهانه ۶۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. احمد ابوالحسنی افزود: با وجود تمامی مشکلات موجود، شهرداری در شب عید، که اوج فعالیت اصناف است، پیاده‌روها را به فروشندگان فاقد مجوز اجاره می‌دهد. او تأکید کرد که اتاق اصناف از شهرداری خواسته است که به‌ویژه در ۴۵ روز پایانی سال، جلوی این روند را بگیرد.
ابوالحسنی گفت که بر اساس قانون، توزیع کالا بر عهده اصناف است و هر فردی که قصد فعالیت در این حوزه را دارد، باید مجوز از اصناف دریافت کند یا تحت نظارت اصناف باشد تا بازرسان اصناف، تعزیرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر فعالیت آنان نظارت کنند. اما در حالی که شهرداری در طول سال پیاده‌روها را اجاره می‌دهد و مبالغ قابل توجهی دریافت می‌کند، برای مثال اجاره غرفه‌ها در اطراف پارک لاله و امیرآباد ماهانه ۶۰ میلیون تومان است.
وی با اشاره به این‌که فروشندگان اجاره‌دهنده به شهرداری فاقد جواز کسب هستند، توضیح داد که بیشتر این فروشندگان کالاهای بی‌کیفیت را از تولیدکنندگان یا فروشندگان دیگر خریداری کرده و در پیاده‌روها می‌فروشند. در صورتی که مشکلی برای خریداران پیش آید، نمی‌توانند فروشنده را پیدا کرده و شکایت خود را به اتحادیه ارجاع دهند. او اضافه کرد که اتحادیه در بیشتر موارد قادر به پیدا کردن این افراد نیست و حتی اگر موفق به پیدا کردن آن‌ها شود، هیچ تعهد قانونی برای برخورد با آن‌ها ندارد. در حالی که داوطلبان شرکت در نمایشگاه‌های بهاره باید تولیدکننده باشند و مجوز داشته باشند.
ابوالحسنی تصریح کرد که مشکل بزرگ‌تر این است که با وجود تمامی مشکلات، به‌ویژه مشکلات مربوط به تأمین برق، شهرداری در شب عید که زمان اصلی فعالیت اصناف است، پیاده‌روها را به فروشندگان فاقد مجوز اجاره می‌دهد. وی این موضوع را با آقای زاکانی مطرح کرده و از شهرداری خواسته که به‌ویژه در ۴۵ روز پایانی سال، از اجاره دادن پیاده‌روها به این فروشندگان جلوگیری کند. او اضافه کرد که اتاق اصناف در تلاش است تا آرامش در بازار حفظ شود، اما نگرانی‌هایی وجود دارد که واگذاری فضاهای عمومی توسط شهرداری باعث مشکلاتی برای اصناف شود.
وی تأکید کرد که شهرداری باید قانون را اجرا کند و مانع سد معبر شود، اما متأسفانه اولویت آن‌ها تنها پول است. ابوالحسنی اظهار داشت که اگر معیار اصلی عرضه کالا باشد، اصناف آمادگی دارند که کارشناسان خود را برای بررسی کیفیت و قیمت کالاها به محل‌های عرضه بفرستند.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران در پایان گفت که این موضوع جدا از برنامه‌ریزی برای ساماندهی دستفروشان است. او تأکید کرد که بیشتر دستفروشان در بازارهای رسمی فعالیت می‌کنند و برنامه جامعی برای ساماندهی آن‌ها وجود ندارد. اما افرادی که در فضاهای عمومی مانند اطراف پارک لاله فعالیت می‌کنند، عمدتاً دلال‌هایی هستند که کالاهای بی‌کیفیت را از فروشندگان دیگر خریداری کرده و در این مکان‌ها عرضه می‌کنند.