تغییر بزرگ در نظام قضایی
از اردیبهشت امسال «دادگاه صلح» تشکیل خواهد شد
هفت صبح| قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. آن طور که سایت اختبار نوشته این قانون ۴۱ ماده‌ای احکام مهمی را در خود جای داده که از آن میان می‌توان به تعیین تکلیف نیروهای شوراهای حل اختلاف و نیز پیش‌بینی ایجاد دادگاهی به نام «دادگاه صلح» نام برد.
در همین راستا ماده ۴ قوه قضائیه را مکلف کرده تا حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به‌عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
حجت‌الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان در پاسخ به این سوال که «فعالیت دادگاه‌های صلح از چه زمانی آغاز می‌شود؟» گفت: دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ شروع به فعالیت می‌کنند. این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد.
وی درباره نحوه فعالیت دادگاه‌های صلح اظهار داشت: دادگاه‌های صلح فعالیتی مشابه سایر دادگاه‌ها دارند با این تفاوت که در هر دادگاه صلح یک شعبه شورای حل اختلاف مستقر است و پرونده‌ها در بدو ورود به این دادگاه‌ها در شوراهای حل اختلاف بررسی و اگر قابلیت سازش داشته باشد منجر به سازش می‌شوند و اگر سازش حاصل نشد قاضی دادگاه صلح برای این پرونده‌ها رای صادر می‌کند. تفاوت این دادگاه‌ها با دادگاه‌های عادی در این است که دادگاه‌های صلح باید برای ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و خود دادگاه می‌تواند پرونده را به شورا‌هایی که در همان حضور دارند ارجاع دهد. البته این اتفاق با رضایت طرفین صورت می‌گیرد و اگر طرفین پرونده تمایلی به ارجاع این پرونده‌ها به شورای حل اختلاف نداشته باشند این اتفاق نمی‌افتد.
اما برای چه پرونده‌هایی از این به بعد باید به دادگاه صلح مراجعه کرد؟
طبق ماده ۱۲ قانون جدید، یازده مورد وجود دارد که از این به بعد برای پیگیری آن باید به دادگاه‌های صلح مراجعه کرد.
۱. دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال یا صد میلیون تومان. در تبصره این بند آمده رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.
۲. دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
۳. دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده یعنی صد میلیون تومان. درصورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد. آن ماده مربوط به رای دادگاه در موارد طلاق توافقی است.
۴. دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت.
۵. اعسار یا ناتوانی از پرداخت محکوم‌به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
۶. حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
۷. تأمین دلیل
۸. تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379
۹. جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
۱۰. جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت (حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و جریمه نقدی تا ۲ میلیون تومان و شلاق تا سی ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه)
۱۱. دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.
نکته مهم دیگر در مورد این دادگاه‌ها این است که آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:
۱. در صورتی که یک دعوای مالی بیش از ۵۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد.
۲. موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴).
۳. موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
۴. و جرایم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد یا جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) درصورتی‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد و نیز جرایم بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتی‌که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
