ایران‌خودرو مقابل قانون
بازار خودرویِ ایران حالا صحنه‌ی یک جدال تمام‌عیار است؛ جدالی میان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، ایران‌خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی
به گزارش هفت صبح، بیست و دوم مرداد ماه، شعبه‌ی دوم تعزیرات تهران این شرکت را به اتهام گران‌فروشی بیش از هشت هزار میلیارد ریالی محکوم و آن را مجبور کرد خودروهایش را با قیمت‌های قبلی عرضه کند. حکمی که به‌گفته تعزیرات، برای جلوگیری از زیان مصرف‌کنندگان صادر شده است.
اما یک روز بعد، ایران‌خودرو با اطلاعیه‌ای تند واکنش نشان داد؛ اتهامات را «کذب محض» خواند و مدعی شد افزایش قیمت‌ها قانونی بوده. مدیرعامل این شرکت هشدار داد فشار تعزیرات می‌تواند تولید ده ها هزار کارگر و منافع سهامداران را تهدید کند.
با این حال، واقعیت این است که منافع کارگران و سهامداران همواره به‌عنوان اهرم فشاری بر جمعیت ۸۵ میلیونی کشور استفاده شده‌اند؛ بدین معنا که برای جلوگیری از ضرر سهامداران، بار سنگین آن بر دوش همه‌ی مردم ایران گذاشته می‌شود. این همان شگرد قدیمی ایران‌خودروست؛ لابی‌گری، سرپیچی از قانون و ایستادن مقابل دستگاه قضایی کشور، تا در نهایت فشار را به کل جامعه منتقل کند.
تعزیرات اما تأکید دارد که ایران‌خودرو بدون مجوز قانونی قیمت‌ها را بالا برده و اعضای هیئت‌مدیره نیز در این پرونده محکوم شده‌اند. این سازمان هشدار داد انتشار اطلاعیه علیه حکم می‌تواند تشویش اذهان عمومی تلقی شود.
اکنون پرسش اصلی اینجاست: در جدال ایران‌خودرو با قوه‌ی قضاییه کشور، چه نتیجه‌ای باید انتظار داشت؟
آیا این حکم می‌تواند باری از دوش مردم بردارد، یا باز هم منافع یک شرکت بر منافع ۸۵ میلیون ایرانی ترجیح داده خواهد شد؟
