پاسخ تند ایران خودرو به حکم تعزیرات حکومتی؛ تا اطلاع ثانوی خودرو نمی‌فروشیم!
ایران‌خودرو با رد ادعای گران‌فروشی میلیاردی سازمان تعزیرات حکومتی، تصمیم اخیر این نهاد را تهدیدی برای تولید ملی، اشتغال و بازار سرمایه دانست
به گزارش هفت صبح، ایران‌خودرو با رد ادعای گران‌فروشی میلیاردی سازمان تعزیرات حکومتی، تصمیم اخیر این نهاد را تهدیدی برای تولید ملی، اشتغال و بازار سرمایه دانست و اعلام کرد تغییر قیمت‌ها قانونی است و حکم تعزیرات می‌تواند بحران گسترده‌ای در صنعت خودرو ایجاد کند.
ایران‌خودرو در واکنش به اظهارات مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اثبات گران‌فروشی میلیاردی، بیانیه‌ای صادر کرد و آن را فاقد مبنای حقوقی دانست. این شرکت تأکید کرد که تاکنون هیچ تخلفی از باب گران‌فروشی احراز یا اثبات نشده و تغییر قیمت‌ها بر اساس رأی قضایی و ظرفیت‌های قانونی انجام شده است.
در بیانیه آمده است که ادعای تعزیرات مبنی بر محکومیت اعضای حقیقی هیأت مدیره نادرست بوده و قرار تأمین صادره مربوط به شخصیت حقوقی شرکت است. ایران‌خودرو این اقدام را نشر اکاذیب و افترا خوانده و حق پیگیری قضایی را محفوظ دانست.
این شرکت هشدار داد که تصمیم اخیر تعزیرات می‌تواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد: ضربه به تولید ملی با کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی سفارش قطعات، افزایش ۲۵ درصدی هزینه تولید و آسیب به ۱۲۰۰ شرکت قطعه‌ساز؛ تهدید معیشت ۲۰۰ هزار خانوار و احتمال بیکاری موقت ۵۵ هزار کارگر؛ و شوک به بازار سرمایه با ریزش احتمالی ۲۰ درصدی ارزش سهام و خروج میلیاردی نقدینگی.
ایران‌خودرو این تصمیم را نوعی «تحریم داخلی» علیه صنعت خودرو دانست و پیشنهاد کرد کارگروه مشترکی بین قوه قضائیه و وزارت صمت تشکیل و فروش مشروط با تضمین بانکی مجاز شود. همچنین بسته حمایتی برای قطعه‌سازان و شفاف‌سازی وضعیت حقوقی بازار سرمایه پیشنهاد شد.
کارشناسان معتقدند که مداخلات ناگهانی در صنایع استراتژیک می‌تواند تا سه سال اثرات منفی بر تولید و اشتغال بر جای بگذارد و نیازمند بازنگری در رویه‌های نظارتی است.
