گروه محیط زیست| استاندار گیلان در فضای مجازی خبر از تخفیف 90 درصدی دولت برای روستاییانی میدهد که اصطلاحا ماده چهاری نامیده میشوند. افرادی که اراضی ملی را در اقدامی غیرقانونی تصرف کرده و حالا با تخفیفات ویژه استاندار، قرار است سند مالکیت دریافت کنند. در حالی این فیلم در فضای مجازی دست به دست میشود که یک پژوهشگر حقوق منابع طبیعی میگوید نه تنها رایزنیهای استاندار در سطح دولت خلاف قوانین رایج کشور بوده بلکه چنین دستوراتی نوعی مشوق برای تصرف غیرقانونی اراضی ملی به حساب میآید و دولت تحت هیچ شرایطی، حق صدور سند اراضی ملی به نام اشخاص را ندارد. تصرف اراضی ملی در استانهای شمالی فقط به چند روستایی ساده که دنبال سرپناه هستند، خلاصه نمیشود.
در بسیاری از موارد، پای زمینخواران دانه درشتی در میان است که دنبال کسب سودهای هنگفت هستند. در چنین فضایی تصرف عرصههای طبیعی منجر به خانهدار شدن روستاییان نمیشود؛ بلکه این زمینها بعد از چند دست چرخیدن، تبدیل به ساختمانهایی برای خوشنشینان میشوند و بافت روستا را با چالش جدی روبهرو میکنند. مشکلات متعدد ناشی از تصرفات، اهمیت مقابله با قانونشکنی در حوزه زمینخواری در شمال کشور را بیش از گذشته روشن میکند اما عجیب آن است که باز هم گویا مسئولانی هستند که میخواهند به قانونشکنان جایزه بدهند تا روستاییان خانهدار شوند و انگیزهشان برای حضور در روستا تقویت شود.
تخفیف 90 درصدی برای تصرف اراضی ملی!
هادی حقشناس، استاندار گیلان در فیلمی که در فضای مجازی دست به دست میشود، به روستاییان گیلانی وعده داده همه افرادی که در روستا زندگی میکنند و در زمینهای متعلق به منابع طبیعی خانه ساختهاند اما هنوز منابع طبیعی این اراضی را به بنیاد مسکن واگذار نکرده، به زودی صاحب سند خواهند شد. ماجرا از این قرار است که گویا حقشناس در رایزنی با دولت توانسته مجوز تخفیف 90 درصدی برای این اراضی دریافت کند. در مواقعی که اراضی اختلافی بین منابع طبیعی و بنیاد مسکن تعیین تکلیف شده و در نهایت این اراضی به بنیاد مسکن واگذار میشود، فردی که زمین را تصرف کرده باید 100 درصد حقوق قانونی را پرداخت کند تا بتواند سند مالکیت زمین را دریافت کند اما استاندار گیلان با هدف تشویق روستاییان و فرزندانشان به سکونت در روستا، تلاش کرده از دولت برای این قشر تخفیف 90 درصدی بگیرد تا آنها بتوانند سند تک برگی دریافت کرده و از مزایای قانونی مالکیت غیرقانونیشان بهرهمند شوند. حق شناس در این فیلم تاکید میکند که این مصوبه برای افرادی است که در روستا سکونت دارند و اصلا موضوع متراژ خانه مطرح نیست بلکه شامل حال آنهایی میشود که اصطلاحا ماده چهاری نامیده میشوند.
استانداران صلاحیت واگذاری اراضی ملی را ندارند
این اظهارات جنجالی که بهنوعی تشویق زمینخواران هم به حساب میآید، با واکنش مصطفی نوری پژوهشگر حقوق منابع طبیعی مواجه میشود. او در گفتوگو با هفت صبح، تاکید میکند که افراد میتوانند در حیطه جایگاه اداری و اجرایی خود اظهار نظر کرده و موارد اجرایی را پیگیری کنند؛ از آنجا که استانداران و دهیاران هیچ صلاحیتی در خصوص واگذاری اراضی ملی ندارند و واگذاری این اراضی باید با نظر رئیس سازمان منابع طبیعی انجام شود، هر توافقی توسط استاندار و رئیس بنیاد ملی مسکن در خصوص اراضی ملی، باطل است. به گفته نوری، در ماده چهار ساماندهی، قانونگذار برای دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی تکلیف ایجاد کرده تا اراضی ملی که فاقد کاربری مناسب برای مقاصد دولتی هستند را برای تامین مسکن روستایی در اختیار بنیاد مسکن قرار دهند. در حالی که موضوع مطرح شده توسط استاندار گیلان، به هیچ وجه در چهارچوب ماده 4 قانون مسکن قرار ندارد.
انتقال سند مالکیت اراضی ملی، مطلقا ممنوع
نوری تاکید میکند که واگذاری اراضی ملی دارای ویژگیها و فرآیندهای مخصوصی است که در قوانین مربوط از جمله قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع تعیین شده است. به استناد قوانین مربوط به حفاظت جنگلها و مراتع، همچنین ماده 9 قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی، انتقال سند مالکیت اراضی ملی مطلقا ممنوع است و علاوه بر این دو قانون خاص، در قوانین عمومی نیز انتقال مالکیت اموال عمومی و منابع طبیعی ممنوع است. بنابراین جنگلها و مراتعی که از سال 41 ملی شدهاند، بر اساس اصل 45 قانون اساسی بهعنوان ثروتهای عمومی در اختیار حکومت هستند و دولت مالکیتی بر آنها نداشته و به هیچ وجه امکان انتقال مالکیت ندارند.
نوری میگوید: اموال عمومی بر اساس قوانین موضوعه و قوانین عمومی در صورتی که دارای طرح مصوبی باشند، در مدت محدود تا زمانی که طرح مصوب آنها در حال اجرا باشد، برای اجرای طرح قابلیت واگذاری دارند و انتقال مالکیت آنها به اشخاص قابل تصور نیست. این پژوهشگر حقوق منابع طبیعی به مجازات تصرف اراضی ملی اشاره کرده و توضیح میدهد که بر اساس ماده 55 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و ماده 690 قانون مجازات اسلامی، هرگونه احداث اعیانی در اراضی ملی باید قلع و قمع شده و افراد خلع ید شوند تا این اراضی به وضعیت سابق باز گردد. بنابراین آنچه استاندار گیلان گفته، خلاف قوانین صریح موجود بوده و مصداق تبلیغ برای جرمزایی است و در حقوق جزا و کیفری، از آن به عنوان سیاست جنایی جرمزا یاد میشود که کاملا به ضرر ملت، کشور و خلاف نظام حاکم برای برقراری نظم عمومی است. به همین خاطر، استاندار گیلان باید در یک مصاحبه تلویزیونی اصلاحات لازم را در مصاحبه خود اعمال کند تا از اثرات سوء آن کاسته شود.
استانداران راسا قادر به واگذاری اراضی دولتی نیستند
نوری همچنین بر این باور است که اراضی دولتی مثل مستثنیات هم توسط استانداران قابل واگذاری و انتقال مالکیت نیستند. او با تاکید مجدد بر غیرقابل انتقال بودن اراضی ملی توضیح میدهد که همه افراد اجرایی باید بر این امر واقف باشند که اراضی ملی متعلق به عموم ملت و در اختیار حکومت اسلامی است، تا در راستای منافع و مصالح عمومی مدیریت شود. دولت بر آنها مالکیتی نداشته و قابلیت نقل و انتقال مالکیت وجود ندارد. نوری اشاره استاندار گیلان به برخی بخشنامهها در مقاطع خاص زمانی برای ساماندهی شرایط موجود را هم به دلیل عدم تطبیق بر قوانین، فاقد وجاهت قانونی و محکوم به بطلان معرفی میکند. البته او یادآور میشود که صادرکنندگان این بخشنامهها را هم میتوان تحت پیگرد قانونی قرار داد.
توجیه مشکلات عدهای زمینخوار
این پژوهشگر حقوق منابع طبیعی صحبتهای استاندار گیلان را در راستای توجیه تصرفات عدوانی متعدد در خطههای شمالی کشور میداند. بعد از انقلاب عدهای سودجو بخشهایی از اراضی ملی را تصرف و تغییر کاربری میدهند و بدون مجوزهای قانونی اعیانیهای کوچک و بزرگ احداث میکنند.نوری میگوید که صحبتهای استاندار بیشتر از آنکه در راستای حل مسائل روستاییان باشد، در راستای حل و توجیه مشکلات عدهای زمینخوار است که اقدام به خرید و تصرف عدوانی اراضی ملی کردهاند. باید به شدت با این تفکر و رویکرد برخورد و جلوی زمینخواری و ترویج آن گرفته شود.
