معمای پیچیده خسارت پراید و پورشه
روزنامه هفت صبح | نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند به‌زودی قانون بیمه اجباری شخص ثالث را اصلاح کنند. اتفاقی که روند دریافت خسارت از سوی صاحبان خودروهای لوکس را تغییر می‌دهد. ماجرا اینجاست که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در بهار ۱۳۹۵ صاحبان خودروهای لوکس فقط متناظر با قیمت یک خودروی متعارف می‌توانند از شرکت بیمه شخص ثالث طرف مقابل خسارت دریافت کنند. مابقی خسارت را اگر می‌خواستند ممکن بود از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.
تعریف خودروی متعارف هم در تبصره ۴ ماده ۸ این قانون آمده که معادل ۵۰درصد سقف تعهدات بدنی همان سال است. به‌طور مثال بگوییم در سال‌جاری چون نصف مبلغ دیه ماه‌های حرام معادل ۳۲۰ میلیون تومان است پس مرز خودروی متعارف و غیرمتعارف را همین مبلغ در نظر می‌گیرند. بنابراین قیمت خودرو هرچقدر هم باشد شرکت بیمه شخص ثالث طرف زیان‌زننده، فقط متناظر با ۳۲۰ میلیون تومان به خودروی زیان‌دیده خسارت پرداخت می‌کند. الان هم این پول تقریبا معادل ارزش یک پژو ۲۰۶ معمولی در بازار است و بنابراین تعداد خودروهای نامتعارف طبق این تعریف در خیابان‌ها بسیار زیاد است.
فرض کنیم ارزش یک خودرو یک میلیارد تومان است و در یک تصادف به مبلغ ۵۰ میلیون تومان خسارت دیده. اینجا طبق قانون شرکت بیمه موظف به پرداخت ۵۰ میلیون تومان نیست. چون ارزش خودروی متعارف ۳۲۰ میلیون تومان یا به عبارت دیگر ۳۲درصد ارزش این خودروی فرضی است، بنابراین شرکت بیمه هم باید ۳۲درصد کل خسارت یا ۱۶ میلیون تومان را به طرف زیان‌دیده پرداخت کند. مابه‌التفاوت این مبلغ یعنی ۳۴ میلیون تومان را مالک خودروی لوکس می‌تواند برود در مراجع قضایی پیگیری کند و از خود مالک خودروی مقصر دریافت کند.
مجلس حالا می‌گوید به‌جای این کار زیان‌دیده باید خسارت را از بیمه بدنه خودش بگیرد. این روش البته قبلا هم اجرا می‌شد و اتفاق جدیدی نیست. با این حال مجلس ترجیح داده در قالب یک طرح قانون قبلی را اصلاح کند. این طرح اگر به سرانجام برسد برای شرکت‌های بیمه از یک جهت سودده است و از سوی دیگر مضر. چون در عین حال که برای بیمه بدنه بار مالی به همراه دارد، ممکن است باعث شود راننده‌های بیشتری را برای دریافت بیمه‌نامه بدنه تشویق کند. با این مقدمه نسبتا طولانی بخش‌هایی از اظهارات علی خضریان نماینده تهران را در گفت‌وگو با وب‌سایت خانه ملت در این زمینه بخوانید.
در قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، خودروها به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم‌بندی شده‌اند، در قانون مذکور چنانچه ارزش خودرو کمتر از نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام باشد، خودرو متعارف و در غیراین‌صورت خودروی غیرمتعارف شناخته می‌شود که با نرخ اعلامی برای دیه در سال جاری خودروهای بالای ۳۲۰ میلیون تومان، در حکم غیرمتعارف شناخته می‌شوند.
در قانون بیمه شخص ثالث عنوان گردیده که «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.» اما در عمل صاحبان خودروی حادثه‌دیده با شکایت در دادگاه و طلب افت قیمت، مابقی خسارات وارد شده به خودروی خود را از مقصر حادثه خواهند گرفت که این قانون فقط تعهدات بیمه‌گر را کاهش و شکایت در محاکم قضایی را افزایش داده و باعث فشار اقتصادی به مردم ضعیف شده است.
در واقع زیان‌دیده‌ای که خودروی غیرمتعارف دارد پس از مراجعه به شرکت بیمه و دریافت خسارت طبق اصل تناظر از بیمه‌گر، مجددا به مقصر حادثه مراجعه و خواستار دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو می‌شود که محاکم قضایی بدون درنظر گرفتن اصل تناظر و لحاظ کردن میزان مسئولیت شرکت بیمه اقدام به صدور حکم می‌نمایند.
تصور تصادف یک تاکسی پراید با یک خودروی لوکس چند میلیاردی که در شهرها کم هم تردد ندارند، بسیار نگران‌کننده خواهد بود چرا‌که در چنین شرایطی حتی کل قیمت پراید در مقابل افت قیمت آن خودروی لوکس ناچیز خواهد بود، در واقع می‌تواند راه درآمدی یا کل دارایی یک خانواده متوسط و ضعیف را از آنها بگیرد.
در خصوص افت قیمت خودرو نیز که یکی از مصادیق خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی است باید اصل تناظر اعمال شود و برای رفع ابهام موجود در قانون، جلوگیری از تشتت آرا در محاکم و تضییع حقوق مردم، موضوع افت قیمت خودرو در طرح اصلاح قانون بیمه اجباری با تصریح بیشتری عنوان شده و صراحتا به‌عنوان یکی از مصادیق خسارت مالی به افت قیمت خودرو اشاره شده است تا زیان‌دیدگان به‌واسطه آن به شرکت بیمه مراجعه و مطالبه خسارت نمایند و هم در خصوص خودروهای لوکس اصل تناظر اعمال گردد و از افزایش فشار به عموم مردم جلوگیری شود.
در واقع صاحبان خودروهای لوکس و غیرمتعارف با استفاده از بیمه بدنه، سایر خسارات وارد شده به خودروی خود را تامین می‌کنند لذا باید از تحمیل این هزینه‌ها به مردم قشر متوسط و ضعیف جامعه جلوگیری شود.
