۱۰اشکال اجرایی قانون جدید صدور چک
روزنامه هفت صبح | اتاق بازرگانی ایران نشستی تخصصی با موضوع بررسی بخشنامه قانون اصلاح چک ترتیب داده که در آن محسن حاجی‌بابا و نادر عالیزاده به‌عنوان کارشناس حضور داشته‌اند. آنها به‌ترتیب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه و کارشناس کمیسیون حقوقی اتاق ایران هستند. در بخشی از این نشست تخصصی به ۱۰اشکال اجرایی قانون جدید چک پرداخته شده است که باید زودتر چاره‌ای برای آنها پیدا کرد.
* یک: طبق قانون بانک‌ها موظف هستند با درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل شعبه نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط اعطای دسته‌چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک اقدام کند. در مدت نزدیک به یک ماه به اجرای این قانون فرصت اطلاع‌رسانی مؤثر و کافی مقدور نیست.
* دو: درصورتی‌که تحویل‌گیرنده چک، از ثبت آن در سامانه به هر علت (سهوی یا عمدی) امتناع کرده یا با تأخیر انجام دهد موجب بروز اختلاف بین اشخاص خواهد شد. در حال حاضر بخش مهمی از جامعه کسبه خرده‌فروشی دارای دسته‌چک هستند. خواروبارفروشی‌ها و سوپرها روزانه بین پنج تا ۱۵تامین‌کننده کالا به ایشان مراجعه و ضمن بازاریابی و فروش کالا، نسبت به اخذ چک اقدام می‌کنند آیا امکان ثبت یک‌به‌یک چک‌ها در سامانه برای این قشر فراهم است؟
* سه: صادرکننده چک و دریافت‌کننده چک حتما باید دارای سخت‌افزار مناسب با بستر اینترنت یا گوشی هوشمند دارای قابلیت نصب اپلیکشن باشند، آیا اقشار مختلف جامعه از این امکانات بهره‌مند هستند ؟ آیا بستر اینترنت در همه جای این سرزمین فراهم است ؟ از همه مهمتر آیا این افراد نیاز به آموزش ندارند؟
* چهار: در حال حاضر هیچ‌گونه اپلیکیشنی که به‌صورت یکپارچه برای ثبت یا انتقال چک به شخص دیگر که شامل کلیه بانک‌ها باشد، آماده و مورد تایید قرار نگرفته. ممکن است عنوان شود از اپلیکیشن خود بانک استفاده شود که در این صورت دریافت‌کننده چک هم باید دقیقا اپلیکیشن همان بانک را داشته باشد و نیاز است نزد همان بانک دارای حساب بوده تا اپلیکیشن آن بانک فعال شود.
* پنج: یکی از مهم‌ترین چالش‌های دیگر این قانون، ابهام شدید آن در مقوله ظهرنویسی است. به‌موجب قسمتی از این ماده، ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. ماده ۲۱ مکرر چالشی جدی در این خصوص ایجاد کرده و لازم است قانون‌گذار نسبت به رفع این ابهام، اقدام کند.
* شش: اگر چک‌های صیاد طرح جدید در سامانه صیاد ثبت نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟ یکی از مسائل حقوقی چک قبل از اجرای این قانون، پیگیری حقوقی پس از برگشت چک توسط دارنده چک بود. اگر درهرصورت صادرکننده چک از ثبت آن در سامانه مربوطه امتناع کند، چک نزد دارنده آن تبدیل به یک کاغذ پاره شده و امکان پیگیری حقوقی به علت نبود قابلیت برگشت چک فراهم نخواهد بود و در صورت کسری موجودی، بانک‌ها از صدور گواهینامه عدم پرداخت امتناع می‌کنند.
* هفت: در دستورالعمل اجرایی ماده ۶ قانون لزوم ثبت علت صدور چک در قسمت بابت سامانه صیاد حسب مورد در زمان صدور و انتقال چک برای چک‌های صادره با مبالغ بیش از ۱۰۰میلیون تومان برای اشخاص حقیقی دارای حساب‌جاری غیرتجاری و بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب‌جاری تجاری قید شده است، در حالی که در بخشنامه‌ای دیگر تکمیل این قسمت برای انتقال وجه بالای ۲۰۰میلیون تومان از حساب‌های شخصی و انتقال وجه بالای یک میلیارد تومان از حساب‌های تجاری الزامی شده بود.
* هشت: در سامانه مزبور امکان انتقال اطلاعات و بارگذاری از سایر نرم‌افزارها وجود ندارد و کاربران موظف هستند برای صدور یک فقره، یک‌مرتبه در نرم‌افزارهای خود و یک‌مرتبه در سامانه مزبور اطلاعات را به‌صورت دستی وارد کنند. این کار ضمن افزایش زمان صدور چک، احتمال افزایش خطا در ثبت را هم به‌وجود می‌آورد.
* ۹: فعالان اقتصادی وجود دارند که ممکن است روزانه بیش از هزار فقره چک در سراسر کشور دریافت کنند. از جمله این صنایع، شرکت‌های پخش سراسری است که با این روند باید در سامانه مزبور نسبت به تایید یک‌به‌یک چک ثبت شده در سامانه پیچک اقدام کنند و امکان تایید گروهی وجود ندارد.
* ۱۰: در حال حاضر اشخاص مبادرت به صدور چک در وجه بانک جهت انتقال یا واریز گروهی یا انفرادی می‌کنند. در اجرای قانون جدید، بانک مرکزی نتوانسته است فرآیندی را تعریف کند تا مانند گذشته این موضوع اجرایی شود زیرا بانک‌ها به‌نوعی دریافت‌کننده و ذینفع خواهند شد و به‌عنوان دریافت‌کننده چک در سامانه معرفی می‌شوند. به‌طور مثال اشخاص حقوقی با صدور یک فقره چک در وجه بانک عامل نسبت به واریز حقوق کارکنان خود اقدام می‌کردند در دستورالعمل جدید این امکان مهیا نیست و برای آن تاکنون راه‌حلی پیش‌بینی نشده است.
