یک بانک، یک صندوق، یک سازمان
روزنامه هفت صبح| طي يك ماه گذشته خبرهايي از تغييراتي مهم براي سه نهاد تاثيرگذار دولتي و غيردولتي رخ داده و ساختار آنها تغيير پيدا كرده است: سازمان سنجش از وزارت علوم جدا شد، رابطه دولت و بانك مركزي تغييراتي جدي پيدا كرد، اما صندوق بازنشستگان صنعت نفت در مسير افزوده شدن به صندوق بازنشستگي كشوري و تبديل شدن به صندوقي دولتي است. چرا اين سه تغيير رخ داد و چه نتيجه‌اي براي مردم دارد؟
دولتي شدن اجباري يك صندوق
اين خبر كه با نامه وزير كار به دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شروع شد، هنوز در كشاكش بين مجلس، وزارت نفت و وزارت رفاه است و هرروز ماجراي تازه‌اي به آن اضافه مي‌شود. طبق خبرهاي اوليه وزارت رفاه تصميم دارد صندوق بازنشستگان صنعت نفت را به صندوق بازنشستگي كشوري ملحق كند و مالكيت آن را از خصوصي به دولتي تغيير دهد.
خبری که از طرف وزارت رفاه هنوز تایید نشده‌است. اين وزارتخانه عضو هيات امناي صندوق بازنشستگان صنعت نفت است و تصميمش واكنش‌هاي منفي زيادي داشته است؛ از مخالفت صريح اعضاي صندوق يا همان بازنشستگان صنعت نفت تا وزارت نفت و نمايندگان مجلس. اين تصميم آنقدر براي بازنشستگان شوكه‌كننده بود كه كار به راه‌اندازي كارزار اينترنتي و تجمع روبه‌روي ساختمان صندوق بازنشستگي وزارت نفت كشيده شد.
اقدام براي اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگان صنعت نفت در شرايطي گرفته شده كه از نظر قانوني هم امكان آن وجود ندارد. ماجرا از درخواست صولت مرتضوي به شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي شروع شده و در آن درخواست كرده كه اساسنامه اين صندوق اصلاح شود و زيرمجموعه نظام قانون ساختار نظام جامع رفاه قرار بگيرد؛ يعني به‌عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري درآيد.
در پاسخ به اين درخواست وزير نفت به رئيس‌جمهوري نامه‌اي نوشته و از او درخواست كرده است كه اصلاح اساسنامه صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت از دستور كار شوراي عالي رفاه خارج شود؛ چون از نظر قانوني اين صندوق خصوصي است و امكان اصلاح اساسنامه و دولتي شدن آن وجود ندارد.
در اين نامه نوشته شده است كه صندوق بازنشستگي صنعت نفت به بودجه كشور وابسته نيست و در فهرست موسسات عمومي غيردولتي هم قرار ندارد و به همين دليل شامل قوانين دولتي نمي‌شود. تا امروز به‌غير از وزير نفت، نخعي عضو كميسيون انرژي مجلس هم سمت مخالفان اين اساسنامه قرار گرفته و گفته است كه بودجه این صندوق از کسورات بازنشستگان تامین می‌شود و به همين دليل به هیچ‌عنوان مشمول قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی نمی‌شود.
آخرين اتفاقي كه در جريان اين پرونده رخ داده، واكنش كوچكي‌نژاد، عضو كميسيون تلفيق برنامه هفتم است كه گفته ما در برنامه هفتم توسعه به دولت فقط مجوز دادیم که در مورد ساماندهی صندوق‌ها اقداماتی را انجام دهد نه ادغام آنها.سنگ بناي ورود دولتي‌ها به اين صندوق در سال 98 و در دولت روحاني گذاشته شد؛ زماني كه وزراي رفاه و اقتصاد به هيات مديره آن اضافه شدند.
بعد از اين تصميم كارمندان صنعت نفت درخواست كردند كه اساسنامه جديد ابطال شد چون متعلق به بخش خصوصي است و حضور اين دو وزير در هيات امناي آن توجيهي ندارد. بعد از تغيير اساسنامه در سال 98، پيش‌بيني مي‌شد كه حضور وزراي رفاه و اقتصاد، استقلال صندوق را زير‌سوال ببرد يا آن را به‌عنوان زيرمجموعه يكي از اين وزارتخانه‌ها قرار دهد.
چرا با وجود اينكه وزارت نفت مديريت صندوق را برعهده دارد، خصوصي محسوب مي‌شود؟ وزارت نفت نمايندگاني در هيات امناي آن دارد و اداره امور صندوق مثل نگهداري و به كار انداختن و بهره‌برداري از دارايي‌هاي آن برعهده هيات امنا قرار گرفته است؛ اين اعضا هم همان هيات مديره شركت ملي نفت هستند، اما با وجود اين چارت سازماني، اين گروه فقط امين دارايي‌هاي صندوق محسوب مي‌شوند و مالك آن. اعضاي صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت را كارمندان اين صنعت تشكيل مي‌دهند و دارايي آنها متعلق به اعضاست.
تصميم انقلابي براي تفكيك سنجش و علوم
سازمان ديگري كه در يك ماه گذشته از نظر ساختاري تغيير كرد و چهره جديدش براي دانش‌آموزان و خانواده‌ها اهميت زيادي دارد، سازمان سنجش است. قرار است اين سازمان از وزارت علوم جدا و به نهاد رياست جمهوري ملحق شود و مصوبه اين ادغام هم كه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده، اوايل مهر همين امسال ابلاغ شد.
نام جديد اين سازمان هم «سازمان ملي سنجش» انتخاب شده و سابقه‌اي چهارساله دارد. ايده اوليه آن به طرح مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال 98 برمي‌گردد؛ زماني كه تعدادي از نمايندگان مجلس به بي‌عدالتي در شيوه پذيرش دانشجويان معترض بودند و اين طرح هم براي جدايي سنجش از پذيرش ارائه شد. با ابلاغ اين مصوبه، دايره وظايف سنجش گسترده‌تر مي‌شود و ديگر فقط محدود به سنجش داوطلبان نيست و هدف اصلي آن هم سنجش افراد بر اساس استعدادها و بدون تحمل فشار كنكور است.
مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مخالفاني هم دارد كه معتقدند با جدايي سازمان سنجش از وزارت علوم و اضافه شدن آن به نهاد رياست جمهوري، عملا نظارت مجلس بر اين نهاد سلب مي‌شود و اين تغيير به پيكره وزارت علوم ضربه بزرگي وارد مي‌كند. به غير از آن هم شائبه‌هاي فساد در سازمان سنجش هم پيش مي‌آيد و به همين دليل اشتباه است. هنوز اساسنامه این مرجع ملی به تصویب اعضا نرسیده و برای تدوین آن هم سه ماه زمان در نظر گرفته شده است. قرار است با آغاز فعاليت سازمان ملي سنجش کنکور سراسری از آزموني رقابتی به آزمون تسلط و تشخیص صلاحیت آموزشی تغيير پيدا كند.
چهره تازه بانك مركزي
سومين تغيير اساسي به بانك مركزي برمي‌گردد كه از اين به بعد استقلال بيشتري خواهد داشت؛ منظور از استقلال بانک مرکزی از دولت، استقلال ابزاری است براي تصمیم‌گیری در مورد سیاستگذاری پولی و ارزی است. طرح قانون بانك مركزي هم كه 14سال پيش براي اولين‌بار مطرح شده بود، امسال در مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و به قانون تبديل شد.
در واقع رابطه دولت و بانك مركزي از اين به‌بعد تغيير مي‌كند و قدرت اين بانك بيشتر مي‌شود و تصميمات دولت به‌صورت مستقيم و بلاشرط اجرا نمي‌شود و قرار است مهار پایدار تورم، افزایش سلامت نظام بانکی و پیاده‌سازی بانکداری بدون ربا و افزایش رشد اقتصادی به اين بانك سپرده شود و براي رسيدن به اين هدف بايد رابطه بانک مرکزی با دولت، بانک‌ها و رابطه بانک‌ها تغيير پيدا كند.
چه تغييرات كليدي در فعاليت‌هاي بانك مركزي رخ مي‌دهد؟
حذف شوراي پول و اعتبار و جايگزيني آن با هيات عالي، حذف روساي اتاق بازرگاني و تعاون از هيات عالي، اختياري شدن پرداخت وام به دولت و شركت‌هاي دولتي، توانايي برخورد با بانك‌هاي ناتراز تغييرات اساسي اين نهاد است.در شمايل جديد بانك مركزي هیات عالی، بالاترین مرجع سیاستگذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. تغییر شورای پول و اعتبار به هیات عالی بانک مرکزی مهمترین تغییر قانون جدید نسبت به قانون گذشته است؛ چون در ترکیب جدید، اعضای هیات عالی تخصصی‌تر و سهم دولت از اعضای این هیات کمتر شده است.
در گذشته اعضای شورای پول و اعتبار شامل اين تركيب مي‌شد: رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون وی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر صنعت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس‌جمهوري، دادستان کل کشور یا معاون او، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
در واقع در اين تركيب فقط سه عضو از ۱۴نفر شرکت‌کننده در جلسات شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی بود، در حالی که بیش از پنج نفر اعضا از سوی دولت در جلسات شرکت می‌کردند. در ترکیب جدید رئیس هیات عالی، رئیس کل بانک مرکزی است و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه دو عضوی هستند که از سوی دولت در جلسات شرکت می‌کنند.
علاوه بر این دونفر اقتصاددان به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور، دو نفر متخصص حقوقی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور و دو نفر از معاونان بانک هم اعضای هیأت عالی خواهند بود. انتصاب و عزل این اعضا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهوري است.
اضافه شدن معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به هیات عالی یکی از مهمترین تغییرات نسبت به گذشته است چون گفته مي‌شود با حضور این اعضا نقش بانک مرکزی در تصمیمات این هیات پررنگ‌تر می‌شود.
