گره کور مصوبه مجلس در مورد درآمد اپراتورها
روزنامه هفت صبح | در حالی که سه روز پیش رسانه‌ها از رد شدن مصوبه جنجالی مجلس در مورد درآمد اپراتورها از سوی شورای نگهبان خبر می‌دادند، حالا مجلس همان مصوبه قبلی را با رفع ایرادات شورای نگهبان بار دیگر تایید و تصویب کرده. اصل ماجرا را اگر نمی‌دانید خیلی خلاصه یادآوری کنیم که مجلس تصویب کرده بود سهم دولت از درآمد اپراتورها ۱۰درصد افزایش پیدا کند و این مبلغ صرف اقداماتی مثل توسعه اینترنت ملی و افزایش نظارت صداوسیما بر فضای مجازی شود.
دولت و به‌خصوص وزارت ارتباطات با این تصمیم مخالف بودند چون می‌گفتند این اقدام باعث گران شدن قیمت بسته‌های اینترنت می‌شود. کلی کشمکش درست شد و مجلس اما مصرانه می‌گفت این موضوع باید تصویب شود و اپراتورها هم نباید قیمت اینترنت را گران کنند. خلاصه مصوبه در قانون بودجه گنجانده شد اما شورای نگهبان آن را دارای ابهام دانست. اینکه شورای نگهبان چه ایرادی وارد دانسته و مجلس چطور آن را رفع و رجوع کرده یا نکرده، قصه دیگری است که در ادامه توضیح می‌دهیم اما یک نکته مبهم اساسی هنوز با وجود اصلاحیه مجلس پابرجاست.
*** ایراد شورای نگهبان چه بود؟
حالا ایرادی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس گرفته چیست؟ این متن ابلاغ شده از سوی شورای نگهبان است: «در جزء ۲ بند (ی) از این جهت که مشخص نیست در حکم این جزء درخصوص افزایش مذکور، مفاد قراردادهای معتبر منعقده رعایت شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین این جزء باتوجه به نبود ردیف و نحوه دقیق هزینه‌کرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شده است.»
بنابراین نظر شورای نگهبان مشخص است که مصوبه را رد نکرده و صرفا گفته پس از رفع ابهام در مورد آن اظهارنظر می‌کند. معضل اصلی هم این است که پروانه فعلی اپراتورها و شرکت‌های سروکو و … هنوز معتبر است. چطور دولت می‌تواند قرارداد فعلی را یکطرفه فسخ کند و مبالغ دریافتی را طبق نظر مجلس بالا ببرد؟
*** اصلاحیه مجلس چیست؟
کمیسیون تلفیق هم اقداماتی برای رفع ابهام این مصوبه انجام داد که دیروز در صحن علنی مجلس تصویب شد. متن اصلاحیه نمایندگان مجلس بر بند «ی» جزء ۲ تبصره ۶ از این قرار است: حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ۱۰ واحد درصد (۱۰درصد) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ تا سقف مبلغ یکصد و ۲۹هزار و ۳۰۰ میلیارد (۱۲۹٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر کارور، تا سقف ۲۰ هزار میلیارد (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌گردد و کارورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
منابع حاصل از حق‌السهم دولت از کارورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت مازاد بر ۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد(۶۹٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر می‌شود:توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.
*** حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی
پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به‌نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص‌شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۰ را محقق کند.
مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صداوسیماست و سازمان صداوسیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی - اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بربستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد. کارورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
*** گره باز شد؟
اقدامی که مجلس برای رفع و رجوع ایرادات شورای نگهبان انجام داده به نظر نمی‌رسد کامل و کافی باشد. چون شورای نگهبان گفته بود تکلیف قراردادهای منعقده و معتبر فعلی چیست؟ مجلس هم جواب داده که بعد از اتمام قراردادهای معتبر فعلی. حالا نکته اینجاست تاریخ پروانه قرارداد فعلی همه شرکت‌ها که یکجا و همزمان تمام نمی‌شود.
اگر قرار باشد شرکت‌هایی که تاریخ پروانه‌شان زودتر تمام می‌شود دریافتی دولت از آنها ۱۰درصد بالاتر برود در فضای رقابتی بازار یک اختلال جدی ایجاد می‌شود و منصفانه هم نیست. به طور مثال طبق فهرستی که روی سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد ایرانسل تا تیرماه ۱۴۰۰، همراه اول تا تیرماه ۱۴۰۲ و رایتل تا مردادماه ۱۴۰۹ قرارداد دارند.
طبعا اگر قرار باشد تغییری در مفاد این قراردادها ایجاد شود باید تا پایان آخرین قرارداد صبر کرد. یا در مورد شرکت‌های خدمات ارتباطی ثابت یا سروکو پروانه بعضی شرکت‌ها تا پایان سال آینده و بعضی دیگر فقط تا فروردین ۱۴۰۰ اعتبار دارد. با این تصمیم مجلس شرکت‌هایی که زودتر قراردادشان تمام می‌شود مجبور به پرداخت هزینه بیشتری هستند در صورتی که رقبای آنها فعلا فرصت بیشتری برای تصاحب بازار دارند. خلاصه ماجرای پیچیده‌ای شده و با وضعیت فعلی نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم مجلس ابهامی که شورای نگهبان وارد دانسته بود را توانسته پاسخ بدهد.
