گردنه خطرناک صنعت خودرو؛ معادلات پیچیده قیمت‌گذاری
روزنامه هفت صبح، علی رستگار | یک عضو شورای رقابت حذف شدن این نهاد از روند قیمت‌گذاری خودرو را تکذیب کرد. پیش از این گفته شده بود که با مصوبه جلسه سران قوا اختیار تعیین قیمت خودروهای داخلی از شورای رقابت گرفته شده و به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است. حالا اما محسن بهرامی عضو شورای رقابت گفته این موضوع شایعه است و چنین مصوبه‌ای وجود ندارد.
با این اظهارات معادلات بازار خودرو از قبل هم پیچیده‌تر شد چون هفته پیش که خودروسازان داخلی تا ۱۷ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دادند، شورای رقابت اطلاعیه داد که با ما هماهنگ نشده و کار غیرقانونی است. بعد گفته شد که اصلا شورای رقابت دیگر دخالتی در تعیین قیمت خودرو ندارد و سران قوا تصویب کردند ستاد تنظیم بازار در این مسئله تصمیم‌گیرنده باشد.
در نهایت اما افزایش قیمت‌ها با دستور رئیس‌جمهور لغو شد. در عین حال شایعاتی به گوش می‌رسید که قرار است قیمت‌های جدید از آذرماه اعمال شود و رئیس‌جمهور صرفا به خاطر اینکه از مجرای قانونی و درست این مسیر طی شود با افزایش قیمت‌ها موقتا مخالفت کرده. اتفاقی در این رفت و برگشت قیمت کارخانه‌‌ها و کشمکش بین دستگاه‌ها رخ داد فقط باعث افزایش قیمت بازار آزاد شد.
پریروز ما گزارشی نوشتیم که این بلاتکلیفی در نهایت به ضرر خریداران تمام می‌شود چون عملا با این شوک، در دو مرحله قیمت‌ها در بازار آزاد از کنترل خارج می‌شود و نه یکبار. نکته‌ای که محسن بهرامی ارض اقدس هم به آن اشاره کرده و از عقبگرد نکردن قیمت‌خودرو در بازار آزاد سخن گفته. این عضو شورای رقابت پیش‌تر سابقه عضویت در اتاق بازرگانی را داشته و در دوره‌ای خودش دبیر ستاد تنظیم بازار بود. بخش‌هایی از اظهارات او را که در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا مطرح شده بخوانید تا بعد برسیم به پیشنهاد جدیدی که محمدرضا نجفی‌منش از فعالان قدیمی صنعت خودرو برای حل مشکل فعلی عنوان کرده است:
اینکه گفته می‌شود شورای رقابت از قیمت‌گذاری حذف شده را قبول نداریم و این‌ها شایعاتی است که مطرح می‌شود، گفته شده که سران سه قوا چنین مصوبه‌ای داشته‌اند در حالی که ما با گذشت چند روز هنوز مصوبه‌ای از سران سه قوا در رابطه با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو دریافت نکرده‌ایم. هر مصوبه‌ای در سران سه قوا باید برای اجرا به تایید مقام معظم رهبری برسد که این مصوبه هنوز منتشر نشده است و اگر این‌طور بود رئیس‌جمهور مصوبه افزایش قیمت خودرو را لغو نمی‌کرد.
در مورد قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار شایعاتی را مطرح می‌کنند در حالی که ظاهرا به موضوع واقف نیستند. انگار جایگاه کارگروه تنظیم بازار و ستاد تنظیم بازار را نمی‌دانند، ستاد، جایگاه و مشخصات خود را با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برعهده دارد و هر تصمیمی در آن باید به تایید وزرای مربوطه در این ستاد و امضای نهایی معاون اول رئیس‌جمهور برسد. این در حالی است که دستور افزایش قیمت‌های اخیر هم که گفته می‌شد به تایید ستاد رسیده این گونه نبود و در نهایت با لغو از سوی رئیس‌جمهور مواجه شده است.
چرا باید مسئولان بورس در مورد قیمت‌گذاری خودرو اظهارنظر کنند در حالی که در چنین جایگاهی قرار ندارد یا اینکه مدیران کل وزارت صمت در چه جایگاهی قرار دارند که باید برای شورای رقابت تعیین تکلیف کنند که آیا در قیمت‌گذاری باشد یا خیر.
بهتر است مسئولان ذی‌ربط و حتی مرتبط با قیمت خودرو به طور آگاهانه و منطقی اظهارنظر کنند چراکه هرگونه روالی خارج از این موجب آشفتگی بازار می‌شود.در همین قیمت‌گذاری‌های اخیر با اینکه لغو شد قیمت‌ها به جایگاه اول برنگشته است به طوری که پراید به ۱۹۵میلیون تومان رسید ولی بعد از لغو قیمت‌گذاری ارزان نشد ضمن اینکه هزینه‌هایی به بازارهای دیگر منتقل شده است.
قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تمام شده خودروسازها به اضافه سود منطقی و حتی در نظر گرفتن بخشی از هزینه‌های مالی آنها بوده در حالی که نباید این را هم می‌پذیرفتیم. اگر خودروسازان مدعی ضرر و زیان هستند نباید دلیل آن را قیمت‌گذاری بدانند باید در زیان‌های انباشته، بدهی‌های خود به بانک‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بی‌بازگشت جست‌وجو کنند نه اینکه بخواهند هزینه این اقدامات را از مصرف‌کننده بگیرند. خودروسازان بهای زیان‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ونزوئلا را از مردم نگیرند.
از نظر ما آخرین دستوری که در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد همان مصوبه شورای رقابت در ابتدای سال جاری است که در انتهای آبان‌ماه مدت آن به پایان خواهد رسید اما اگر در این فاصله سران سه قوا مصوبه‌ای صادر کردند که قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار منتقل شده و به تایید مقام معظم رهبری رسید، آنگاه به طور حتم شورای رقابت هم تبعیت کرده و البته در اعلام نظر و تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار سهم خواهد داشت.
یکی از مسائلی که به جریان‌‌های اخیر دامن زده همین بلاتکلیفی تعیین اعضای شوراست، این در حالی است که دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، صمت و دادگستری هنوز نماینده‌های خود را اعلام نکرده‌اند و همین فاصله‌ای که بین دور دوم و سوم شورا افتاد موجب شده تا جلسات شکل نرفته و شورا نتواند به وظایف خود از جمله بررسی برای قیمت‌گذاری جدید خودرو رسیدگی کند.
یارانه خودرو مثل گندم!
محمدرضا نجفی‌منش در واکنش به اتفاقات اخیر به دولت پیشنهاد تازه‌ای کرده که اگر می‌خواهد قیمت بالا نرود به خودرو هم مثل گندم یارانه بدهد. ایده‌ای که احتمالا دولت از آن استقبال نمی‌کند چون منابع لازم برای مسائل اولویت‌دارتر را ندارد و ایده‌هایی مثل حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی برای جبران کسری بودجه در حال بررسی است. این اظهارات محمدرضا نجفی‌منش را که در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا مطرح شده بخوانید. او عضو اتاق بازرگانی تهران و از فعالان صنعت قطعه‌سازی خودرو در کشور است.
با توجه به تمام مشکلات و محدودیت‌هایی که صنعت خودرو در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، امروز زمان آن رسیده تا در نهایت به این دو راهی پایان بدهند و دولت اعلام کند که قصد دارد با این صنعت چه کند.
ادامه شرایط کنونی برای خودروسازان و قطعه‌سازان ممکن نیست. حالا که دولت افزایش قیمت هفته گذشته را نیز لغو کرده باید در روزهای آینده مشخص کند که با این صنعت چه خواهد کرد. آنچه برای همه مشخص شده این است که خودروسازان با ادامه شرایط به شکل فعلی تنها زیان خواهند داد و با افزایش این زیان، قطعه‌سازان و سایر تولیدکنندگان این بخش نیز تحت فشار قرار می‌گیرند و نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
گزینه نخست این است که دولت اعلام کند که قصد دارد به هر قیمتی که شده خودرو ارزان‌قیمت در اختیار مردم قرار دهد. ما چنین حمایتی را در سایر بخش‌ها مانند گندم نیز داریم که مثلا دولت هر کیلو گندم را ۷۰۰۰ تومان می‌خرد اما به نانوایی ۶۰۰۰ تومان می‌فروشد و با پرداخت یارانه قیمت نان را پایین نگه می‌دارد.
اگر دولت اصرار دارد که خودرو نیز به شکل ارزان‌قیمت در اختیار مردم قرار بگیرد باید یک بودجه‌ای برای پایین نگه داشتن قیمت خودرو در نظر بگیرد. مثلا روی هر خودرو، ۵۰ میلیون تومان یارانه بدهد و اگر بناست در سال یک میلیون دستگاه خودرو تولید شود، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این کار بودجه کنار بگذارد و آن را در اختیار خودروساز بگذارد تا هم تولیدکننده بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و هم هدف مسئولان در پایین نگه داشتن قیمت خودرو محقق شود.
راه دوم صدور مجوز افزایش قیمت خودرو است. در شرایط فعلی، بحث چندان بر سر سودآوری و رونق نیست بلکه خواسته نخست خروج از زیان عملیاتی است. از این رو اگر بنا نیست یارانه بدهند باید اجازه دهند که قیمت خودرو تا حدی افزایش یابد که خودروساز لااقل با زیان، خودرو تولید نکند و یک حاشیه سود محدود نیز به دست آورد. تصمیم‌گیران باید در نهایت میان این دو راهکار تصمیم بگیرند.
