چپ و راست اقتصادی روبروی هم
روزنامه هفت صبح| مناظره دو چهره مهم اقتصادي ايران يعني محمد مالجو و مسعود نيلي كه در روزهاي گذشته انجام شد، هنوز هم بازتاب دارد؛ دليل اصلي آن رويارويي دو ديدگاه اقتصادي چپ و بازار آزاد است كه در كمتر رسانه‌اي اتفاق مي‌افتد و هميشه جاي يك جريان فكري- جريان فكري چپ- در مناظره‌هاي اقتصادي و سياسي ايران خالي است.
مسعود نيلي يكي از چهره‌هاي موثر در اقتصاد ايران است كه در برخي از دولت‌هاي پس از انقلاب در حوزه برنامه‌نویسی توسعه و همین‌طور مشاوره اقتصادی در سطح مقامات عالی اجرایی صاحب مسئولیت بود. طرف دیگر محمد مالجو به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های جریان اقتصادی چپ است كه در سال‌های گذشته تمركز خود را بر نقد ساختارهاي حاكم بر اقتصاد ايران از ديدگاه اقتصاد سياسي گذاشته است.
محور بحث مالجو و نيلي دلايل عدم رشد اقتصادي در ايران است و هر كدام از طرفين مناظره با توجه به ديدگاه سياسي و اقتصادي خود آن را توضيح داد‌ه‌اند؛ مالجو به‌عنوان نماينده جريان فكري چپ و نيلي به‌عنوان نماينده طرفداران نئوليبراليسم كه دقيقا در نقطه مقابل ديدگاه مالجو قرار دارد.
هزينه بالاي دولت بر فعاليت‌هاي غيرمولد
مالجو طرفدار اين ديدگاه است كه نگاه ايدئولوژيك براي دولت مخارج زيادي ايجاد كرده و باعث شده است كه منابع مالي براي سرمايه‌گذاري هزينه نشود و به‌دنبال آن رشد اقتصادي كشور آسيب ببيند. از طرف ديگر هم بخش‌خصوصي به‌جاي سرمايه‌گذاري به‌دنبال سوداگري و فعاليت نامولد است و به عامل ديگري براي جلوگيري از رشد اقتصادي تبديل شده است. علاوه بر اين دو يك ايدئولوژي به‌نام اسلام سياسي هم اين شرايط را پيش مي‌برد.
او دلايل خود را اين‌طور توضيح مي‌دهد: «ما همواره شاهد غلبه بي‌چون و چراي نيروهاي نامولد بر نيروهاي مولد در بخش دولتي و خصوصي بوديم. در بخش دولتي هزينه‌هاي سنگين و گزافي صرف مي‌شود كه نه در خدمت انباشت سرمايه‌اند و نه تحقق عدالت اجتماعي بلكه فقط براي تزريق سليقه اقليت حكومت‌كنندگان براي حكومت‌شوندگان در قلمروهاي گوناگون فرهنگي و اجتماعي و غيره صرف مي‌شود.
در بخش خصوصي هم شاهد سهم چشمگير و نامتناسبي از تخصيص منابع كمياب به فعاليت‌هاي اقتصادي نامولد و سوداگرانه‌اي هستيم كه براي اقتصاد ملي كالا و خدمات توليد نمي‌كند. علاوه بر اين درصد نامتناسبي از تقاضاي موثر داخلي براي كالاها و خدمات توليدكننده خارجي است.»
او در بخشي از گفته‌هايش به هزينه‌هايي اشاره مي‌كند كه بخش زيادي از بودجه را به خود اختصاص مي‌دهد، اما تناسبي با ظرفيت اقتصادي ندارند: «در حوزه آموزش عمومي، بهداشت و غيره بخش‌هاي گسترده‌اي از فعاليت‌هاي دولت را داريم كه مربوط به ديدگاه‌هاي ايدئولوژيك نظام سياسي است و البته همه حكومت‌ها هم آن را دارند
اما بحث سر ميزان آن و تناسب با ظرفيت اقتصادي است. منظور همه هزينه‌هايي است كه در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي و سياسي و اجتماعي صرف مي‌شود كه به شهروندان بگويد چگونه باشيد، چه بخوانيد و مواردي از اين دست. اين هزينه‌ها امكان محاسبه ندارند، اما از نظر من قابل توجه است و هيچ تناسبي با كل بودجه ندارد.»
بخش ديگري از گفته‌هاي مالجو درباره كليدي‌ترين بخش‌هاي فعاليت اقتصادي در ايران، به موضوعي به‌نام فعاليت‌هاي نامولد برمي‌گردد يعني آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه توليد كالاها و خدمات از دل آنها بيرون نمي‌آيد. مالجو در توضيح اين ديدگاه مي‌گويد: «اين نامولد بودن واقعيت وجودي اقتصاد ماست. علاوه بر اين ما برتري چشمگير مجموعه نيروهاي سرمايه‌بردار بر نيروهاي سرمايه‌گذار در ايران هستيم. اگر انباشت سرمايه به وقوع نپيوندد، رشد اقتصادي هم اتفاق نمي‌افتد. اين سياست‌ها مانع از رشد اقتصادي هستند.
به نظر من اصلي‌ترين ايدئولوژي كه در چارچوب سياستگذاري‌ها خودش را نشان مي‌دهد اسلام سياسي است كه مجزا از اسلام به‌عنوان بخشي از فرهنگ مردم است. منظور من مجموعه‌اي از خواسته‌ها، دستورالعمل‌ها و ارزش‌هايي است كه به دست صاحبان قدرت طراحي و اجرا مي‌شود، اما پيامدهايي ناخواسته بر حوزه اقتصادي دارد.»
او در ادامه بحث خود توضيح مي‌دهد كه چرا برخي از استدلال‌ها درباره وضعيت اقتصادي فعلي را نمي‌پذيرد: «من با آن دسته از دوستان طرفدار اقتصاد بازار آزاد مخالفم كه اين مسائل و رشد پايين را ناشي از انديشه‌هاي چپ در اقتصاد ايران مي‌دانند. با بسياري از همفكران خودم در گرايش چپ هم مخالفم كه مسئول اصلي اين رشد اقتصادي ناكافي را آن چيزي مي‌دانند كه نئوليبراليسم مينامند. با وجود اينكه همين نئوليبراليسم تاثير عميقي در ايجاد موانع بر رشد اقتصادي دارد.»
مقصر تورم، دولت است
نيلي در پاسخ به مالجو بخشي از گفته‌هاي او درباره بخش خصوصي را مي‌پذيرد كه طبق آن اين بخش به‌دنبال فعاليت‌هاي نامولد است، اما دليل آن را دخالت دولت در قيمت‌گذاري كالاها مي‌داند، در واقع پاسخ او به اين مشكل به قيمت‌گذاري دستوري ارز برمي‌گردد: «شما مي‌گوييد بخش‌خصوصي به دنبال سوداگري است، من مي‌گويم چرا بخش‌خصوصي كشورهاي ديگر به‌دنبال اين موضوع نيستند؟
اين همه كشور در دنيا وجود دارد كه اين مسير را دنبال نكردند، كالا را بنگاه خصوصي و كالاهاي عمومي را هم دولت توليد مي‌كند، ماليات مي‌گيرد، بازتوزيع مي‌كند، عدالت اجتماعي برقرار مي‌كند. چرا در اقتصاد ايران بخش‌خصوصي به‌جاي سرمايه‌گذاري، به اين نگاه مي‌كند كه بازده چه بخشي بيشتر است؟
بايد ببينيم چرا زماني كه منابع مالي كم است، اين سوء‌تخصيص منابع توسط بخش‌خصوصي انجام مي‌شود؟ اين موضوع با تورم توضيح داده مي‌شود. ما كشوري هستيم كه تورم در آن سال‌هاست 20درصد است و از سال 97 به اين سمت هم دوبرابر شده و حدود 50درصد است. دولت هم عامل تورم است چون كسري بودجه دارد و دليل آن هم اين است كه از سال 1345 به اين سمت دولت‌هاي ما بيشتر از منابع خود خرج كردند؛
اقداماتي مثل افزايش حقوق كارمندان و يارانه و مواردي از اين دست. همه دولت‌ها مي‌خواهند بگويند ما قهرمانيم كه نتيجه آن هم مي‌شود تورم. زماني كه دولت خودش مقصر است، به جاي اصلاح رفتار، مي‌گويد تقصير فروشنده است و به جاي اينكه بگويد تورم، مي‌گويد گراني.»
نيلي اعتقاد دارد تا وقتي فاصله دو نرخي ارز در كشور وجود دارد، بخش‌خصوصي هم وسوسه مي‌شود با ارز دولتي تخصيص شده، كالايي به غير از آنچه دولت مجوز داده وارد كند؛ در نتيجه او به اندازه فاصله نرخ ارز رسمي تا نرخي كه در بازار رو به افزايش است، سود به دست مي‌آورد و نتيجه اين روند افزايش تورم به ويژه در بخش خوراكي‌هاست.
اين اقتصاددان توضيح مي‌دهد كه براي دارو اولويت زيادي گذاشته مي‌شود، اما با همين ارزي كه براي واردات اختصاص داده شده، لوازم آرايش وارد مي‌شود. اين كار به معني رانت‌جويي رقيب كارآفريني است. ما الان در كالاهاي مهمي مانند دارو، خودرو، گندم مشكل داريم، چون با قيمت‌گذاري روي تورم آنها تاثير گذاشته است.
