چه کسی مچ واردکننده چای را گرفت

روزنامه هفت صبح| روز شنبه 11 آذرماه خبر فساد در واردات چای تبدیل به بهانه‌ای برای انتقاد از دولت سیزدهم شد و سروصدای زیادی به‌پا کرد. واکنش‌ها به این اتفاق شدید بود و برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی ماشین‌حساب خود را برداشتند تا بسنجند با این سه و نیم میلیارد دلار چه کارهایی می‌شد در کشور انجام بگیرد.

در حقیقت این مبلغ نیمی از پولی است که ایران در دست قطر دارد و برای آزادسازی آن از کشور کره‌جنوبی و رسیدنش به بانک ایرانی در دوحه پای میز گفت‌وگو نشسته است. اما پس از اینکه تب و تاب اولیه انتشار خبر خوابید، مشخص شد که دولت خودش کاشف اصلی این فساد است.

ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همان روز از کشف فساد دو میلیارد دلاری در واردات چای توسط یک گروه خاص خبر داد و اعلام کرد آنها ارز گرفته‌اند اما کالا وارد ایران نکرده‌اند. خبرگزاری فارس در این زمینه نوشته با اهتمام دولت در مبارزه با رانت‌خواری و گشت ارشاد مدیران، فساد 3/5میلیارد دلاری یک شرکت واردات چای کشف و با رای قوه قضائیه، این رانت ارزی که از سال 98 آغاز شده بود، متوقف شد. همچنین فردخاطی و مدیران متخلف از چندین وزارتخانه و بانک، به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی معرفی شدند.

دولت کاشف اولیه فساد در واردات چای بود
خبرگزاری ایرنا که به دولت مرتبط است روز یکشنبه گزارشی در این زمینه منتشر کرد که قضایا را بیش از قبل شفاف کرد. در این گزارش آمده است: این روزها خبری در فضای رسانه‌ای و محافل عمومی منتشر شده برای تعدادی از مدیران متخلف در موضوع چای، پرونده تشکیل شده اما واقعیت این است که هم این خبر تازگی ندارد و کاشف آن دولت بوده که پیش از همه با آن برخورد کرده است.

به نوشته ایرنا، نخستین بار شامگاه جمعه ۱۸ فروردین ماه امسال در رسانه ملی مطرح شده بود. ماجرا هم از این قرار بود که یک شرکت خاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته اما بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نشده است؛

بر اساس اسناد موجود، شرکت مذکور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشین‌آلات و مابقی برای واردات چای بوده اما این ارز را در بازار آزاد به‌ مبالغ بالاتری فروخته است.

جزئیات رسیدگی به پرونده
این رسانه در ادامه توضیح داده خبرنگار ایرنا در فروردین ماه که این خبر منتشر شده بود، بلافاصله به سراغ رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی رفت و کم و کیف ماجرا را از او جویا شد و حجت‌الاسلام حسن درویشیان نیز توضیح داده بود که اساساً کشف و برخورد با این فساد ارزی از درون دولت و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور آغاز و ورود به موقع بازرسی ویژه ریاست جمهوری به پرونده، موجب جلوگیری از تداوم پرداخت ارز نیمایی به شرکت مذکور و ارجاع آن به مرجع قضایی شده و در حال رسیدگی است.

آنچه رخ داد، مربوط به مقطع خاصی بوده که با وجود فعالیت قریب یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای، عددی قابل توجه و بیش از حد نیاز ارز نیمایی برای واردات به یک شرکت خاص تخصیص داده شد و بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کرده و اقدامات و مکاتبات لازم را با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام دادند و مانع تداوم این روند شدند.

تحلیل‌ها چه می‌گویند
تحلیل‌ها می‌گویند از مجموع اطلاعات به نظر نمی‌رسد که کل سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار حیف و میل شده باشد. در واقع عدم رفع تعهد ارزی به معنای آن نیست که اصطلاحا تاجر پول را بالا کشیده است و دلایل دیگری نیز دارد. در موارد دیگری نیز دیده شده که این اتهام به فردی زده شده ولی در واقع فسادی رخ نداده است.

سایر رسانه‌ها در حال استفاده از این موقعیت برای این اثبات این گزاره هستند که این فساد در دوران دولت سیزدهم اتفاق افتاده است تا بگویند بزرگ‌ترین فساد تاریخ در این دوران رخ داد. در روزهای آینده باید این انتظار را داشت که اصولگرایان با تکیه بر اینکه این فساد از سال ۹۷ آغاز شده بگویند که این فساد در دوران شما شروع شده است.

نکته
‌د‌استان از این قرار است که مقداری سهمیه ارزی برای واردات چای به یک شرکت خاص داده شده بود. این میزان ارز در حد‌ واردات چای مورد نیاز 2/5سال کشور بود‌ که با وجود یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، تنها به این فرد خاص داده شده بود.

شرکت مذکور چای هندی 14 دلاری ثبت سفارش کرده است، اما چای ایرانی درجه دو با قیمت دو دلاری را به مردم داده بود، علاوه بر آن تمام بازار داخلی با محدود کردن دیگر واردکنندگان دست این شرکت خاص افتاد، بیش از هفت ماه تامین ارز و ثبت سفارشی برای چای از سوی شرکت دیگری انجام نشد و انحصارا در اختیار این شرکت خاص بود.