چند ایراد فنی به لایحه استراتژیک
روزنامه هفت صبح، نگین باقری| ایرادهای شورای نگهبان به لایحه حجاب تیتر مهم رسانه های دیروز بود. از تیتر خبر اینطور برداشت می‌شد که اصل لایحهای که نماینده‌های کمیسیون قضایی و اجتماعی مجلس نوشته بودند زیر سوال رفته اما آنهایی که از تیتر عبور کردند و به متن رسیدند متوجه می‌شدند که شالوده لایحه قرار نیست تغییر کند بلکه ایرادها خیلی فنی‌تر و متفاوت‌تر از این هستند که به اصل لایحه ضربه‌ای وارد شود.
حتی تا حدودی مجلس موظف شده تا این لایحه را تدقیق و خط و ربط کلمات را مشخص‌تر کند که دیگر راهی برای دور زدن آن باقی نماند. در کل ماهیت این ایرادها را می‌شود در دو دسته طبقه بندی کرد: اول نامفهوم بودن برخی از عبارات و دوم تداخل داشتن آن با سیاست‌های قبلی.
ماجرای این دو ایراد مهم این است که قبل از اینکه لایحهای به نام «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب نوشته شود، برای هر دستگاه، قوه، وزارتخانه و نهاد؛ سیاستگذاری‌های متعددی درباره حجاب تفویض شده بود. حالا لایحه تازه از راه رسیده مجلس با آن سیاستگذاری و بسته‌های قدیمی‌در تعارض قرار گرفته.
مجلس مانده و این تعداد آیین نامه حجاب که از قبل که برای صدا و سیما، پارک‌های فناوری، وزارتخانه‌ها و …. تعریف شده بود. از طرف دیگر مجلس به دلایلی که معلوم نیست تا اندازه زیادی در لایحه خود از عبارات کلی استفاده کرده یا آنجایی که بحث مجازات می‌شود آن را بر گردن یک قوه دیگر انداخته. شورای نگهبان اینجا هم دست گذاشته و خواسته که این عبارات را دقیق کند، حد و حدود آن را مشخص و وظایف خود را خودش انجام دهد.
9+2 ایراد
اعضای شورای نگهبان تنها نهادی نبود که باید درباره لایحه مجلس نظر می‌داد. شنبه اول هفته هم هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام نتایج جلسات خود درباره ایرادهای لایحه مجلس را اعلام کرد و دو ایراد گرفت. اعضای شورای نگهبان هم برای بررسی لایحه ده بار دور هم جمع شده بودند و نتیجه جلساتشان را روز سه‌شنبه از زبان سخنگوی خود اعلام کردند که هر 9 ایراد حول مسائل حقوقی، جوانب شرعی و نکته‌های فنی می‌چرخید. اگر بخواهیم به کنه و اصل این 9+2 ایراد بپردازیم، انتقادها چه چیزی را هدف گرفته؟
گویا ماده‌ای که بحث درباره آن وقت زیادی از شورای نگهبان برده، ماده دو این مصوبه بوده. در ماده دو طراحی ساز و کار لازم به وزارت کشور واگذار شده و شورای نگهبان می‌گوید این با وظایف نهادها و سازمان‌های دیگر در تداخل است. اصل سوال این بوده که «اگر طراحی با وزارت کشور باشد، مسئولیت دستگاه‌های دیگر برای عفاف و حجاب چه خواهد شد؟»
به جز وزارت کشور، وظایف وزارتخانه‌ها با شورای انقلاب فرهنگی هم در لایحه مجلس تداخل داشته. مثلا یک ماده به آموزش و پرورش، ماده دیگر به وزارت علوم و یک ماده به وزارت بهداشت واگذار شده تا برای حجاب آیین نامه تعریف کند. این در حالی است که ما قبلا شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت کشور را داشتیم که برای حجاب سیاست‌هایی تعیین کرده بودند. شورای نگهبان می‌گوید از کجا معلوم که سیاست‌های جدید این وزارتخانه‌ها با آن سیاست قبلی مغایر نشود؟
اگر ایرادهایی که شورای نگهبان به نویسنده‌های لایحه گرفته خلاصه کنیم متوجه می‌شویم که مبنای دو ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام تقریبا همان چیزی است که شورای نگهبان اعلام کرده. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تاکید کرده بود که این لایحه با سیاست‌های کلی نظام مغایرت داشته و مصادیق آن را هم مشخص کرده بود.
به جز این شورای نگهبان و مجمع هر دو تاکید کرده بودند که مجلس باید منظور خود را از برخی عبارات نامفهوم مشخص کند. «بی عفتی» یا ارتکاب به بی عفتی چه معنی می‌دهد و مرز آن چیست؟ برای روشن کردن این حدود و ثغور مجلس باید دست به قلم شود و اتفاقا این بر خلاف تصورها‌می‌تواند سختگیری در مورد مسئله بی حجابی را سخت تر کند.
با این حال تا‌کنون هیچ کدام از اعضای مجلس از این ایرادها شکوه و شکایت نکرده و برخلاف هفته‌های پیشین که همواره از پس فرستادن لوایح خود شاکی بودند، این بار اغلب نویسندگان گفته اند آنها را بدون مشکل حل می‌کنند و دوباره اصلاح شده آن را به شورای نگهبان و مجمع می‌فرستند.
این رضایت شاید محصول نادیده گرفتن ایرادهایی احتمالی باشد که برخی ناظران انتظار داشتند شورای نگهبان به این لایحه وارد کند . برای نمونه این طور که حقوقدانان تا امروز نوشته‌اند این موضوع که لایحه حجاب پشت درهای بسته نوشته شده می‌توانست مورد نقد اعضای شورای نگهبان قرار بگیرد .
کنایه به مجلس؟
در ایراد دیگری که شورای نگهبان آورده می‌گوید مجلس وظایف خود را به گردن قوه قضائیه انداخته. مجلس در مورد حجاب یک وظیفه قانون گذاری دارد ولی در لایحه نوشته که «نحوه شناسایی» افراد بدون حجاب و تعیین سازوکارهای «مستندسازی» آن به قوه قضاییه واگذار شود. این تنها ایرادی است که با قبلی‌ها تفاوت داشته و یک جورهایی شورای نگهبان از مبنا اصل 85 قانون اساسی را به نماینده‌ها یادآوری کرده. اصل 85 می‌گوید مجلس نمی‌تواند وظایف خود در قانون گذاری را به گردن نهاد دیگری بیندازد.
سایت خبرآنلاين تفسیر جالبی از این ایراد داشته. در گزارشی که دیروز منتشر شد در این سایت آمده:« ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از لایحه حجاب نشان دهنده آن است که نمایندگانی که این لایحه را نوشتند، به اصول قانون نویسی و سازوکارهای تدوین و اجرای قانون در کشور مسلط نبوده‌اند. موضوعی که پیامد آن در صورت بر طرف نشدن ایرادات، تداخل وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و جرم انگاری برای مردم به ویژه کارمندان خواهد بود.»
