چرا جریمه شدن به‌خاطر ماسک امکان‌پذیر نیست؟
روزنامه هفت صبح | دیروز سومین روز اجباری شدن ماسک در تهران بود. اجباری شدن را اگر بخواهیم درست‌تر بگوییم الزامی یا قانونی شدن. به عبارتی این روزها در تهران واجب است که هرکسی خارج از محل خانه خود ماسک بزند. قانون البته نیاز به ضمانت اجرا دارد تا به عبارتی ساده، اگر آن کار را نکردی مجازات شوی و ستاد ملی کرونا برای همین جریمه‌ای ۵۰هزار تومانی برای نپوشیدن ماسک وضع کرده است ولی متاسفانه چنین طرحی محکوم به شکست است یا بهتر است بگوییم اصلا اجرایی نیست.
این حرف را از خودمان نمی‌گوییم. رئیس پلیس تهران دیروز در حاشیه طرح ظفر به خبرنگاران گفته معلوم نیست کدام بخش از پلیس باید چنین کاری را انجام بدهد. حق هم دارد. پلیس حاضر در خیابان شهرهای ایران یا گشت انتظامی است یا راهنمایی و رانندگی. اولی برگ جریمه ندارد که برای کسی جریمه بنویسد، دومی برگ جریمه دارد ولی کاری به انسان پیاده ندارد، موضوع کار او خودروهاست.
واقعیت این است که طرحی اینچنینی زیرساخت‌هایی می‌خواهد که اساسا در کشور ما وجود ندارد. زیرساخت اول، یک زیرساخت قانونی است. نه قوانینی اضطراری مثل آنچه ستاد ملی کرونا تصویب کرده. قوانینی که مصوب مجلس باشد و در آن اصل جریمه کردن اشخاص حقیقی توسط ماموران یا ضابطان قانونی بدون مراجعه به دادگاه مورد قبول قرار گیرد. درست مثل چیزی که در حال حاضر در مورد اتومبیل‌ها وجود دارد.
زیرساخت حقوقی که وجود ندارد؛ هیچ زیرساخت فنی این کار نیز موجود نیست. جریمه کردن افراد در خیابان باید بر اساس اطلاعات هویتی آن‌ها باشد. در این صورت باید افراد ملزم باشند که همیشه اسناد هویتی خود را به همراه داشته باشند که خب چنین الزامی وجود ندارد. در این شرایط چطور باید پلیس بداند که چه کسی را جریمه می‌کند؟ اگر او اسم نادرستی گفت چه؟ اگر شماره ملی‌اش را پس و پیش گفت چه؟
اصلا فرض بگیریم که فرد کارت ملی دارد و جریمه نیز با کارت ملی صورت می‌گیرد. چه ضمانت اجرایی برای نپرداختن این جریمه هست؟ در مورد خودروها ضمانت اجرا داریم. اگر میزان خلافی از یک میلیون بیشتر برود، خودرو به صورت توقیفی درمی‌آید و پلیس حق دارد تا زمان عدم پرداخت جریمه، آن را به پارکینگ ببرد. چنین ظرفیت حقوقی - قانونی در خصوص افراد وجود ندارد.
شیوه دیگری هم وجود دارد که مشابه آن پیش از انقلاب نیز بررسی شده و نمایی از آن در فیلم بلوچ اثر مسعود کیمیایی وجود دارد. اینکه مامور قانون بلافاصله بعد از مشاهده تخلف یا جرم مشهود، فرد را موقتا توقیف کند و جریمه را نقدی از او بگیرد. در آن فیلم بهروز وثوقی با عبور از پیاده‌رو در هنگام قرمز بودن چراغ برای پیاده تخلف انجام می‌دهد و از او می‌خواهد ۵ریال، جریمه را پرداخت کند.
انجام چنین کاری اما تقریبا محال است چراکه فساد عجیب و غریبی ممکن است برای ماموران اجرای قانون به وجود بیاید کما اینکه باید منتظر باشیم که در روزهای آینده افرادی به این شکل و در قالب ماموران از مردم کلاهبرداری یا زورگیری کنند. ممکن است فکر کنید که مدام در حال غر زدن هستم و راه حلی ارائه نمی‌دهم. نه اینطور نیست. دیروز داشتم مقاله‌ای می‌خواندم در سایت هیوستون کرونیکل که در آن فردی تجربه عدم پرداخت و پرداخت جریمه خود در آمریکا را منتشر کرده بود. جالب است بخوانید و مقایسه کنید.
نویسنده می‌گوید در ماه می، به دلیل قدم زدن در پارک ایالتی Brazos Bend در حالی که به خاطر سیل بسته شده بود؛ ۱۷۵ دلار جریمه شدم اما هرگز جریمه خود را پرداخت نکردم و به دادگاه هم نرفتم. (چون در هنگام صدور این جریمه‌ها نیز باید به دادگاه مراجعه کرد مثل جریمه راهنمایی و رانندگی)در اواخر ماه ژوئیه، یعنی حدود دو ماه بعد فردی با او تماس می‌گیرد و به او اطلاع می‌دهد که برای او حکم بازداشت صادر شده است به دو اتهام: ورود به پارک بسته و عدم حضور در دادگاه.
او می‌گوید که پلیس به من گفت می‌توانم ماشین بفرستم که تو را بازداشت کنند یا اینکه خودت وثیقه بگذاری (حدود ۶۰۰ دلار) و بعد به دادگاه مراجعه کنی. « من پرسیدم، آیا او واقعاً می‌آید و من را در هوستون می‌گیرد؟ و او در پاسخ آدرس من را خواند.» او می‌گوید تلاش کردم که این کار را نکنم تا بازداشت شدم و روند دستگیری را هم تجربه کنم اما پلیس گفته هیچ فرصتی به تو برای درخواست مرخصی از محل کار نمی‌دهیم و بنابراین وقتی یک هفته ناپدید شوی، احتمالا اخراج خواهی شد.
به این ترتیب او به دادگاه مراجعه می‌کند و وقت مجددی برای او تعیین می‌شود. قاضی از او می‌پرسد که چرا وارد پارک ایالتی شده و او می‌گوید که این کار را به خاطر نوشتن یک گزارش انجام دادم. بعد از آن می‌پرسد چرا برای دادگاه حاضر نشدی که متهم می‌گوید سهل‌انگاری کردم و عذرخواهی می‌کند.
دادگاه هم در نهایت، جریمه ورود به پارک را به یک دلار کاهش می‌دهد اما به خاطر عدم حضور در دادگاه او را ۴۰۰ دلار جریمه می‌کند که در واقع می‌شود همان میزان وثیقه‌ای که گذاشته بود.
بله. به این شکل و ترتیب است که می‌توان از افراد وثیقه گرفت. در صورتی که نیروی اجرای قانونی داشته باشی که ضمانت اجرا را بلد باشد و قبل از آن زیرساختی داشته باشی که بتواند فرد را به خاطر عدم پرداخت جریمه خود، از حقوق اجتماعی‌اش و مهم‌ترین آن یعنی آزادی محروم کند. در غیر این صورت همه چیز شوخی است به خصوص اعلام شماره حساب از سوی وزارت بهداشت برای پرداخت جریمه‌ها!
